پایان کلاچ ترمز در واردات خودرو‌های خارجی؟!/ کاهش قیمت خودرو‌های خارجی اهرم فشاری کارآمد بر تولیدکنندگان داخلی
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۸۵۲۶۹
واقعیت آن است که مردم دیگر توان خرید خودرو‌های داخلی را هم ندارند و خودروسازان انحصارطلب داخلی هیچ انگیزه و توانی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولاتشان از خود نشان نمی‌دهند. واقعیت آن است که مردم دیگر توان خرید خودرو‌های داخلی را هم ندارند و خودروسازان انحصارطلب داخلی هیچ انگیزه و توانی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولاتشان از خود نشان نمی‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا طرح «طرح آزادسازی واردات خودرو» پس از تصویب در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مرحله نهایی تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. همه نگاه‌ها به بهارستان است تا بر اساس این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودرو‌های خارجی با هدف استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاست‌گذار طراحی شده است. تصویب نهایی این طرح راهبردی می‌تواند دست کم دو تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. فضای فعلی بازار، بهترین زمان ممکن برای آزادسازی واردات خودرو است؛ به طوری که مسیر برای کاهش قیمت تا سطح متعارف هموار می‌شود.
اگر بهارستان طرح کمیسیون صنایع را مصوب کند، باید در آینده نزدیک شاهد اولین گام برای لغو توقف واردات خودرو به کشور باشیم. در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی رقابت را سرمنشأ رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی می‌داند. فاطمی‌امین پس از اخذ رای اعتماد از بهارستان در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو گفته بود که اولویت با متعادل‌شدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو مفید خواهد بود. بسیاری از کارشناسان معتقدند فضای کنونی که در آن خوش‌بینی نسبت به برجام شکل گرفته، بهترین فرصت برای تصمیمات بزرگ خودرویی است؛ به طوری که اگر واردات خودرو آزاد شود قیمت‌ها در بازار وارداتی‌ها روند کاهشی به خود خواهد گرفت و از سوی دیگر همراه با رقابت قیمتی که در بازار شکل خواهد گرفت، خودروسازان چاره‌ای جز ارتقای کیفی تولیدات خود نخواهند داشت. پیش از این خودروسازان نیز اذعان کرده بودند که با لغو توقف واردات خودرو مشکلی ندارند و این مسیر قادر به حذف آن‌ها نخواهد بود؛ بنابراین با حذف تعرفه و در کنار آن بازگشایی واردات، خودروساز نیز چاره‌ای جز رقابت در بازار ملتهب خودرو نخواهد داشت.
شاهد افت ۵۰ درصدی قیمت خودرو‌های خارجی خواهیم بود
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه با اجرای طرح واردات خودرو‌های خارجی، شاهد افت ۵۰ درصدی قیمت خودرو‌های خارجی موجود در بازار خواهیم بود گفت: این موضوع به نفع مصرف کننده است و البته قانون‌گذار باید خود را جای مصرف‌کننده قرار دهد نه تولیدکننده.
وی افزود: این درحالی است که در کشور ما تولید کننده، ناظر و دولت یکی هستند و هم اکنون دولت مالک شرکت‌های خودروسازی است. طرح واردات خودرو‌های خارجی می‌تواند بازار را به خوبی کنترل کند. بیشتر بخوانید: سیاستگذاری غلط دولت یعنی انداختن طناب دار گردن مردم وی با اشاره به اینکه تنها مشکل طرح واردات خودرو‌های خارجی، تعیین تعداد برای واردات خودرو توسط شورای رقابت است افزود: ما در عمل دیدیم در چند سال گذشته شورای رقابت نتوانسته به خوبی بازار را کنترل کند و البته وظیفه این بخش کنترل بازار، تعیین عدد و رقم و یا قیمت‌گذاری نیست به همین دلیل در چند سال گذشته در مسیر درستی قرار نگرفته و این موضوع سبب زیان تولید کننده شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید براینکه شورای رقابت باید قوانین ایجاد کننده انحصار را برای شکسته شدن آن، اصلاح کند افزود: امیدواریم رویه فعلی با طرح واردات خودرو‌های خارجی، اصلاح و بازار خودرو با یک فرمول ریاضی تنظیم شود که این فرمول با انطباق میزان واردات بر اساس میزان تولید داخل انجام خواهد شد، باید برنامه ۱۴۰۴ را مرجع قرار داد بطور مثال بگوییم ۱۰ درصد از میزان کل تولید خودرو در کشور به واردات اختصاص یابد.
واردات خودرو تعهد ارزی برای کشور ایجاد نمی‌کند
نماینده مردم سنقر در مجلس با اشاره به رویکرد کلی نمایندگان در خصوص واردات خودرو‌های خارجی گفت: موضوع آزادسازی واردات خودرو یکی از ضرورت‌هایی است که مجلس یازدهم از ابتدای تشکیل به عنوان یکی از روش‌های موثر برای توازن بخشیدن به بازار خودروی داخلی در دستور کار قرار داد. تصمیمی که از یک طرف باعث رقابتی‌تر شدن تولید خودرو در کشور و از سوی دیگر باعث کاهش نوسانات در قیمت خودرو‌های داخلی خواهد شد.
سید جواد حسینی کیا در ادامه افزود: بر اساس اصول اقتصادی، ایجاد انحصار و کاهش رقابت‌پذیری در هر بازاری به ضرر منافع مصرف‌کنندگان و به نفع سوداگران و سودجویان است. سال‌هاست که برخی افراد و جریانات از چند نرخی بودن قیمت خودرو در کشور استفاده می‌کنند و رانت فراوانی برداشت می‌کنند. برای مقابله با این رویکرد‌های سوداگرانه از یک طرف باید نظارت‌ها را افزایش داد و از سوی دیگر نظام عرضه و تقاضا را توازن بخشید.
دادفر با تاکید بر اینکه بخشی از این افزایش قیمت‌ها بابت خود تحریمی و برداشت‌های بد از فرآیند اقتصادی است گفت: بزرگترین مانع در تولید و واردات خودرو تصمیم‌گیری اداره کل خودرویی وزارت صمت است که اجازه تغییر مناسب شرایط را نمی‌دهد.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به برنامه‌ریزی‌های تقنینی انجام شده برای این منظور گفت: بعد از نشست‌های کارشناسی متعدد، نهایتا طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، برای اعلام نظر راهی شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در خصوص ماده ۴طرح ساماندهی خودرو ایراداتی را پیرامون واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر مطرح کرد و این شکل از واردات را مغایر با اصول ۸و ۹سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.
حسینی کیا ادامه داد: بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، طرح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای اعمال اصلاحات عودت داده شد و سرانجام روز دوشنبه اعضای کمیسیون ماده ۴طرح ساماندهی خودرو را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تایید کردند. بر اساس تصمیم نمایندگان افراد واجد شرایط بر اساس قانون به صورت محدود با لحاظ کردن برخی موارد می‌توانند اقدام به واردات خودروی خارجی کنند.
به باور نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، نمایندگان از طریق گره زدن واردات خودرو به صادرات تلاش می‌کنند، ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد و از خروج ارز نیز جلوگیری کنند.
حسینی کیا در پایان خاطر نشان کرد: بعد از انجام اصلاحات لازم توسط کمیسیون صنایع و معادن، طرح راهی صحن علنی مجلس خواهد شد تا نمایندگان در خصوص آن تصمیم گیری کنند. در صورت نظر مساعد نمایندگان و تایید شورای نگهبان، آزادسازی خودروی خارجی در مسیر عملیاتی شدن قرار خواهد گرفت.
با توجه به گرانی روز افزون خودرو‌های داخلی دو شرکت ایران خودرو و سایپا و وعده‌های بدون تاثیر مسئولین دولتی برای ارزانی خودرو و یا حتی ثبات قیمت خودرو، آیا بهتر نیست بعد از چهار دهه آزمون و خطا بالاخره راهی را برویم که ۹۰ درصد کشور‌های پیشرفته جهان از آن استفاده کردند و نتیجه گرفتند؟
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بنزین بنزین سوپر آزادسازی قیمت بنزین مجلس شورای اسلامی یارانه نقدی طرح واردات خودرو های خارجی آزادسازی واردات خودرو کمیسیون صنایع و معادن خودرو های داخلی قیمت خودرو خودرو در کشور شورای نگهبان بازار خودرو سوی دیگر کاهش قیمت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۸۵۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است