به نقل از «ایران آنلاین»

پدر بابک خرمدین از قصاص رهایی یافت

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۵۶۲۰

اکبر خرمدین (پدر بابک) در تحقیقات گفت که فرامرز را در سال90 و آرزو را در سال97 به قتل رسانده و پس از مثله‌کردن اجساد، آنها را در نقاط مختلف تهران رها کرده و در همه این قتل‌ها همسرش همدستش بود، اما نقشی در ارتکاب قتل‌ها نداشت.

«ما از قصاص دایی‌ام گذشتیم اما درخواست کردیم که به حبس محکوم شود و هرگز روی آزادی را نبیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» اینها را خواهر فرامرز (داماد خانواده خرمدین) می‌گوید. او به همراه دو برادرش مدتی پیش به دادسرای جنایی تهران رفتند و اعلام کردند که از قصاص دایی‌شان می‌گذرند.

همشهری آنلاین نوشت: در شرایطی که رسیدگی به پرونده در دادسرای جنایی ادامه داشت و هنوز کیفرخواست صادر نشده بود، مدتی پیش خانواده فرامرز (داماد خرمدین‌ها) به دادسرای جنایی تهران رفتند و از قصاص اکبر خرمدین گذشتند.

پرونده جنجالی خرمدین‌ها که شاید یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های جنایی سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود، حالا و با گذشت خانواده داماد او از قصاص، وارد مرحله‌ای تازه شده است. این پرونده از 26اردیبهشت امسال و با پیداشدن تکه‌های بدن یک مرد در سطل زباله‌ای در فاز3 شهرک اکباتان به جریان افتاد. تنها چند ساعت پس از پیداشدن این جسد مثله‌شده، معلوم شد که مقتول کارگردان 47ساله سینما به نام بابک خرمدین است و عاملان این جنایت پدر و مادر او هستند که خیلی زود توسط پلیس دستگیر شدند.آنها علاوه بر قتل بابک، به ارتکاب دو قتل دیگر نیز اعتراف کردند؛ آرزو (دختر خانواده) و فرامرز (شوهر سابق آرزو). اکبر خرمدین (پدر بابک) در تحقیقات گفت که فرامرز را در سال90 و آرزو را در سال97 به قتل رسانده و پس از مثله‌کردن اجساد، آنها را در نقاط مختلف تهران رها کرده و در همه این قتل‌ها همسرش همدستش بود، اما نقشی در ارتکاب قتل‌ها نداشت.

دروغ عجیب دوست و مادر آرزو
اعتراف هولناک این زن و شوهر به قتل دو فرزند و دامادشان و انتشار تصویری از اکبر خرمدین و حرف‌های او که از ارتکاب قتل‌ها ابراز خشنودی می‌کرد و مقتولان را مستحق مرگ می‌دانست، برای مدتی فضای رسانه‌ای کشور را تسخیر کرد. او رفتار بد و ناشایست قربانیان را دلیل کشتن آنها عنوان کرده بود، حال آنکه تحقیقات خبرنگاران همشهری و گفت‌وگو با دوستان، آشنایان و اقوام قربانیان نشان می‌داد که این ادعاها صحت ندارند و اکبر خرمدین احتمالا با طرح آنها قصد دارد افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار داده و خود را تبرئه کند.

اما آنچه به جنجال‌ها درباره این پرونده افزود، دو ادعای دروغین درباره تجاوز اکبر خرمدین به دخترش آرزو بود. نخستین ادعا را یکی از دوستان آرزو (دختر اکبر خرمدین) مطرح کرد. او مدعی شد که اکبر از کودکی به دخترش آرزو تجاوز می‌کرده و احتمالا انگیزه‌اش از کشتن دختر، پسر و دامادش، فاش‌شدن این راز بوده است. اما تحقیقات بازپرس پرونده و تیم جنایی نشان داد که این ادعا دروغ است و از طرفی دوست آرزو هرگز حاضر نشد با مراجعه به دادسرا این ادعا را طرح کند. خواهر آرزو و حتی خانواده داماد آنها (فرامرز) نیز این ادعا را تکذیب کردند و گفتند که بی‌شک اگر این ماجرا صحت داشت، آنها متوجه می‌شدند و حتما آرزو درباره این اتفاق با آنها حرف می‌زد.

دومین ادعای تجاوز را همسر اکبر خرمدین مطرح کرد. او که پس از دستگیری در زندان زنان به‌سر می‌برد، مدتی قبل و در یک فایل صوتی مدعی شد که شوهرش به دخترشان آرزو تجاوز می‌کرده و رفتار بدی با اعضای خانواده داشته و حتی او را در خانه شکنجه و زندانی می‌کرده است.

این زن اما وقتی برای توضیح درباره این فایل صوتی تحت تحقیق قرار گرفت، همه ادعاهایش در فایل صوتی را تکذیب کرد و گفت که یکی از زندانیان او را فریب داده و به وی گفته که اگر چنین ادعایی را مطرح کند می‌تواند خودش را در دادگاه تبرئه کرده و از مجازات فرار کند.

در چنین شرایطی رسیدگی به پرونده در دادسرای جنایی ادامه داشت و هنوز کیفرخواست صادر نشده بود که مدتی پیش خانواده فرامرز (داماد خرمدین‌ها) به دادسرای جنایی تهران رفتند و از قصاص گذشتند.عصر ایران 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: دادسرای جنایی اکبر خرمدین قتل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۵۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت بیش از یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089