اینجا قطارها پرواز می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۲۴۵۴
شنیدن پرواز قطار برای کسانی که تحت تاثیر فیلم‌های علمی و تخیلی هالیوودی هستند شاید امری باورپذیر باشد ولی در عالم واقع یک قطار آهنی چند صد هزار تنی حتما قدرت پرواز ندارد.
اگر در روزگاری قطاری هوس پرواز کند چه اتفاقی برای مسافران یا بار حامل قطار روی می‌دهد؟
پاسخ بسیار ساده است! مسافر و بار به مقصد نمی‌رسند، چون وظیفه ذاتی و تخصصی قطار حمل بار و مسافر از طریق ریل آهنی است همین و بس.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سالهاست در ایران عده‌ای در تلاشند تا قطارها را به پرواز درآورند. این عده در هر پست و مقامی و در هر تخصصی، در بالاترین درجه از اعتماد به نفس، حس همه چیزدانی مطلق دارند. در هر اموری کارشناسند و نه تنها اعلام نظر می‌کنند بلکه با پافشاری بر تحلیل ها و نظراتشان تمام تلاش خود را برای بر کرسی نشاندن این نظرات به کار می‌گیرند. متاسفانه این امر مذموم به فرهنگی تبدیل شده و جایگاهش را در اذهان چنان مستحکم ساخته که بسیاری از مردم و مسوولان در زندگی فردی و اجتماعی نه تنها انجام چنین منشی را اشتباه نمی‌پندارند بلکه همت مضاعف به خرج می‌دهند تا در تعدد اعلام نظر به‌ظاهر کارشناسانه از سایرین عقب نمانند؛ معضلی که سالهاست گریبان کشور را گرفته و ظاهرا تصمیمی برای رها کردن آن ندارد.
تشکیل وزارتخانه‌ها در هر دولتی یعنی نگاه تخصصی به امور اجرایی، یعنی مثلا نباید وزیر کشور در خصوص واردات کالا نظر تخصصی بدهد چرا که وزارت‌خانه‌هایی عریض و طویل با نیروهای بسیار و کارشناسان متعدد با هزینه‌های گزاف اداره می‌شوند تا در این خصوص نظر دهند و برنامه بریزند و راهکار ارائه دهند.
مجلس شورای اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست. مجلس از کمیسیون‌های تخصصی تشکیل می‌شود که در همان بدو ورود نمایندگان به مجلس بر حسب تخصص و رشته‌های تحصیلی و سوابق اجرایی هر کدام در یکی از این کمیسیون‌ها تخصصی عضو می‌شوند تا در جریان قانونگذاری و نظارت، بیشترین و بهترین اثرگذاری را داشته باشند، ولی در برخی از مواقع شاهد هستیم که نمایندگان یک کمیسیون بیشتر از آن که در حوزه تخصصی خود اعلام نظر کنند یا مصاحبه انجام دهند در سایر حوزه‌ها به رفع مشکلات کشور و مردم مشغول می‌شوند!
مواردی هم وجود دارد که افراد تخصص لازم در حوزه‌ی مربوطه را دارند ولی مسوولیت این حوزه برعهده آنان نیست و به همین دلیل نیز این افراد نباید نسبت به انتشار اخبار حوزه مربوطه اقدامی انجام دهند و باید اعلام اخبار حوزه مربوطه را به روابط عمومی یا سخنگو و یا مقام عالی آن سازمان بسپارند. البته اظهار نظر در این موارد اشکال کمتری به دنبال دارد.
واقعیت انکار ناپذیر این است که متاسفانه این امر مذموم در این سالها مبتلا به هر سه قوه و همه سطوح اجرایی در کشور است.
این امر به ظاهر ساده که به نظر بسیاری از صاحبان منصب و قدرت در کشور امری واجب و بعضا ثواب محسوب می‌شود آیا آسیب‌هایی هم دارد؟
همواره باید برای هر اظهار نظر و اعلام خبر در یک حوزه تخصصی از زبان فرد و جایگاه غیر تخصصی امکان اشتباه و به تبع آن آسیب قائل شد خصوصا آن که در چنین اتمسفری فرصت ارائه نظر برای کارشناسان واقعی محدود و یا مسدود است. اگر شتابزدگی را نیز در این موارد شاهد باشیم احتمال خسارت چند برابر می‌شود.
در چنین میدانی نظرات کارشناسان و متخصصان که رقبایشان افراد صاحب نفوذ و قدرت و مدیران اجرایی و حاکمیتی‌ای هستند که در حوزه‌های غیر تخصصی خود ارائه نظر و تحلیل می‌کنند حتما فرصت شنیده شدن پیدا نمی‌کند.
چرا که یکی از حداقل فرصت برای ارائه نظر برخوردار است و دیگری با انبوهی از فرصت‌ها با شکل و شمایل مختلف، یکی صرفا در صفحه شخصی خود نسبت به انتشار نظراتش می‌پردازد و دیگری از بین رسانه‌های مختلف دست به انتخاب می‌زند که با کدام یک گفت‌وگو کند و یا همزمان نظراتش در چندین رسانه‌ی ریز و درشت منتشر می‌کند.
نتیجه این مدل از ورود به اعلام نظرات غیر کارشناسی از زبان اقسام مختلف مدیران کشور چیزی نخواهد بود جز بروز سطح نازل از نظرات کارشناسی که یا در افواه به سخره گرفته شده و در دراز مدت بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظرات کارشناسی ایجاد می‌کند و یا در خوش‌بینانه‌ترین شرایط هرکسی از ظن خود برشی از واقعیت را در قالب خبر یا نظر ارائه می‌کند که این مدل نیز زمینه‌ساز هرج و مرج و تشویش می‌شود.
چه بسیار شواهدی از همین چند سال اخیر را می‌توان مرور کرد که در هریک از آن‌ها مدیران کشور در اموری نسبت به انتشار نظراتشان مصر بودند که نه تنها آشنایی‌ای با آن مقوله نداشتند بلکه تلاشی برای اطلاع از جزئیات آن هم به خرج نداده‌اند. عموما منبع اطلاعات این افراد متاسفانه مثل یک فرد حقیقی جامعه رسانه و شنیده‌هاست. ورود این قبیل افراد با اطلاعات اندک و یا ناقص به موضوعات تخصصی نهایتا این شده است که، قانونی که نباید تصویب می‌شده، شده و یا قانونی که باید تصویب می‌شده که نشده و یا کالایی که نباید وارد می شده، وارد کشور شده و بالعکس.
در مواردی نیز نتیجه این مدل از ورود به موضوعات باعث شده است تا کالایی با یک اظهار نظر بی جهت، بی موقع و غیر مستدل گران شده و مردم به سرعت تحت تاثیر آن قرار گرفته‌اند و سفره‌هایی که کوچک شده و البته دریغ از بازخواستی از عاملینش!
شاید یکی از لازم‌ترین دستوراتی که رییس جمهور به عنوان رییس دولت و مجری قانون اساسی در همین ابتدای مسوولیت باید صادر کند تا کسی هوس به پرواز درآوردن قطارها را نکند همین باشد که:
"هیچ مقام دولتی و اجرایی حق ندارد در حوزه غیر تخصصی خود اعلام نظر کند. این افراد حق ندارند در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها به حیطه‌های غیر تخصصی ورود کنند حتی اگر از جانب خبرنگاران مورد سوال واقع شوند. بهترین جواب در چنین مواردی ارجاع خبرنگار به وزیر و مقام مسوول مربوطه است. این دستور برای کلیه مستخدمین دولت لازم الاجراست و احدی از آنان که از این دستور تخطی نمایند مورد بازخواست و تنبیه اداری، متناسب با مسوولیت و اظهارات ارائه شده قرارخواهند گرفت.
بدیهی است مسیر ارائه نظرات و پیشنهادات و انتقادات در کلیه حوزه های تخصصی و غیر تخصصی فی مابین ادارات و وزارت خانه ها نه تریبون های رسمی که جلسات و مکاتبات اداری خواهد بود.
هرگونه ارائه نظر غیر از این مسیر به منزله ایجاد آسیب و تشویش و اختلاف و نه اصلاح و رفع موانع و مشکلات محسوب خواهد شد."
البته ابلاغ چنین بخشنامه‌ای می‌تواند پیشنهادی باشد برای همه سران قوا و مدیرانی که زیرمجموعه‌هایشان از بیت المال ارتزاق می‌کنند.
و در نهایت شاید لازم باشد برای آن که چنین دستور به معنای ایجاد محدودیت وعدم شفافیت محسوب نشود همزمان دستور اجرایی کردن همه‌جانبه‌ی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و ساخت دولت الکترونیک به معنی واقعی کلمه و نه به شکل کاغذی آن صادر شود تا مردم و متخصصان مستقیم و بلاواسطه در جریان کلیه امور اجرایی کشور قرار گیرند و در صورت لزوم وظیفه نظارتی خود را به جا بیاورند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دولت مجلس شورای اسلامی غیر تخصصی اعلام نظر ارائه نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۲۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا چشم مردم به دیدن ۵۰ فروند هواپیمایی که دولت می‌گوید وارد کشور کرده، روشن نمی‌شود؟
به گفته رییس سازمان هواپیمایی کشوری در حال حاضر ۱۸۰ فروند هواپیمای عملیاتی در ایران وجود دارد؛ در حالی که خود او پیش از این گفته بود که با توجه به جمعیت فعلی کشور نیاز به ۵۵۰ فروند هواپیما داریم.
به گزارش اعتماد، سال گذشته قرار بود تعداد هواپیما‌ها به ۲۵۰ فروند برسد که این اتفاق نیفتاد. اما درباره آمار و ارقام هواپیماهای فعال کشور نیز نظرات مختلفی وجود دارد.
نمای کلی صنعت هوانوردی ایران در بخش تقاضا به گونه‌ای است که بلیت هواپیما حتی برای آن‌هایی که پولش را دارند به سختی پیدا می‌شود و بدون اتصال به شبکه دلالی پر قدرتی که ظاهرا کسی قرار نیست جلوی آن‌ها بایستد؛ خبری از بلیت نیست. ایرلاین‌ها به واسطه «قیمت گذاری دستوری» بلیت هواپیما با زیان انباشته فعالیت می‌کنند و تحریم‌ها کاری کرده که سوختگیری برای پروازهای بین‌المللی به سختی انجام شود و در پروازهای داخلی، با وجود تعداد زیاد فرودگاه‌های کشور، بسیاری از آن‌ها فعالیت خاصی ندارند، چون اصولا مسافری ندارند و ایرلاین خاصی حاضر به برقراری پرواز نیست.
فقط ۷ یا ۸ هواپیمای سرحال داریم!در بخش عرضه، کارشناسان می‌گویند به غیر از ۳ هواپیمای ایرباس برجامی، ۱۳ فروندای‌تی‌آر و چند فروند ایرباس ۳۴۰ ماهان، کل ناوگان کشور باید بازیافت شود. «بازیافت» هواپیما بدین معنی است که بدنه هواپیما که از جنس آلومینیوم است به قطعات کوچک بریده شده و به کارخانه‌های مربوطه جهت ذوب و تبدیل به آلومینیوم نو شود. همچنین سایر قطعات اعم از سیم‌های مسی، قطعات فولادی، پلاستیک‌ها و... نیز تا جای ممکن بازسازی شوند.
کارشناسان حوزه هوانوردی می‌گویند حدود ۲۰ فروند هواپیمای مسافربری در کشور ارزش عملیاتی دارند که ۱۳ فروند آن توربوپراپ با ظرفیت ۷۰ نفر هستند که به دلیل نبود قطعات زمین‌گیر شده‌اند. می‌ماند ۷، ۸ فروند هواپیما که باید پروازهای داخلی و خارجی را به صورت همزمان انجام دهند که البته آن‌ها هم با کمبود قطعات مواجه هستند. به عبارت دیگر، در حالی که کشور‌های امارات، قطر و ترکیه در مجموع بالای هزار فروند هواپیمای سرحال دارند، تعداد هواپیماهای قابل اتکای ایران ۷ یا ۸ فروند است و باقی هواپیماهای کشور شدیدا فرسوده شده‌اند.
کاهش پروازهای داخلیدر بخش شاخص «نشست و برخاست» که میزان تردد هواپیما‌ها در فرودگاه‌ها را به تصویر می‌کشد نیز شرایط مشابهی طی سال ۱۴۰۱ حاکم بوده و البته بیشتر نشست و برخاست هواپیما‌ها به سمت پروازهای بین‌المللی رفته که عمدتا توسط «ایرلاین‌های خارجی» انجام می‌شود. به گفته وزارت راه و شهرسازی، میزان نشست و برخاست هواپیما در پروازهای داخلی در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ ریزش ۹ درصدی داشته و از ۳۰۵ پرواز به ۲۷۸ پرواز کاهش پیدا کرده است. در مقابل، نشست و برخاست‌ها در پروازهای بین‌المللی ۶۴ درصد رشد کرده است.
ریزش پرواز‌ها در دهه ۹۰آمار‌های وزارت راه و شهرسازی به وضعیت شاخص‌های بخش هوانوردی در دهه ۹۰ نیز پرداخته که در نوع خود آمار‌های جالبی ارایه می‌کند و شاید بتوانیم پاسخ سوالی که ابتدای گزارش پرسیدیم را در این بخش بیابیم. تعداد نشست و برخاست در پروازهای داخلی در حالی طی سال ۱۴۰۱ به ۲۷۸ هزار فروند هواپیما رسیده که در سال ۱۳۹۶ یعنی بهترین عملکرد دهه ۹۰، این رقم ۳۹۶ هزار فروند بوده. در واقع مقایسه این دو رقم از یک کاهش ۲۵ درصدی خبر می‌دهد. در پروازهای بین المللی نیز این وضعیت تکرار شده است. بهترین عملکرد دهه ۹۰ در این شاخص مربوط به سال ۱۳۹۳ است که ۲۹ هزار فروند هواپیما نشست و برخاست داشته‌اند. اما در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۲۳ هزار فروند رسیده که ۲۱ درصد کاهش یافته است.
در شاخص اعزام و پذیرش مسافران داخلی نیز بهترین عملکرد برای سال ۹۶ است که ۴۴ میلیون و ۲۷۳ هزار نفر جابه‌جا شده‌اند. عددی که با کاهش ۲۸ درصدی به کمی بیش از ۳۲ میلیون نفر در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در بخش مسافران خارجی این وضعیت بدتر است. بهترین عملکرد این بخش مربوط به سال ۱۳۹۳ است که ۴ میلیون و ۴۱۲ هزار نفر در پروازهای بین‌المللی اعزام و پذیرش شده‌اند و در سال ۱۴۰۱ با کاهش ۳۷ درصدی این عدد به ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار نفر رسیده است.
۵۰ هواپیمای وارداتی کجا هستند؟در یکی- دو سال گذشته صنعت هوانوردی ایران با شدیدترین تحریم‌های ظالمانه علیه ایران روبرو بوده و در کنار آن قیمت‌گذاری دستوری بلیت هواپیما، بسیاری از ایرلاین‌ها را زیان‌ده کرده است. اما مثلا به جای مدیریت این شرایط که پیش از این به هنگام امضای برجام صورت گرفت؛ ادعا‌های عجیبی مانند «واردات ۵۰ هواپیما» در دو سال گذشته مطرح می‌شود و در کنار آن با طعنه به دولت قبلی گفته می‌شود که «این دولت به دنبال عکس یادگاری با هواپیمای برجامی نیست!»، اما واقعیت این است که صنعت هوایی ایران که تجربه اضافه شدن ۱۶ هواپیمای برجامی را در مدت دو سال و تاثیر آن را بر صنعت هوایی حس کرده، اثرات اضافه شدن ۵۰ یا ۶۰ فروند هواپیما در دو سال گذشته قاعدتا چیزی نیست که فعالان این صنعت و مردم نتوانند آن را حس کنند؛ بنابراین اینگونه اظهارات چندان درست به نظر نمی‌رسد.
نمای کلی صنعت هوانوردی ایران نشان می‌دهد که مدیریت هوانوردی در کنار توان رایزنی‌های مقتدرانه سیاسی در بالاترین سطح ممکن، نیازمند به کارگیری تخصص و علم است و دیر یا زود مجبور خواهیم شد بالاخره در برابر این قاعده سر تسلیم فرود آوریم.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت