کاهش خسارتهای جانی تصادفات در گرو مهار قانون گریزی هاست
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۸۲۰۷۷
معاون حقوقی پلیس راهور فاتب گفت: البته در تصادفهایی که در جامعه ما رخ میدهد گاهی شهروندان عادی هم نقش دارند، اما بیشتر تصادفات توسط افراد پرخطری رخ میدهد که در جامعه ما حضور دارند و منشا مخاطرات رانندگی میشوند. مرتضی گنجی معاون حقوقی پلیس راهور فاتب درخصوص پیامدهای افزایش جرائم رانندگی به میزان گفت: همه موضوعات مورد اهتمام پلیس به مساله تخلفات مربوط نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گنجی در پاسخ به اینکه چرا در اجرای طرح موتوریار علی رغم تصریحات موجود در قوانین بالادستی از افراد آموزش ندیده و شهروندان عادی استفاده میشود گفت: درمورد آنچه که درباره آموزش افسران پلیس مطرح میشود باید توجه شود که ما تمهیدات قانونی مشخصی درباره تخلفات رانندگی داریم. بر این اساس در بحث اعمال قانون و صدور قبض جریمه در ماده دوم قانون آمده که پلیس از افسران برای صدور قبض جریمه و اعمال قانون -اقدامهایی نظیر توقیف وسیله نقلیه و انتقالش به پارکینگ – استفاده کند. مطابق این ماده قانونی به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور آموزش لازم را دیده باشند اجازه داده میشود تا متخلفان را اعمال قانون کنند. اما در طرح موتوریار نیروی پلیس دست به اعمال قانون نمیزند و قبض جریمهای هم صادر نمیشود. درواقع در طرح موتوریار بحث اقدامهای ارشادی و آموزشی مطرح است. بیشتر بخوانید: پلیس پیگیر انسان محور شدن حمل و نقل است
معاون حقوقی پلیس راهور فاتب در پاسخ به اینکه در موضوع ارائه آموزش هم نیروهای حرفهای پلیس باید ورود کنند گفت: این گزاره درستی است. ما در جریان اجرای طرح موتوریار در هر منطقهای یک مسوول آموزش داریم که افسر ارشد آن محل محسوب میشود. یعنی درواقع ما چند نیروی اجرایی را در هر منطقه به کار گرفته ایم که در بحث شناسایی و مهار رانندگان متخلف مسوولیت دارند. اما مسوول آموزش هر منطقه در آنجا حضور دارد که حتی حکم آموزش هم به او داده شده است. درواقع چنین فردی یک افسر ارشد با درجه نظامی بالاست. ما برای این مسوولیت از افسران رده بالا استفاده کرده ایم که حداقل دارای درجه سرگردی باشند. وی افزود: درواقع آن افرادی که به عنوان افسر ارشد در این طرح به کار گرفته شده اند جزو مسوولان بلندپایه پلیس راهور در هر منطقه هستند. به فرض اگر به صورت تصادفی بخواهیم اجرای طرح موتوریار را در مناطق مختلف شهرداری تهران بررسی کنیم خواهیم دید مثلا در منطقه هشتم یا دهم شهرداری تهران افسر ارشد طرح رئیس پلیس آن منطقه، جانشین رئیس منطقه یا نفر سوم پلیس آن منطقه است. هر کدام از این افراد که در آن جایگاه قرار بگیرند جزو افسران بلندپایه پلیس هستند و چنین افرادی متولی ارائه آموزشها به متخلفان هستند. اما برای هدایت موتورسوار متخلف و به کنار راه آوردن وسایل نقلیه این افراد متخلف از همیاران پلیس یا سربازان وظیفه استفاده میشود. انتهای پیام/ برچسب ها: پلیس راهور مرتضی گنجی تخلفات رانندگی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: پلیس راهور مرتضی گنجی تخلفات رانندگی جامعه ما طرح موتوریار اعمال قانون پلیس راهور افسر ارشد رخ می دهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۸۲۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاه کلید مهار تورم
خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویتهای هر کشور نشانگر رویاها وکابوسهای آن و بیانگر دیدگاههای مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویتهای کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورمهای دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمیکنند یا کشورهایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورمهای بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورمهای دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورمهای سالهای اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بودهاند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یکصدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدلهای علمی (یا به قول برخی مدلهای کتابهای درسی) هستند و میگویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تکرقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.
این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بارهای فرا بودجهای بر بانکها توصیه میکنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سالهای ۹۲ تا ۹۶ هم نشان میدهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تکرقمی شد.
دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشورها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشورهای دیگر کار نمیکند.
این دسته مهمترین تفاوت ایران با کشورهای دیگر را در نکول پنهانشده در ترازنامه بانکها میدانند؛ یعنی حجم بزرگ وامهایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال میشوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره میتوانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانکها وکلهای پولی را توصیه میکنند.
دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم میگویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگتر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیتهای مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار میکند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.
اما تئوری اقتصاد به ما میگوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرفکنندگان، بنگاهها و دولتها را بر روی کالاها و خدمات افزایش میدهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال میانجامد یا فقط قیمتها را بالا میبرد و سرعت تورم را زیاد میکند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورمهای بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.
تصمیمات بانکمرکزی اساس سیاست پولی را شکل میدهد. سیاستهای پولی و بودجهای تنها در کشورهایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعهیافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانکمرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهیها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضهای که نرخ بهره دارد منتشر شود.
برای روشنتر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم میشود. بانکمرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) میپردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخهای بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر میدهد.
در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که میتوانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایهگذاری کنند. با افزایش این هزینه بانکها نرخ بهره وامهای خود را بالا میبرند و در اعطای اعتبار گزینشیتر عمل میکنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایهگذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم میشود.
سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامهها توسط بانکمرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورمهای بالا میکشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینههای بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.
به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کلهای پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاهمدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمیتواند به عنوان راهحل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.