محسنی اژه ای: بسیاری از مسائل حقوقی زنان با میانجی گری و صلح و سازش و قابل حل و فصل است
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۱۲۵۴
به گزارش جماران از مرکز رسانه قوه قضاییه، اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه (21 شهریور ماه) به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره مهمترین مسائل زنان و خانواده و راهکارهای حل مشکلات این حوزه و بهبود خدمات‌رسانی قضایی به زنان با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه در این دیدار از زن و مرد به عنوان دو بال برای رسیدن به حیات طیبه و رمز تداوم حیات و بقا بشر یاد کرد و گفت: برای رسیدن به تعالی و کمال انسانی باید منزلت زن و مرد گرامی داشته شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخورداری از یک جامعه سالم و مترقی و متمدن بدون داشتن یک خانواده سالم و مترقی و متمدن که از ارزش‌های انسانی برخوردار است، امری غیرممکن یا بسیار دشوار است.
وی خاطر نشان کرد: یک رکن عظیم از خانواده‌ای که جامعه سالم و متمدن و متعالی را شکل می‌دهد (زن) است که هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین ایثار، عاطفه و نقشی که او در تربیت فرزند و آرامش‌بخشی به خانواده ایفا می‌کند را بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم مطالعه و مداقّه برای چگونگی صیانت از جلالت و منزلت زنان تصریح کرد: یکی از موضوعات مغفول مانده، جایگاه واقعی زنان است که گاهی اوقات به دلیل نگاه جزئی به حقوق زنان مورد خدشه قرار می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به منشور حقوق و مسئولیت زنان که در سال 83 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، تصریح کرد: باید بررسی شود از آن زمان تا کنون چه میزان از این منشور عملیاتی شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در آن منشور ساز و کاری طراحی شده تا میزان پیشرفت اجرا و موانع آن هر دو سال یکبار بررسی و در صورت لزوم پیگیری شود.
وی ادامه داد: نه تنها بسیاری از زنان از این منشور و محتوای آن اطلاعی ندارند بلکه ما نیز گزارشی از روند اجرا و میزان تحقق آن نداریم
حجت الاسلام والمسلمین با بیان اینکه در این منشور هم به مسئله فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری و هم به مسائل حوزه تقنین و قضا پرداخته شده خواستار ارائه گزارشی درباره روند اجرای این منشور و عوامل احتمالی عدم اجرای آن شد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش توجه به مسائل زندانیان زن و خصوصاً مادران زندانی و توجه به اولویت اصلاح و تربیت آن ها را مهم دانست اما در عین حال گفت که یکی از مسائل مهمتر در کاهش جمعیت کیفری زنان کاهش جرم انگاری است .
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: در دهه های گذشته برای بسیاری از تخلفات جرم انگاری شد و برای آن ها مجازات حبس و آن هم حبس های سنگین و طویل المدت در نظر گرفته شد که قطعاً این مسئله باعث افزایش پرونده های قضایی و تراکم جمعیت کیفری کشور می شود .
وی ادامه داد: وقتی جمعیت کیفری افزایش یابد روند رسیدگی به پرونده ها طولانی شده و امکان طبقه بندی و ارائه خدمات کیفی و روند اصلاح و تربیت دشوار می شود
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بر همین اساس بر لزوم همکاری فراکسیون زنان مجلس برای کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد و متذکر شد که این فرایند پیچیده و طولانی باعث می شود که همچنان شاهد تداوم مشکلات برای مردم باشیم .
رئیس قوه قضاییه با بیان این که بسیاری از مسائل نظام با کمک مردم حل شده خاطر نشان کرد: که بسیاری از مسائل حقوقی زنان نیز با روش هایی چون میانجی گری و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفیت های مردمی قابل حل و فصل است .
وی همچنین بر اولویت فراهم سازی زمینه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تاکید کرد و گفت: اگر زندان زنان به گونه ای مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود و از ظرفیت زنان در فرایند دادرسی نیز استفاده کنیم مسائل قضایی مربوط به زنان آسان تر و با آرامش بیشتری انجام می شود .
وی بر همین اساس از نمایندگان زن مجلس خواست که قوه قضائیه را در شناسایی و حل گام به گام مشکلات حقوقی زنان در دستگاه عدلیه یاری دهند .
رئیس قوه قضاییه همچنین از اعضای فراکسیون نمایندگان مجلس خواست که در هم اندیشی و ارتباط بیشتر با معاونت های حقوقی و اجتماعی قوه قضاییه راهکارهای خود را برای بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده از جمله رفع مشکلات مربوط به مهریه، نفقه و حضانت و ولایت ارائه دهند
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی دغدغه ها و دیدگاه های خود درباره مهم ترین مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده را مطرح و راهکارهایی را برای حل این مسائل پیشنهاد کردند.
تعیین متولی اصلی برای مقابله با آسیب های اجتماعی، تنقیه، بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به زنان و خانواده، توجه به بیمه زنان سرپرست خانوار، کاهش جرم انگاری در راستای حبس زدایی از جمله مطالبات اعضای فراکسیون زنان مجلس بود.
اعضای فراکسیون زنان مجلس همچنین در سخنانشان نگاه عادلانه به حقوق زنان و توانمندسازی زنان در همه عرصه ها، اجرای طرح هایی همچون طرح هجرت برای اصلاح و تربیت زندانیان زن، توجه به حقوق کودک، ایجاد کانون های اصلاح و تربیت دختران در همه شهرستان ها، توجه مضاعف به حقوق شهروندی از سوی ضابطان و کارکنان دستگاه قضا، ارتقاء و بهبود وضعیت دادگاه های تجدیدنظر، خروج زندان ها از شهرها و استفاده از قضات زن در رسیدگی به دعاوی و پرونده های مربوط به زنان پرهیز از طرح های هیجانی و برنامه ریزی در حوزه زنان مبتنی بر اطلاعات دقیق از شرایط و مطالبات آن ها،از دیگر درخواست های اعضای فراکسیون زنان مجلس بود
در این جلسه از برگزاری نشست رئیس قوه قضاییه با فراکسیون زنان مجلس ظرف کمتر از یک هفته از طرح درخواست رئیس فراکسیون و همچنین موضع گیری اخیر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درباره خشونت علیه زنان و تاکید رئیس قوه قضاییه بر تغییر قوانین و ساختارها و رفتارها به نفع زنان تقدیر به عمل آمد.
در این نشست همچنین بر لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین دستگاه قضا و فراکسیون زنان مجلس برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده و هم اندیشی برای طراحی راهکارهای حل این مشکلات تاکید شد که مورد موافقت رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز در این نشست از اصلاح بخشنامه ابلاغی به دادگستری ها درباره قانون مهریه خبر داد و گفت که فرایند بازنگری و اصلاح این ابلاغیه تا سه هفته آینده پایان می یابد .
وی با بیان این که قوانین متعددی در حوزه زنان وجود دارد خاطر نشان کرد: اگر لایحه منع خشونت علیه زنان نهایی و قانون حمایت از خانواده مورد بازنگری قرار گیرد و قوای سه گانه کارگروهی را برای تنقیه قوانین این حوزه تشکیل دهند بسیاری از مشکلات زنان با ایجاد یک قانون جامع برطرف خواهد شد.
حجم ویدیو: 7.90M | مدت زمان ویدیو: 00:01:24 دانلود ویدیومنبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اعضای فراکسیون زنان مجلس رئیس قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا زنان و خانواده حجت الاسلام اصلاح و تربیت حوزه زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۱۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باهنر: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد /ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درباره اولویت کاری مجلس دوازدهم، گفت: پیگیری برنامه هفتم توسعه مهمترین اولویت مجلس آینده است و مقام معظم رهبری هم سیاست‌های کلی آن را ابلاغ کردند.
وی در گفتگو با ایرنا افزود: ناگفته نماند که مجلس یازدهم برای اتمام برنامه هفتم توسعه تلاش کرد و تقریبا آماده است تا مجلس دوازدهم آن را پیگیری کند. از طرفی برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به اهدافش نیاز به حکمرانی خردمندانه دارد. برنامه‌ای که سه محور دارد. نخست رشد اقتصادی که متوسط باید ۸ درصد شود و دوم: تک رقمی شدن تورم. حداکثر بعد از ۵ سال باید به عدد تک رقمی دست یابیم و سوم: در ضریب جیینی ما، تفاوت در آمد دهک اول با دهم باید کاهش پیدا کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اگر مجلس دوازدهم این سه نکته را ساماندهی کند، در واقع به اصلی ترین وظیفه خود عمل کرده است.
باهنر درباره آرایش سیاسی در مجلس آینده نیز گفت: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد. فراکسیون اکثریت هم باید زمینه را برای رقابت فراکسیون اقلیت فراهم کند.
همچنین تصمیمات مجلس بالای ۸۰ دردصد غیر جناحی است و ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد؛ اختلاف و رقابت‌های جناحی سرجای خود اما هدف باید در جهت کمک به دولت مستقر باشد تا کارها پیش برود.
وی تصریح کرد: متاسفانه بعضی مواقع، مجلس رقابت‌های جناحی خود را در همه بخش‌ها توسعه می‌دهد در حالی که این رقابت‌ها اصلا ضرورت ندارد. مجالس مستقر باید از دولت مستقر حمایت کنند و دولت هم باید با مجلس همراهی کند و قرار نیست قوا برعلیه همدیگر باشند.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: این تعامل است که کشور را در مسیر توسعه قرار می‌دهد و اگر قرار باشد رقابت‌های غیر ضرور و تخریبی وارد میدان شود، کار متوقف و زیان‌ها زیاد می‌شود. به همین جهت تعامل باید جزو برنامه‌های اصلی دولت و مجلس باشد و بعد از پایان رقابت‌ها باید رفاقت و همگرایی حاکم باشد.
به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان کاندیداهای حاضر در عرصه رقابت ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود، روشن خواهد شد.
طبق اعلام وزارت کشور تعداد رأی صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران ۱ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۵۷ رأی بود از بین نامزدها تعداد ۱۴ نفر به طور مستقیم وارد مجلس شدند و ۳۲ نفر دیگر نیز به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که برای تصدی ۱۶ کرسی باقی مانده بهارستان در ۲۱ اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت.
آخرین جلسه مجلس یازدهم ۲ خرداد تشکیل و مراسم افتتاحیه مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، ۷ خرداد ماه با حضور مسئولان کشوری و لشکری و با پیام مقام معظم رهبری برگزار می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900146
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند