دستگاه قضایی در مسیر اجرای قانون حامی نیروی انتظامی است
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۹۶۲۷
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ضمن تقدیر از خدمات ردههای تخصصی پلیس از جمله پلیس راهور، گفت: هیچگونه تعرضی به نیروهای پلیس را بر نمیتابیم و تلاش میشود که در دستگاه قضایی حمایت و پشتیبانی ویژهای از نیروهای انتظامی در مسیر اجرای قوانین داشته باشیم. خبرگزاری میزان - دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در آئین تودیع و معارفه روسای سابق و جدید پلیس راهنمایی و رانندگی کرمان بیان داشت: اینکه برخی افراد به پلیس تعرض کرده و فیلم آن را با افتخار در فضای مجازی منتشر میکنند، نشان میدهد که هر یک از ما در حمایت از پلیس به خوبی ورود نکرده ایم و باید در این حوزه اقدامات جدی تری صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: پلیس با حضور مستمر در راستای تامین امنیت مردم نقش آفرینی کرده و دشواریهای این شغل را تحمل میکند، نباید مورد تعرض عدهای از افراد ناآگاه و قانون گریز قرار گیرد،در این راستا باید حمایت ویژهای از نیروهای انتظامی به عنوان ضابطان دستگاه قضایی صورت گیرد.
دادستان کرمان یادآور شد: متاسفانه توسعه شهری در کرمان نامتوازن است و بارها مشاهده شده که ضمن احداث بزرگراهها و خیابانها به نظم بخشی ترافیکی آن توجه لازم صورت نمیگیرد.
سالاری، حضور نیروی انتظامی در معابر، تجهیز معابر به سیستمهای پایش تصویری و علائم هشداردهنده ترافیکی و پیشبینی و تامین پارکینگ را ضامن بهبود نظم عبور و مرور دانست و تاکید کرد و گفت: در اجرای پروژههای عمرانی باید به نقش و جایگاه پلیس برای برقراری نظم و امنیت ترافیکی توجه لازم صورت گیرد.
وی حضور نیروهای پلیس راهور ردر سطح معابر را بسیار مشهود و ملموس دانست و از تلاشهای دست اندرکاران این رده تخصصی پلیس تقدیر کرد.
در این آیین از خدمات سرهنگ مسعود محسنی رئیس سابق پلیس راهور شهرستان کرمان تقدیر و سرهنگ امین پاک ایزدی به عنوان رئیس پلیس راهور شهرستان کرمان معرفی شد. بیشتر بخوانید: بازدید معاون دادستان خراسان شمالی از کلانتری ۱۱ اسفراین انتهای پیام/ برچسب ها: نیروی انتظامی تودیع و معارفه دستگاه قضایی کرمان
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: نیروی انتظامی تودیع و معارفه دستگاه قضایی کرمان دستگاه قضایی پلیس راهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۹۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوزها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاهها، مجوزها ناقص صادر میشود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاهها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانههای بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاهها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت میکنند که از این جمله میتوان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخشهای معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخشهایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاهها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاهها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزههای مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال میتوان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کارهای خانگی پیشرفت قانون محسوستر است، در حوزههای صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت میتوان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگینتر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیشنیازهای توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوزهای کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمیتوان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را میگذارد، اما زمانیکه ما شکایتها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه میکنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایتها نیز درحال شکلگیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایتها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاهها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست میکنند که جرم است و از دستگاههای نظارتی میخواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبتنامها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت میگیرد یا از افراد درخواست میشود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقهای درخواست متقاضیان نیز جرم است.