تفریح شبانه به حساب دیگران!
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۳۴۸۰
معاون دادستان مشهد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در واکنش به پیگیری روزنامه قدس در مورد افرادی که ارقام پلاک خودرو خود را برای فرار از ثبت تخلف توسط دوربینهای نظارتی تغییر میدهند، گفت: این اقدام علاوه بر جرم بودن، خسارتهای مادی به مالکان پلاک خودروهایی وارد میکند که قانون را رعایت کرده و جریمه برای آنها صادر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این ماجرا رفتاری غیرشرعی و اخلاقی نیز محسوب میشود.
پلاکهای چسب زده و دردسر برای دیگران
از زمانی که محدودیتهای کرونایی سبک زندگی شهروندی را تا حدودی تغییر داده و قرار بر این شد مردم در شهرها از ساعت ۱۰ شب تا ۳ صبح با خودرو در خیابانها تردد نکنند تا شیوع این ویروس قاتل در یکی از اصلیترین کانونهای انتقال که همان رستورانها، پاساژها، پارکها و مکانهایی که تجمع زیادی در آنجا صورت میگیرد، کاهش یابد، شاهد آن بودیم عدهای بیتوجه به قانون مذکور تردد شبانه را از سر بیرون نکرده و با حضور در برخی از همین مکانهایی که به صورت غیرقانونی فعالیت میکردند، همچنان موجب گسترش ویروس کرونا میشدند.
از همین رو بررسی میدانی ماجرا را آغاز میکنیم. پس ما هم باید برای تهیه گزارش در زمان ممنوعیت تردد در شهر حضور پیدا میکردیم، ابتدا با هماهنگیهای لازم برای تردد در ساعت ممنوعیت و در جادههای مواصلاتی مجوز را دریافت میکنیم.
در این میان اقدامهای برخی واحدهای صنفی که صفحات اینستاگرامی هم داشتند جای تعجب داشت، چراکه راه و روش فرار از سد مسیرهای مسدود شده طرقبه و... را به مشتریها و دنبالکنندگان خود آموزش میدادند.
اما وقتی در خیابانهای اصلی شهر دوری زدیم با چندین نمونه از خودروهایی مواجه شدیم که مالکان آنها اعداد روی پلاک خودرو را تغییر داده بودند، برخیها عدد سه را به دو تبدیل و عدهای هم سه را یک کرده بودند. در این میان بودند افراد متخلفی که اعدادی را روی پلاک خودروشان تغییر میدادند که هر کس از دور خودرو را میدید تصور میکرد خودرو شهرستانی است. بررسیهای میدانی ما در بولوار وکیلآباد، طرقبه و... شب و روز ادامه داشت و مواردی مشاهده شد که مالک خودرو حتی فراموش کرده بود در روز که تردد خودرو ممنوع نبود چسب روی پلاک را بکند.
قانون برای افرادی که پلاک خودرو خود را به عمد و برای فرار از اعمال قانون مخدوش میکنند، بین ۶ماه یک سال حبس در نظر گرفته است. به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز خراسان رضوی مراجعه میکنیم تا ماجرا را از قاضی شریعتیار پیگیری کنیم.
شاکی رضایت نمیدهد تا خسارت بگیرد
با اطلاعاتی که کسب کرده بودم میدانستم روزانه تعدادی از مالکان همین خودروهای سواری که از سوی پلیس مورد شناسایی قرار میگیرند یا مردم اطلاعات پلاک آنها را به دادستانی منعکس میکنند، برای پیگیری رفع توقیف خودرو خود به آنجا میآیند. پس لحظاتی را در دفتر معاون دادستان مشهد منتظر میمانم. درحالی که سرگرم دیدن تصاویر پلاک خودروها بودم یکی از همین افراد وارد دفتر معاون دادستان شد. من هم پشت سر او حرکت کردم، او در توضیح خواسته خود مدعی شد: ساکن تهران است و زمانی که چند رقم روی پلاک خودرواش را دستکاری کرده بود از سوی پلیس شناسایی و خودرو او در حوالی خیابان تهران توقیف میشود.
این فرد ادامه داد: پس از آن با دستور و پیگیریهای قضایی فردی که به واسطه تخلف صورت گرفته جریمه برایش صادر شد و در یک شهرستان ساکن بود شناسایی شد؛ او از من شاکی شده است. این متخلف ادامه داد: حالا از من میخواهد در ازای خسارتی که به او وارد کردم باید ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنم تا رضایت بدهد، من اشتباه کردم، اما او دستبردار نیست و رضایت را فقط در قبال پرداخت خسارت میداند.
پس از آنکه شهروند تهرانی از دفتر معاون دادستان خارج شد، ماجرای گزارش میدانی را با قاضی سیدهادی شریعتیار مطرح میکنم که وی در این زمینه میگوید: باوجود اینکه بسیاری از شهروندان به قانون احترام میگذارند اما هستند افرادی که دست به اقدامهای خلاف قانون میزنند و ارقام پلاک خود را مخدوش میکنند.
رودررو شدن زیاندیده و متخلف
معاون دادستان مشهد تصریح کرد: این اقدام علاوه بر جرم بودن، خسارتهای مادی به مالکان خودروهایی وارد میکند که قانون را رعایت کرده و بیخبر از همه جا جریمه برای آنها صادر میشود، پس ماجرا رفتار غیرشرعی و اخلاقی نیز محسوب میشود.
قاضی شریعتیار ادامه داد: در دادستانی سعی بر آن شده افرادی که ارقام پلاک خودرو خود را تغییر میدهند خودروشان توقیف و پس از اعمال قانون، مالک خودرویی که جریمه به واسطه تخلف آنها به حساب او منظور میشود شناسایی و با متخلف رودررو شود تا این افراد پی ببرند چه دردسری برای دیگران ایجاد کردهاند.
تا به امروز صدها خودرو مورد شناسایی قرار گرفتهاند که مالکان آنها ارقام پلاک خودروها را با چسب یا... تغییر داده بودند. تمامی آنها نیز با قاطعیت مورد اعمال قانون قرار گرفتند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: معاون دادستان مشهد پیشگیری وقوع جرم معاون دادستان پلاک خودرو خودرو خود روی پلاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۳۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای شورای رقابت درباره تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه
به گزارش مرضیه یاسی خبرنگار«تابناک»؛ یکی از مباحثی که طی روزهای اخیر مورد توجه مشتریان و خریداران خودرو قرار گرفته موضوع تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه توسط خودروسازان است. بنابراین به دلیل اهمیت، موضوع در جلسه وزارت صمت و شورای رقابت مطرح شد.
اعضای شورای رقابت در این بخش تاکید کردهاند که ثبتنام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمیکند و این نکته در اعلامیههای ثبتنام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است. لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبتنام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابلرسیدگی است.
گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت نامی یکپارچه خودرو است بدین توضیح که پس از ثبت نام در سامانه تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودورساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کند. با توجه به اینکه ثبت نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی کند. این نکته در اعلامیه ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز نیز درج شده است لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرای حاضرین تصویب کردند که شکایت مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل رسیدگی است.
گروه دوم: هم آن دسته از شکایات هستند که شاکیان اعلام کردهاند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام کرده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبتنامی تحویل بگیرد. با توجه به اینکه در این شکایات شرکتهای خودروساز گفتهاند که در تغییر مدل خودرو هیچگونه اجباری نبوده و به مشتری پیشنهاد شده و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشتهاند و متمم قرارداد را امضا کردهاند، اعمال شده است، اعضای شورای رقابت در این مورد هم با اکثریت آرا تصویب کردند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد و گفت که در این بخش توضیحی در خصوص کسانی که رضایت به تغییر مدل خودرو ندادهاند و قرارداد هم امضا کردهاند، داده نشده است.
با این وجود شورای رقابت عنوان کرده که موضوع قابلطرح در شورای رقابت نیست. به عبارت دیگر میتوان گفت این شورا پای خود را از این اختلاف بیرون کشیده تا خودروساز و متقاضی خودرو رویاروی یکدیگر قرار بگیرند. وزارت صمت به همراه شورای رقابت، با راهاندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، از یک طرف وعده تنظیم بازار را به مردم داد و از سوی دیگر خودروساز را متعهد به میزان عرضهای کرد که خارج از توان تولیدکننده بود.