احکام قانونی مغفول مانده در وزارت اقتصاد به اطلاع خاندوزی رسید
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۵۱۱۳
در ادامه ارسال نامه‌های جداگانه به وزیران، دومین نامه پیرامون احکام قانونی مغفول مانده در وزارت اقتصاد به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.
به گزارش ایسنا، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: در ادامه‌ی ابتکار جدید مبنی بر ارسال نامه‌های جداگانه به وزیران پیرامون ارائه اهم موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذیربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد موثر و کارآمد، دومین نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه که به امضای مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور رسیده است، به نکات مهمی اشاره شده که به عنوان مبنای رسیدگی این دیوان در حوزه‌های مالی، رعایت و عملکرد لحاظ خواهد شد.
مطابق گزارش احکامی از قبیل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، پوشش نوسانات نرخ ارز، اطلاع‌رسانی تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اجرای برنامه آمایش گمرکات، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای و ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه مسکوت مانده‌اند.
همچنین، هیچیک از اهداف دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد، بهبود فضای کسب و کار، افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات، رسیدن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷ درصد، ارتقای رقابت‌پذیری بین‌المللی و ارتقای شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم و تحقق ۲۰ درصد از این هدف در هر سال، به دلیل عدم اجرای احکام قوانین مربوط و وظایف دستگاه‌های مرتبط محقق نشده است.
لازم به ذکر است ارسال نامه به وزیران در راستای تحقق شعار سال "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" و براساس یافته‌های استخراج شده از عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیب‌شناسی چالش‌ها و بررسی موانع شناسایی‌شده در حوزه اجرا از بُعد خلاء قانونی و بُعد مقرراتی از جمله آئین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، و نیز جهت پیگیری سیاست‌های کلی و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانه‌ها، در دستورکار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دیوان محاسبات مجلس یازدهم وزیر اقتصاد نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۵۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب به‌موقع و صحیح اعتبارات و تسهیلات تکلیفی لرستان
به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر جمالی نژاد در دیدار با استاندار لرستان ضمن تبیین اهداف و الزامات تحقق شعار شفافیت و انضباط مالی و سیاست‌های دیوان محاسبات، تحقق این شعار را برای امید و اعتماد آفرینی هرچه بیشتر در جامعه، نیازمند همراهی و اهتمام همه دستگاه‌های اجرایی دانست.
وی تصریح کرد: دیوان محاسبات استان با اتخاذ سیاست پیشگیرانه و تمرکز بر مهم بررسی و اقدام به‌موقع در چارچوب و حیطه اختیارات قانونی در دو سال اخیر با استفاده از تهیه تفریق زودهنگام، گزارشات نظارت بر خط ماهانه، تهیه گزارشات تحلیلی و آسیب‌شناسی، راه‌اندازی سامانه ۱۹۸، تقویت کنترل‌های داخلی، رصد و نظارت بر سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی، بازدیدهای میدانی، برگزاری نشست‌ها و دوره‌های آموزشی و تخصصی تلاش کرده است تا اقدامات و فعالیت‌های حسابرسی خود را بر حل مشکلات و گره‌گشایی از نیاز مردم و کمک به پیشرفت و توسعه استان در همراهی با سایر حوزه‌ها قرار دهد که دراین‌خصوص نتایج و دستاوردهای خوبی را در تحقق منابع و مصارف بودجه، ارتقای شفافیت، جذب به‌موقع و صحیح اعتبارات و تسهیلات تکلیفی استان، برقراری انضباط مالی، ضابطه‌مند کردن به‌کارگیری نیروی انسانی و اجرای مصوبات به همراه داشته است.
ابوطالب شفقت استاندار استان نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از سیاست‌های پیشگیرانه و تعاملی دیوان محاسبات در دوره جدید، گفت: تصمیم‌گیری مؤثر و نیز اجرای برنامه‌های کلان و راهبردی استان نیازمند اصلاح و بازنگری در فرایندها و نظام بودجه‌ریزی فعلی است که افزایش اختیارات استان‌ها بخشی از الزامات آن است و دیوان محاسبات در اجرا و تحقق این موضوع بسیار مؤثر است و می‌تواند کمک کند.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری ورود دیوان محاسبات را به حوزه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بسیار مهم دانستند و از ارسال گزارشات تحلیلی و نتایج نظارت برخط ماهانه برای کمک به تصمیم‌گیری بهتر و اقدام به‌موقع استقبال کرده و از زحمات این نهاد نظارتی تشکر کردند.
کد خبر 6095017
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند