به نقل از «همشهری آنلاین»

ریشه اختلاف بر سر انتقال مالکیت خودرو در قانون

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۶۶۶۱

همشهری- حسین عسگری‌راد- وکیل پایه یک دادگستری: ریشه اختلاف بر سر انتقال مالکیت خودرو، در قانون است. نقل و انتقال اموال منقول باید با سند رسمی باشد که در دفاتر اسناد رسمی رخ می‌دهد. دادستان کل کشور به استناد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفته است که ثبت سند خودرو در اداره راهنمایی و رانندگی کفایت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رأی در حقیقت بخشی از بخشنامه‌ای را باطل کرده که سازمان ثبت اسناد و املاک نقل و انتقال خودرو را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار داده است.

با این حال، قانون هنوز به اعتبار خود باقی است و ما یک دوگانگی در وضعیت انتقال خودرو داریم؛ از یک طرف ادارات راهنمایی و رانندگی تمام تشریفات مربوط به نقل و انتقال را انجام می‌دهند و سند مالکیت به دارنده خودرو می‌دهند و از طرف دیگر، عده‌ای همچنان اصرار دارند که انتقال مالکیت خودرو حتما باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد.

می‌دانیم اقداماتی که از سوی راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود، درخصوص انتقال پلاک است؛ پلاک در حقیقت مبنای مالکیت خودروست و اینطور نیست که هر کسی بتواند پلاک خودرو را بدون هیچ تشریفات قانونی به راحتی به دیگری منتقل کند. وقتی پلاک را در مراکز تعویض پلاک ناجا فک می‌کنیم، مالیات نقل و انتقال خودرو، عوارض شهرداری و سایر دیون قانونی از سوی راهنمایی و رانندگی وصول می‌شود و علاوه بر آن مالکیت خودرو نیز تضمین می‌شود، به این معنا که اطمینان حاصل می‌شود خودرو سرقتی نیست، یا ادعایی درخصوص آن مطرح نیست. بنابراین در فرایند تعویض پلاک، انتقال مالکیت خودرو اتفاق می‌افتد.

از نظر مصلحت اجتماعی نیز من معتقدم که یک مرجع باید سند مالکیت صادر کند. اگر بین سند صادر شده از پلیس و سند دفاتر اسناد رسمی تعارضی به‌وجود بیاید، مردم باید به دادگاه مراجعه کنند. درحالی‌که ما تا حد امکان باید مردم را از مراجعه به دادگاه  برحذر بداریم.

فردی که می خواهد مالکیت یک مالی را به‌دست بیاورد، باید این را بداند که براساس تشریفات و فرایند خاصی، مالک آن مال خواهد شد. در مورد خودرو از قدیم همیشه مرجع تعیین مالکیت خودرو اداره راهنمایی و رانندگی بوده، گرچه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گرفته است. هم‌اکنون با تشکیلاتی که در مراکز تعویض پلاک ناجا ایجاد شده، نقل و انتقال خودرو توسط خود راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود، لذا به‌نظر من ارجاع مردم به دفاتر اسناد رسمی یک کار مضاعف و به‌عبارتی تشریفات زائد و بیهوده است. ضمن این که به‌طور سنتی هم همیشه احراز مالکیت خودرو با اداره راهنمایی و رانندگی بوده است. یعنی هر جا که راهنمایی و رانندگی پلاکی را به رسمیت شناخته، به تبع آن مالکیت خودرو مشخص شده است. حالا سابقا اول نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شد بعد از آن راهنمایی و رانندگی ورود می‌کرد، الان راهنمایی و رانندگی مستقلا این کار را انجام می‌دهد. به‌نظر من این کار راحت‌تر است، چرا که در یک مرکز این نقل و انتقال صورت می‌گیرد و بار تشریفات اضافه به مردم تحمیل نمی‌شود.

با تمام این اوصاف، این مسئله نیازمند قانون است. هم‌اکنون در قانون صراحتاً این موضوع را نداریم که اقدام راهنمایی و رانندگی برای مالکیت خودرو کفایت می‌کند. این مسئله باید به وسیله یک طرح یا لایحه قانونی در مجلس نهایتا حل و فصل شود.

کد خبر 626349 برچسب‌ها خودرو

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خودرو انتقال مالکیت خودرو دفاتر اسناد رسمی راهنمایی و رانندگی انتقال خودرو نقل و انتقال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۶۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت نقل و انتقال و معاملات طرح نهضت ملی مسکن در صدرا

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا گفت: تمام نقل و انتقالات ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن توسط دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک ممنوع بوده و با متخلفان از طریق مراجع ذیربط برخورد می‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزارش تسنیم از شیراز، مهدی پوربهی گفت: بر اساس شیوه‌نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن تخصیص واحد به متقاضیان در مرحله پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت و انعقاد قرارداد و واگذاری واحد‌ها تا مرحله پایانی پروژه امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: بار‌ها از سوی شرکت عمران صدرا اعلام شده است که اگر متقاضی به دلیل تکمیل نشدن مبالغ یا ناتوانی در واریز سهم آورده خود تمایل به ادامه مراحل پروژه‌های نهضت ملی مسکن را نداشته باشد، باید نسبت به انصراف از طرح اقدام کند، لذا واگذاری یا انتقال آن به افراد دیگر غیرقانونی است، اما متأسفانه شاهد خرید و فروش غیرقانونی ثبت‌نام‌ها توسط مشاوران املاک هستیم که تمام عواقب آن برعهده خریداران و فروشندگان است.

پوربهی با اشاره به ماده 3 آیین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن که مقرر شد، همه امور مربوط به این طرح، مطابق با دستورالعمل‌ها و نمونه قرارداد‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام می‌گیرد، ادامه داد: با عنایت به ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از 45 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شود.

مدیر عامل شرکت عمران شهر صدرا، به دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک اخطار داد و تاکید کرد: پیرو مکاتبات قبلی با توجه به ممنوعیت هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن و پیشگیری از تبعات آتی و طرح دعاوی متعدد در این بخش نسبت به ثبت نقل و انتقال و انجام هرگونه معامله مربوط به واحد‌های مذکور و ثبت رسمی آنها در دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک خودداری کنند.

انتهای پیام/424