کسری بودجه مزمن به رشد تورم دامن زده است
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۵۱۹۶
خبرگزاری آریا - یک کارشناس اقتصادی گفت: کسری بودجه دولتی وقتی به شکل مزمن در می‌آید، عوارض و عواقب بسیار بدی در بخش‌های مختلف برجای خواهد گذارد که مهم‌ترین مسئله آن هم دامن زدن به رشد تورم است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس امور اقتصادی درباره بار کسری بودجه پنهان بر معیشت و رفاه مردم به خبرنگار ایبِنا گفت: بخشی از بودجه پنهان دولت به تعهداتش در سیستم بانکی و اوراق‌های منتشرشده، برمی‌گردد زیرا این کار برای بانک‌ها مشکلاتی به وجود آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اضافه کرد: کسری بودجه دولت وقتی به شکل مزمن در می‌آید، عوارض و عواقب بسیار بدی در بخش‌های مختلف برجای خواهد گذارد و مهم‌ترین مسئله آن هم دامن زدن به رشد تورم است. وقتی پول‌ها پرداخت نمی‌شود، قدرت خرید کاهش می‌یابد و رکود به وجود می‌آید، از طرف دیگر توازن پرداخت‌ها را به هم می‌زند، بنابراین درکل روند رشد را کند می‌سازد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه ضمن بیان نمونه‌ای در این خصوص اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی یکی از نهادهایی است که در این خصوص می‌تواند مورد اشاره قرار گیرد. منابع این سازمان در واقع از کسری حقوق کارکنان و اعضای خود از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی تامین می‌شود که از آن باید در جهت سرمایه‌گذاری‌های درست استفاده شود تا در مقابله با تورم توان ایجاد ارزش افزوده را داشته باشد.
حسینی هاشمی در ادامه تصریح کرد: برداشت دولت از این صندوق یا نپرداختن واحدهای دولتی و سهم کارفرما سبب وارد ساختن ضربه شدیدی به آن می‌شود. دولت به دلیل وجود کسری بودجه، به صندوق بازنشستگی، اعضا و مستمری بگیران ظلم کرده است.
وی در این خصوص که کارشناسان براین اعتقادند بار کسری بودجه پنهان برمعیشت مردم از طریق رشد تورم و انتظارات تورمی وارد می‌شود، بیان کرد: دقیقا همین اتفاق روی می‌دهد زیرا چنانچه به همان بحث تامین اجتماعی برگردیم، وقتی دولت سهم خود را به صندوق تامین اجتماعی واریز نمی‌کند، بنابراین برای ادای وظایف خود با مشکل مواجه خواهد شد. در واقع برداشت از یک صندوق به صورت غیرمجاز صورت می‌گیرد که چنانچه فرد دیگری این کار را انجام می‌داد، با آن تحت عنوان جرم اختلاس برخورد می‌شد.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با حداقل کارهایی که دولت در کوتاه و بلند مدت باید انجام دهد تا زنجیره انتقال فشارهای بودجه‌ای بر معیشت مردم کاهش یابد چنین توضیح داد: هیچ دولتی به عمد مایل نیست، بدهی‌های خود را نپردازد و شعار تمام دولت‌ها هم این است که ساختار اقتصادی را اصلاح خواهند ساخت و تعهدشان را به سرانجام می‌رسانند، اما برای این کار نیاز است تا دارای بودجه متوازن باشند و دچار کسری نشوند، در ذات همین بودجه سال 1400 کسری زیادی وجود دارد زیرا بسیاری از درآمدها مورد توجه قرار گرفته که قابل تحقق نیست.
حسینی هاشمی درادامه تصریح کرد: دولت باید به خصوصی‌سازی روی آورد و دارایی‌ها را به این بخش برگرداند، دست به نظارت زند و از تصدی‌گری بپرهیزد و در کوچک‌سازی ساختار اقتصادی خود مصمم باشد. از طرفی دولت باید به شکلی رفتار کند که کشور از رشد اقتصادی بی‌بهره نماند زیرا در این حالت دارای درآمد مالیاتی خواهد بود و کسری بودجه را می‌تواند از این محل جبران کند.
وی در این‌باره افزود: تمام این مسائل کلان هستند و بلافاصله امکان انجام آن وجود ندارد. بنابراین در کوتاه مدت کار خاصی جز پیشی گرفتن انضباط مالی نمی‌توان انجام داد، باید برای افزایش درآمد ملی و ساماندهی بخش مالیات برنامه‌ریزی صورت گیرد تا دولت در نتیجه آن از افرادی به معنای واقعی صاحب درآمد هستند، مالیات اخذ کند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کسری بودجه رشد تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۵۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد