طرح آزادسازی واردات خودرو؛ شکسته شدن قیمت‌ها و باقی ماندن مشکلات تولید
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۳۲۰۷
به گزارش ایرنا، طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد، اما ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد کرد و آن را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت داده شود. اکنون و در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ را مورد اصلاح قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۴ این طرح خود دارای چهار تبصره است به گونه‌ای که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
در تبصره یک این ماده آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
قیمت فعلی بازار خودرو با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی
در این پیوند، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: اکنون تبصره ۵ ماده ۴ این طرح که واردات خودروهای دست دوم خارجی و کارکرده را اجازه می‌داد، برداشته شده و واردات این خودروها منتفی است.
«مهدی دادفر» افزود: در ماده ۴ این طرح واردات انواع خودرو به همه اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال صادرات خودرو و قطعه یا با استفاده از ارز متقاضی اجازه داده شده، اما شرط دارا بودن نمایندگی برداشته شده و این به معنای بازگشایی عملی واردات خودرو است.
وی تصریح‌کرد: اجرایی شدن این طرح می‌تواند منجر به تکان اساسی در بازار خودرو شده و به ضرر دلالان و سودجویانی است که محاسبات حاکی است خودروها را با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به مشتریان می‌فروشند.
این مقام صنفی بیان‌داشت: حتی در صورت افزایش نرخ دلار تا کانال ۳۰ هزار تومان نیز می‌توان انتظار داشت قیمت‌های فعلی بازار خودرو کاهشی بین ۴۰ تا ۸۰ درصد را تجربه کند.
پیش‌بینی کاهش ۴۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروی خارجی
وی با ذکر مثالی در این زمینه، خاطرنشان‌کرد: اکنون متوسط قیمت یک دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ با کارکرد بالای ۵۰ هزار کیلومتر در بازار داخلی بین ۱.۷ تا ۲ میلیارد تومان است، در حالی که در بازار دست دوم کشور امارات همین خودرو با کارکرد کمتر چیزی حدود ۵۰ هزار درهم (نزدیک به ۳۵۰ میلیون تومان) به فروش می‌رود.
دادفر اظهار داشت: حتی اگر عوارض ۱۰۰ درصدی بر واردات خود وضع شود و ۲۰۰ میلیون تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری و غیره از مشتریان گرفته شود، این خودرو در نهایت ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت که فاصله زیادی با قیمت‌های داخلی دارد و فقط عده‌ای سودجو از آن برخوردار می‌شوند.
وی گفت: حتی برداشته شدن شرط نمایندگی برای واردات خودرو نیز نمی‌تواند تاثیر سوء بر مشتریان بگذارد، زیرا در بازار رقابت بر سر اینکه چه کسی خدمات بهتری ارائه می‌دهد خواهیم داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اینکه آیا واردات خودرو منجر به از دست رفتن بازار خودروهای داخلی و برخی مقاومت‌ها در برابر واردات نخواهد شد؟ تصریح‌کرد: از اینجا به بعد مسابقه تامین قطعات و ارائه خدمات آغاز می‌شود و مصرف‌کننده است که باید تصمیم بگیرد خودروی ایرانی با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان با لنت ۴۰۰ هزار تومانی، واترپمپ ۱.۵ میلیون تومانی و ۷۰۰ تعمیرگاه در سراسر کشور سوار می‌شود یا خودروی خارجی ۹۰۰ میلیون تومانی با لنت ۲ میلیون تومانی و واترپمپ هفت میلیون تومانی و تنها ۲۰ تعمیرگاه در کشور؟
وی گفت: بر این اساس مشتری به دنبال خدمات پس از فروش خواهد رفت و واردکنندگان هم باید تلاش کنند در این بازار رقابتی، بهترین خدمات را به مردم ارائه کنند.
دادفر با اشاره به اشتغال به کار حدود ۱۴ هزار نفر تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، خاطرنشان‌کرد: با توجه به اینکه پس از ممنوعیت واردات، عده‌ای از واردکنندگان سرمایه‌های خود را به سمت مونتاژکاری خودرو بردند، پیش‌بینی می‌شود چیزی نزدیک به یک‌سوم نفرات قبلی (چهار تا پنج هزار نفر) به بازار واردات خودرو بازگردند.
باز هم مشکلات تولید خودرو مغفول ماند
در این زمینه، «امیرحسن کاکایی» عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: پرداختن به طرح آزادسازی واردات خودرو در شرایط فعلی، نشان می‌دهد که وکلای مجلس به دنبال کنترل همه مسائل آن هم به صورت دولتی هستند، بدون اینکه مشکلات اصلی حل شود و به این منظور و کنترل بازار، به هر کاری دست می‌زنند.
وی به طرح‌های پیشین مجلس برای کنترل بازار خودرو از جمله عرضه خودرو در بورس اشاره کرد و بیان‌داشت: این طرح فقط یک واسطه به واسطه‌های موجود اضافه می‌کرد و در آن خبری از رفع موانع تولید، ارتقای کیفی خودروها و افزایش شفافیت و رقابت که انتظار می‌رفت، نبود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به نظر می‌رسد در طرح جدید نیز همان روح کنترل‌گری و تصدی‌گری دولتی به‌جای حاکمیت و تنظیم‌گری که به نفع تولید و رقابت است، حاکم باشد.
وی خاطرنشان‌کرد: هرچند در درازمدت باید به دنبال بازار رقابتی باشیم و واردات خودروهای نو (و نه کارکرده و دست‌دوم) آزاد شود، اما اصل ماجرا این است که در شرایط فعلی با وجود تداوم تحریم‌ها و مشکلات تولید به‌ویژه در موضوع خودروهای سنگین، آنها را رها کرده و به‌جای رفع مشکلات تولید، کسب‌وکار و حمل و نقل، به کنترل بازار چسبیده‌اند.
کاکایی ادامه‌داد: آزاد کردن واردات ظاهر زیبایی دارد و به کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت می‌انجامد، اما مشکلات اصلی که می‌تواند صنعت و کشور را به سمت چالش بکشاند، همچنان حل‌نشده باقی خواهد ماند.
وی گفت: تصویب چنین طرح‌هایی موانع در مقابل تولید خودرو در داخل را افزایش داده و مشکلاتی در مسیر ارائه خدمات رسمی به دارندگان خودرو ایجاد خواهد کرد.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به افزایش مصرف ارز در پی تصویب این طرح، گفت: از کجا معلوم که دوباره همچون سال ۹۶ درب‌های کشور به روی واردات بسته نشود، که در این صورت کسانی که امروز موفق به واردات خودرو می‌شوند سودهای سرشاری به جیب خواهند زد، ضمن اینکه تجربه نشان داده کسی هم مسوولیت این قبیل اقدامات را در قبال مردم بر عهده نمی‌گیرد.
وی افزود: امروز شاهدیم مشکلات لجستیک و حمل و نقل سبب شده تا هر روز هزینه‌های حمل و نقل افزایش یابد که مشکلاتی نظیر افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای مختلف را به دنبال خواهد داشت.
کاکایی خاطرنشان‌کرد: در حالی که این روزها سرانه خودروی سواری در کشور به میزان قابل قبولی رسیده، ضعف در حمل و نقل مسافری و افزایش هزینه‌های حمل سبب گرایش بیش از پیش مردم به سمت خرید خودروی شخصی می‌شود که مشکلاتی همچون افزایش مصرف سوخت، آلودگی بیشتر هوا و غیره را به دنبال دارد.
تخصیص ارز برای تامین قطعات و مجموعه‌های خودرو
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو نیز در این زمینه به ایرنا گفت: اجازه یافتن واردات خودرو، در حالی که خودرو در داخل کشور تولید می‌شود با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
«محمدرضا نجفی‌منش» به تلاش چندساله قطعه‌سازان برای کسب اجازه از بانک مرکزی برای واردات قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز بدون انتقال ارز اشاره کرد و افزود: در حالی با این خواسته قطعه‌سازان تا امروز مخالفت شده که می‌توانست گره‌گشای بسیاری از مشکلات تولید باشد، اما امروز با واردات خودروی کامل بدون انتقال ارز موافقت می‌شود.
این مقام صنفی در عین حال خاطرنشان‌کرد: اجازه یافتن واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، طرح بسیار خوبی است که در توان بسیاری شرکت‌های توانمند ایرانی به‌ویژه شرکت‌هایی که در گذشته برای رنو و پژو تامین قطعه می‌کردند، وجود دارد.
وی تقاضا کرد: اگر ارز به مقدار کافی وجود دارد، به‌جای واردات خودروی کامل، اجازه واردات قطعات و تجهیزات داده شود، زیرا اگر بتوانیم ۹۰ درصد قطعات خودرو را در داخل تولید و تامین کنیم، دیگر هیچ تحریمی بر صنعت خودروسازی کارگر نخواهد بود
به گزارش ایرنا، دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت. این روزها اما زمزمه‌هایی مبنی بر اجازه یافتن واردات با شرط و شروط‌هایی شنیده می شود که منتظر رای نهایی مجلس و سپس شورای نگهبان در این زمینه هستیم.
برچسب‌ها ایران خودرو واردات خودرو قیمت خودرو بازار خودرو قرعه کشی خودرو خودرو صنعت قطعه سازی سایپا پیش فروش خودرو خودرو سازی ایران پروندهٔ خبری بازار خودرو | پیش فروش خودرومنبع: ایرنا
کلیدواژه: ایران خودرو واردات خودرو قیمت خودرو ایران خودرو واردات خودرو قیمت خودرو بازار خودرو قرعه کشی خودرو خودرو صنعت قطعه سازی سایپا پیش فروش خودرو خودرو سازی ایران واردات خودروی میلیون تومانی مشکلات تولید واردات خودرو میلیون تومان بازار خودرو هزار تومان واردات خود حمل و نقل قیمت ها ماده ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۳۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!