«کارت های اجاره ای» عواقب قانونی دارند اما بازدارنده نیستند!
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۴۰۴۸
امروزه بستر بسیاری از جرایم مالی را که اغلب در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، سیم کارت‌های بدون هویت و کارت‌های اجاره‌ای فراهم می‌کند.
به گزارش «تابناک» کارت اجاره‌ای اعم از اینکه شخص کارت خود را به صورت فیزیکی تحویل افراد شیاد قرار دهد یا اطلاعات کارت بدون تحویل کارت در اختیار قرار دهد یا حتی از خود شخص بدون گرفتن کارت و مشخصات حساب بانکی استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انگیزه‌ها و علت‌های اجاره کردن حساب یا کارت بانکی بسیار زیاد است؛ مثلا در کلاهبرداری‌های رایانه‌ای یا سنتی و در جرایم منافی عفت،فرار مالیاتی، سایت قمار و شرط بندی، پولشویی، گروگان گیری و هرجایی که فرار از مسئولیت کیفری یا حتی حقوقی باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از طرفی در جامعه افراد بی‌بضاعتی با شرایط خاص (اغلب اعتیاد یا خانم‌های خانه دار و نوجوانان و افراد بیکار) را داریم که واهمه‌ای از ضمانت اجرای اجاره کارت ندارند و به راحتی با اخذ مبالغ کمی کارت خود را اجاره می‌دهند. و اما شگرد‌ها و نحوه اجاره کردن حساب‌ها نمونه فیزیکی با فضای مجازی متفاوت است. در اجاره‌های فیزیکی معمولا محل‌های خاصی یا افراد خاصی نسبت به اجاره دادن اقدام می‌کنند.
اما در فضای مجازی اجاره کنندگان با شگرد‌هایی همچون کار در منزل درامد بالا وعده‌های میلیونی پرداخت وام با کارکرد حساب و… مخاطب فریب می‌دهند یا هم با صراحت نسبت به خرید و فروش کارت‌ها یا اطلاعات حساب اقدام می‌کنند.
گاهی در کنار اجاره کارت گم کردن کارت را داریم که اگر رمز اول کارت افراد به صورت خاص باشه و تاریخ تولد قرار ندن امکان سوء استفاده فراهم نیست
اگر مالک کارت بانکی دفاع قابل توجهی ارایه ننماید، حسب مورد ممکن است به عنوان مجرم اصلی یا شریک یا نهایتا معاون در جرم شناخته شود؛ چراکه مراجع قضایی حسب ادله تحقیقات را انجام می‌دهند و در قدم اول اتهام متوجه مالک کارت یا حساب بانکی است. اگر اجاره دادن کارت یا حساب بانکی احراز شود با توجه به تسهیل و تهیه بستر جرم اگر عملیات مادی جرم بدانیم با فرض تبانی شریک جرم محسوب می‌شود و اگر جزء عملیات مادی جرم ندانیم با فرض اطلاع از سوء نیت متهم اصلی معاونت در جرم محسوب می‌شود. و البته نوع جرایم مبتلا به قبلا ذکر شد.
اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد. این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنها اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه همه مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.
برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست. از سوی دیگر براساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی، اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک کنند، معاونت در جرم محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اربعین 1400 پنجشیر اعمال ماه صفر میلاد حاتمی توافق هسته ای موقت کارت اجاره ای کارت بانکی قوه قضاییه اربعین 1400 پنجشیر اعمال ماه صفر میلاد حاتمی توافق هسته ای موقت قمار و شرط بندی اجاره کارت کارت بانکی کارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۴۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد