به نقل از «فارس»

واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار برای حل مشکل بازار مرغ

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۳۱۲۶

به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، بازار مرغ درحالی پُر تب و تاب‌تر شده که دیگر در حد حرف هم صحبت از مرغ ۲۴هزار و ۹۰۰ تومانی در بازار نیست و مردم باید مرغ را با قیمت بالای ۳۰هزار تومان خریداری کنند.

دلایل مختلفی در ارتباط با عبور مرغ از قیمت مصوب مطرح شده ولی هنوز نتوانسته این مسائل به حل مشکلات بازار مرغ کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تراژدی تلخ بازار مرغ طی سال‌های گذشته همچنان وجود داشته و اعتقاد بر این بوده که بتوان با اختصاص یارانه در بحث نهاده‌ها بتوان به مشکلات بازار مرغ پایان داد ولی این موضوع نیز دیری نپایید و مردم برای دریافت مرغ با قیمت مصوب باید در صف‌های طولانی معطل شوند.

*نیاز ۳۰۰ تنی روزانه مازندران به مرغ

حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران درباره آخرین وضعیت مرغ در بازار مازندران در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: باتوجه به اینکه مرغ از طریق جهاد کشاورزی تامین شده با هر قیمتی در اختیار ما قرار گیرد نسبت به عرضه محصول اقدام می‌کنیم.

وی با اشاره به توزیع روزانه ۲۲۰ تن مرغ در بازار مازندران، افزود: بنظر می‌رسد نیاز ما بیش از ۳۰۰ تن مرغ در طول روز است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به عرضه مرغ با قیمت ۳۰هزار تومان در بازار مازندران، تصریح کرد: درحال حاضر بحث برخورد و تشکیل پرونده برای واحدهای متخلف در دستور کار قرار دارد.

این مسؤول با تاکید بر اینکه باید تولید با نیاز برابری کند، خاطرنشان کرد: باتوجه به افزایش قیمت گوشت قرمز ، سرانه مصرف مرغ افزایش یافته که در این زمینه باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.

قوانلو به واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار برای پایان دادن به مشکل افزایش قیمت جوجه یک‌روزه، گفت: امیدواریم جو روانی بازار مرغ با این واردات شکسته شود.

انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت مازندران بازار مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۳۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید