اپلیکیشن های موبایلی مشهور در آستانه حذف از بازار املاک؟
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۲۷۷۶
به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً برخی اپلیکیشنهای مشهور موبایلی ادعا میکنند که اجرای تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۵ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، مانع از ادامه فعالیتهای آنها در بخش استارتاپ های بازار مسکن و املاک خواهد شد و کسب و کارهای مرتبط با حوزه استارتاپی املاک با این تبصره از بین میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این تبصره، وزارت راه و شهرسازی ظرف ۳ ماه از ابلاغ و لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر خانههای خالی، مکلف به راه اندازی سامانهای تحت عنوان سامانه معاملات املاک است که در آن واحدهای مسکونی خالی از سکنه که علی رغم تلاش مالک، به هر دلیلی امکان اجاره یا فروش آن را نداشته، باید در این سامانه معاملات درج و با سازوکار تعیین قیمتی که این قانون مشخص کرده، به فروش می رسند.
متن تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (قانون مالیات بر خانههای خالی) که سبب طرح انتقاداتی از سوی اپلیکیشنهای حوزه معاملات ملکی شده، به شرح زیر است:
«تبصره ۳- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده ۶۴ این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم الاجراءشدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجرا میکند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمیشود.
اگر مالک بیش از دو بار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون میشود.
سامانه معاملات املاک باید به گونهای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحدهای مسکونی به قیمتهای مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی میتواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانههای خالی برای تأمین هزینههای ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص میگردد.»
ادعای اپلیکیشنهای مسکن: سازوکار قیمت گذاری سامانه املاک، ناقض آزادی کسب و کار
اپلیکیشنهای موبایلی فعال در بخش املاک مدعی اند سازوکار قیمت گذاری که در قانون مالیات بر خانههای خالی آمده، عملاً با آزادی کسب و کارها متعارض است.
این اپلیکیشنها، قیمت گذاری از سوی دولت را نوعی رقابت مضره علیه بخش خصوصی میدانند.
دو حکم توقف درج نرخ مسکن در اپلیکیشنها از سوی دادستانی
تا کنون طی سه سال اخیر، دو بار دادستانی حکم به توقف درج نرخ مسکن چه در بخش اجاره بها و چه در بخش خرید و فروش مسکن از سوی اپلیکیشنهای موبایلی داده است.
اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی نیز با این موضوع موافق و معتقد بودند که در قیمتهای نجومی ای که در سه سال اخیر در بخش مسکن رخ داد و بازار مسکن را دچار التهاب کرد، رد پای اپلیکیشنهای مشهور معاملات مسکن دیده میشود؛ اپلیکیشنهایی که کاربر محور بوده و اتفاقاً بخش عمده کسانی که اقدام به درج آگهیهای املاک میکردند، مشاوران املاک بودند.
کارشناس حقوق مالیاتی: قانون مالیات بر خانههای خالی آسیبی به رونق استارتاپ های ملکی وارد نمیکند
حسین عبداللهی کارشناس حقوق مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت نگرانی استارتاپ های ملکی از تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی اظهار کرد: گرفتن مالیات از خانههای خالی به سالهای قبل برمی گردد اما چون بسترهای فنی آن مهیا نشده بود، عملاً این قانون اجرا نمیشد.
وی افزود: نهایتاً مجلس یازدهم در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۹ قانون مربوطه (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) را اصلاح کرد که به جای خوبی رسید؛ یکی از تبصرههای موفق این اصلاحیه، افزایش رقم مالیاتی بود که به میزان مؤثر و بازدارندهای افزایش یافت؛ همچنین سازوکار سامانه املاک و اسکان کشور که قرار است خانههای خالی بر اساس این قانون مشخص شود، شفاف سازی شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: از دیگر موارد اصلاحیه این قانون این بود که نسبت به مسئولان دولتی که بخواهند از اجرای این مقررات استنکاف کنند، ضمانت اجرایی خوبی در نظر گرفته شد؛ نهایتاً هم سامانهای در این قانون پیش بینی شد تحت عنوان سامانه املاک که باعث نگرانی استارتاپ ها شده است.
وی یادآور شد: تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم میگوید آنهایی که نخواهند مالیات بر خانههای خالی پرداخت کنند، باید ملک خود را در سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی آن را طراحی میکند، قرار دهند.
عبداللهی تصریح کرد: برخی استارتاپ های حوزه معاملات املاک از این تبصره برداشت کرده اند که با توجه به اینکه فردی که ملک خود را در این سامانه قرار دهد، عملاً مالیاتی پرداخت نمیکند، لذا این استارتاپ ها با رکود و کسادی فعالیت خود مواجه میشوند و دیگر کسی به این سامانهها مراجعه نمیکنند؛ این برداشت را نیز برخی رسانهها بازتاب داده اند.
وی با طرح این پرسش که آیا راه اندازی سامانه مذکور در قانون، میتواند باعث نگرانی استارتاپ ها شود، خاطرنشان کرد: به نظر من علت نگرانی ایجاد شده در برخی استارتاپ ها، به دلیل توجه نکردن به جریان تصویب این قانون بوده است.
ماجرای ورود سامانه معاملات املاک به قانون مالیات بر خانههای خالی چه بود؟
کارشناس حقوق مالیاتی بیان کرد: وقتی این قانون به تصویب مجلس رسید، شورای نگهبان در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، یک ایراد به این مصوبه گرفت به این صورت که «اگر برخی افراد نتوانند ملک خود را به دلایل موجهی اجاره دهند یا به فروش برسانند، لذا اخذ مالیات از این خانههای خالی خلاف شرع خواهد بود»؛ مجلس هم موظف بود که این ایراد را برطرف کند.
وی تأکید کرد: نحوه برطرف کردن ایراد از سوی نمایندگان مجلس به این شکل بود که قرار شد سامانهای طراحی شود تحت عنوان سامانه معاملات املاک تا کسانی که علی رغم تلاش خود، نه توانسته اند ملک را به فروش برسانند و نه آن را در بازار اجاره عرضه کنند، ملک خود را در این سامانه قرار دهند؛ به صرف ثبت ملک مذکور در سامانه معاملات املاک، برای سازمان امور مالیاتی احراز میشود که مالک، واقعاً قصد فروش یا اجاره مسکن را داشته اما به دلایلی نتوانسته یکی از این حالت را اجرایی کند.
قیمت گذاری دولت برای خانههای خالی
عبداللهی اظهار داشت: قانونگذار در این تبصره، روش قیمت گذاری را هم برای املاکی که در سامانه معاملات املاک ثبت میشوند، تعیین کرده است به عبارت دیگر، کسی که در این سامانه ملک خود را درج میکند، قرار نیست به هر قیمتی که خودش متمایل است، در بازارهای فروش یا اجاره مسکن عرضه کند بلکه باید تابع روش قیمت گذاری قانونگذار باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، نحوه قیمت گذاری «اجاره بها» ی املاک ثبت شده در سامانه معاملات املاک، تابع جدول املاک مشابه که سازمان امور مالیاتی سالانه مشخص میکند، باشد و نباید بیشتر از آن، اقدام به تعیین اجاره بهای مسکن خود کنند.
وی ادامه داد: همچنین در بخش فروش هم قیمت «فروش» املاک مندرج در سامانه معاملات املاک، تابع ارزش معاملاتی املاکی که نمایندگانی از دستگاههای اجرایی مختلف آن را تعیین میکنند، است. بنابراین نحوه قیمت گذاری را قانونگذار مشخص کرده و قرار نیست مالک در این سامانه قیمتهای غیر واقعی تعیین کند و لذا کسی نتواند به عنوان مشتری مراجعه کند و این خانه همچنان خالی باقی بماند.
راه فرار مالیاتی مسدود شد
مدرس دانشگاه درباره شبههای که در این خصوص مطرح میشود، گفت: ممکن است فردی از این سامانه در راستای فرار مالیاتی استفاده کند؛ به این شکل که ملک خود را در سامانه ثبت کند، اما هر مشتری ای که برای اجاره یا خرید آن مراجعه میکند، از پذیرش این مشتری خودداری کند؛ لذا قانونگذار پیش بینی کرده که اگر مالکان بیش از دو بار مشتریها را قبول نکنند یا آن را رد کنند، باز هم مشمول مالیات بر خانههای خالی خواهند شد.
وی ابراز داشت: بنابراین سامانه معاملات املاک، نگرانی خاصی برای استارتاپ های ملکی ایجاد نمیکند و رونق بازار آنها را مخدوش نمیکنند؛ جون اولاً کسانی که ملک خود را در سامانه تابعه وزارت راه و شهرسازی (سامانه معاملات املاک) قرار دهند، بر اساس ملاک قیمت گذاری مشخصی که حداقلی است مجبورند عرضه کنند و به نرخ دلخواه خود امکان عرضه آن را ندارند؛ ثانیاً راه فرار مالیاتی هم بسته شده است؛ چون کسی که در این سامانه ملک خود را بارگذاری میکند، بیش از دو بار نمیتواند عرضه آن را رد کند و نهایتاً مجبور به فروش یا اجاره خواهد بود در غیر این صورت مشمول مالیات بر خانههای خالی است.
عبداللهی تصریح کرد: چون سامانه معاملات املاک، مخاطبان خاص خود را دارد، به نظر نمیرسد این سامانه برای آنها مشکلی ایجاد کند.
کد خبر 5302224 برهان محمودیمنبع: مهر
کلیدواژه: بازار مسکن اپلیکیشن موبایل مالیات بر خانه های خالی قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی وزارت نفت سید جواد ساداتی نژاد قیمت جهانی طلا اقتصاد چین قیمت گذاری دستوری اقتصاد روسیه صادرات غیرنفتی قیمت سکه بهار آزادی کالاهای اساسی قیمت نفت اقتصاد آمریکا قیمت یورو قانون مالیات بر خانه های خالی سامانه معاملات املاک وزارت راه و شهرسازی فروش یا اجاره ملک خود مشمول مالیات استارتاپ ها اپلیکیشن ها قیمت گذاری تبصره ۳ دو بار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۲۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس اتحادیه طلای تهران: اعتصاب طلافروش ها در واکنش به مقررات مالیاتی دولت/ بازار طلا در تهران نیمه تعطیل است
موضوع اجرای سامانه جامع تجارت در روزهای اخیر همانند سال گذشته اعتراض و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای بزرگ دادوستد طلا در شهرهایی نظیر تهران و تبریز را به همراه داشته است. بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران علاوه بر تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در پایتخت، در مورد بیتوجهی به درخواست طلافروشها مبنی بر ایجاد تغییرات در سامانه جامع تجارت صحبت کرد.
به گزارش تجارتنیوز، الزام به اجرای سامانه جامع تجارت از ابتدای سال گذشته اعتراضهای جستهگریخته این صنف را در سراسر کشور در برهههای زمانی مختلف به همراه داشته است؛ در جریان راهاندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حسابهای بانکی برخی از فعالان صنف طلا بسته شد.
بعد از کشمکشهای فراوان، فعالان این صنف ملزم به اجرای سامانه تجارت از هفتم فروردین امسال شدند که در روزهای اخیر بار دیگر اعتراضات و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای طلا در شهرهای بزرگ را به دنبال داشته است.
سامانه جامع تجارت بدون اصلاحات لازمالاجرا شدنادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران با تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در تهران به تجارتنیوز گفت: «فعالان صنفی به اجرایی شدن مجدد سامانه جامع تجارت و بیتفاوتی به درخواستهایی که صنف طلا درباره ایجاد اصلاحات در مساله مذکور داشتهاند اعتراض دارند؛ زیرا بعد از گذشت سه ماه هیچ تغییری حاصل نشده است.»
او با اشاره به اینکه به طور رسمی اعلام شده اجرای سامانه جامع تجارت بیکموکاست لازمالاجراست اظهار کرد: «طلافروشها نیز نسبت به بیتوجهی به اعتراضاتشان و اصلاح نشدن مواردی از این سامانه واکنش نشان دادهاند.»
بذرافشان تاکید کرد: «در خصوص شرایط صنف طلا و چرخه تولید و توزیع، جلسات متعددی برگزار شده است؛ زیرا در بسیاری از مسائل این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست.»
اعتراض از ترس دریافت مالیات بر عایدیاو موضوع ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانست و افزود: «صنعت و صنف طلا و جواهر فرایند خاصی در چرخه تولید و توزیع دارد. علاوه بر این، بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی مالیات بر عایدی در آینده نگراناند و این موضوع باعث شده به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.»
رئیس اتحادیه طلا خاطرنشان کرد: «طی جلساتی که برگزار شد، قرار بود یکسری اصلاحات انجام شود اما هیچگونه تغییری در این سامانه صورت نگرفته و از هفتم فروردین استفاده از این سامانه را لازمالاجرا کردهاند و اعتراضات کسبه این صنف به همین دلیل است.»
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: یک طلافروشی با گردش مالی 9 هزار میلیارد تومان کارمندان مالیات بیشتری دادند یا طلافروشان؟ (فیلم) مالیات حدود نصف طلافروشان کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه!