به نقل از «فردا»

سامانه اسکان همچنان خارج از دسترس

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۸۷۷۷۴

سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به دلایل فنی در ۱۹ تیر ماه از دسترس خارج شدند؛ با این حال بعد از یک ماه، سامانه طرح اقدام ملی مسکن راه اندازی شد. ولی سامانه املاک و اسکان کشور همچنان با وجود گذشت دو ماه، از دسترس کاربران خارج است.

این در حالی است که محمود محمودزاده وعده داده بود تا در پایان هفته گذشته این سامانه مجدداً راه اندازی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ میلیون نفر در سامانه اسکان نام نویسی کردند

محمد اسلامی وزیر سابق را و شهرسازی پیش از این در گفت وگو با خبرنگار مهر در نیمه نخست تیر ماه از ثبت اطلاعات ملکی ۳ میلیون نفر در این سامانه خبر داده بود.

چند واحد مسکونی در کشور داریم؟

بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای مسکونی ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد بوده است؛ با فرض ساخت میانگین سالانه ۴۰۰ هزار واحد در ۵ سال اخیر، تعداد واحدهای مسکونی به حدود ۲۵ میلیون واحد رسیده است که نشان می‌دهد تنها ۱۲ درصد مالکان، اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کرده بودند.

مصوبه ستاد کرونا: تمدید ثبت نام در اسکان تا پایان مهر

بر اساس اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۹، مهلت ۶ ماهه درج اطلاعات ملکی خانوارها در سامانه اسکان تا خرداد ماه امسال به اتمام می‌رسد.

اما در خرداد سال جاری ستاد ملی مقابله با کرونا، امکان ثبت اطلاعات مسکن اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور را تا پایان مهر ماه تمدید کرد.

با توجه به اینکه کمتر از ۴۰ روز تا پایان مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا فرصت باقی است، سامانه مذکور هنوز راه اندازی مجدد نشده است.

وعده معاون وزیر راه عملی نشد

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سه شنبه ۱۶ شهریور خبر از راه اندازی سامانه اسکان ظرف یکی دو روز بعد از آن (پایان هفته قبل) داده بود اما این وعده تا کنون (امروز یکشنبه ۲۱ شهریور) اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون عمران: مجلس با وزیر راه درباره سامانه اسکان به زودی جلسه می‌گذارد

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان گفت: سامانه املاک در دولت قبل تکمیل نشد و از این نظر اولین کاری که وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید باید انجام دهد، تکمیل کردن این سامانه مهم است.

وی در توضیح مزایای سامانه املاک خاطر نشان کرد: اگر سامانه املاک تکمیل نشود اساساً برنامه ریزی مدیریت مسکن در کشور امکان پذیر نخواهد بود و بسیاری از اقداماتی مثل اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عایدی سرمایه هم با مشکل مواجه خواهد شد.

این عضو کمیسیون عمران اضافه کرد: بر این اساس سامانه املاک و اسکان یکی از سامانه‌های کلیدی کشور است که اطلاعات آن برای بخش‌های مختلف مورد استفاده است و در خصوص آن قرار است که در کمیسیون عمران جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی داشته باشیم./مهر

منبع: فردا

کلیدواژه: مجلس وزیر راه محمودزاده سامانه اسکان سامانه املاک و اسکان کمیسیون عمران راه و شهرسازی سامانه اسکان راه اندازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۸۷۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.