تاثیر تحولات افغانستان بر بورس ایران | وضعیت شرکت های صادراتی چگونه خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۴۳۵۹
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طی ماههای اخیر با توجه به قدرت گیری طالبان در افغانستان، کارشناسان بورس معتقدند اگر تحولات داخلی افغانستان سبب افزایش نرخ ارز در ایران شود، یک کف حمایتی برای شرکتهای صادرات محور ایجاد میشود.
۳۵ درصد از بازار واردات افغانستان در دست ایران استکوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، حجم صادرات ایران به افغانستان چه میزان است؟، اظهار کرد: حدود ۳۵ -۳۰ درصد از بازار واردات افغانستان دست ایران است و طبق آمار در ۳ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۵ میلیون دلار کالا توسط ایران به افغانستان صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او بیان کرد: در سال ۹۲ تا ۹۶ روند صادرات از ایران به افغانستان صعودی بوده است. در سال ۹۱ به مبلغ ۲ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار و در سال ۹۷ به مبلغ ۲ میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار، بیشترین صادرات به افغانستان توسط ایران صورت گرفت.
آسایش تاکید کرد: در سال ۹۸ و ۹۹ به علت سیاستهای اقتصادی دولت افغانستان، صادرات از ایران به افغانستان کاهش یافت و در سال ۹۸، ۲ میلیارد و ۳۶۱ میلیون دلار و در سال ۹۹ حدود ۲ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار صادرات به افغانستان صورت گرفت.
کارشناس بازار سرمایه افزود: در جدول زیر بیشترین کالا و صنایعی که از ایران به افغانستان صادر شده، مشخص است که شامل صنعت فولاد و فلزات، صنعت مواد غذایی، صنعت نساجی و سپس سیمان می شود.لازم به ذکر است که، بسیاری از مواد غذایی افغانستان از مرزهای شرقی ایران تامین می شود.
۵۰ درصد از صادرات به افغانستان توسط شرکتهای بورسی انجام می شودآسایش در پاسخ به این پرسش که چه میزان شرکتهای بورسی در صادرات ایران به افغانستان دخیل هستند؟، گفت: آمار دقیقی از میزان دخیل بودن شرکتهای بورسی در صادرات ایران به افغانستان در دست نیست، اما بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از صادرات مربوط به شرکتهای بورسی است. به خصوص شرکتهای غذایی و شرکتهایی که نزدیک به مرز افغانستان هستند.
نرخ دلار هرات در بلندمدت به ثبات خواهد رسیدکارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، قطع بازار دلار کاغذی هرات توسط طالبان چه تاثیری بر روی بازار سرمایه و اقتصاد ایران دارد؟، اظهار کرد: نرخ دلار کاغذی هرات در کوتاه مدت فقط دچار نوسانات قیمتی میشود و تاثیر چشمگیری نخواهد داشت و در بلندمدت قطعا به ثبات خواهد رسید و عوامل دیگری نیز می توانند در افزایش قیمت دلار اثرگذار باشند.
او اضافه کرد: دلارهای موجود در افغانستان شامل دلار دوبی، هرات، سلیمانیه است که بیشتر دلار هرات مدنظر است. ما به دلیل تحریم و FATF، قابلیت تعاملات با دنیا را نداریم و مجبور هستیم از راههای زمینی و یا پول نقد، دلار وارد کنیم. بخش زیادی از صادرات ما به افغانستان در تعاملات به صورت دلار وارد می شود و نرخ ارز در ایران بسیار تحت تاثیر، تغییر و تحولات دلار هرات است.
اکثر کشورها، افغانستان را یک بازار آماده برای صادرات میدانند!آسایش در پاسخ به این پرسش که، در سال ۱۴۰۰ چه میزان صادرات توسط ایران به افغانستان صورت گرفته است؟، گفت: در حال حاضر کشور افغانستان به دست طالبان افتاده است. سیاست دولت قبلی افغانستان به گونهای بود که واردات از سوی ایران را کاهش داده بود و شاید طی یک سال گذشته از نظر سیاسی به مشکلاتی برخورد کرده بودیم.
او بیان کرد: قابل توجه است، به غیر از ۳ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ صادرات ایران روند کاهشی پیدا کرده است و ایران نباید بازار افغانستان را از دست بدهد. زیرا کشورهایی مثل ترکیه، چین، روسیه، هند، امارات، پاکستان، قطر و کشورهای اطراف افغانستان، این کشور را به عنوان یک بازار آماده در جهت صادرات می بینند و از این جهت شاید کار ایران در جذب بازار افغانستان نسبتا سختتر شود.
کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین ما باید سیاستهای وزارت خارجه، صمت و سایر وزارتخانهها را به کار گیریم و سهم ایران را در صادرات به افغاستان از دست ندهیم، زیرا افغانستان یکی از مهمترین بازارهای صادرات کالاهای ایرانی است.
۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی ایران به افغانستانرضا زنگویی، کارشناس اقتصای در پاسخ به این سوال که، در چند سال اخیر چه عواملی بر روی نرخ ارز تاثیرگذار بود؟، اظهار کرد: در سالهای گذشته به واسطه تحریمهای بانکی اعمال شده و شرایط سخت اقتصادی، بازارهای ارز کشورهای همسایه تاثیر بسزایی در تعیین نرخ ارز در بازار داخلی دارند. زمانی دوبی این نقش را در نرخ گذاری ارز در بازار ایران ایفا می کرد، ولی در چند سال اخیر بازار سلیمانیه عراق و همچنین بازار هرات سهم بیشتری بر تعیین نرخ ارز دارند.
کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که، حجم صادرات ایران به افغانستان چه میزان است؟، گفت: بخش عمدهای از صادرات ایران به مقصد افغانستان صورت می گیرد. ایران ۳۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارد که از این میزان، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات به افغانستان صورت می گیرد.
زنگویی بیان کرد: طبق هدف گذاریهای صورت گرفته باید به طور میانگین ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار کالا به این کشور صادر شود که این رقم باید در شش ماه نخست سال حدود ۱.۱ میلیارد دلار باشد، اما با توجه به اتفاقات اخیر و صفر شدن صادرات، رسیدن به این رقم بعید است.
او افزود: همچنین با برگشت وضعیت مرزها به روال سابق باید به این نکته توجه داشت که برخی از تجار و بازرگانان به دلیل عدم اعتماد به طالبان و همچنین عدم ایجاد امنیت کامل در افغانستان برای مدتی مراودات خود را با این کشور قطع میکنند تا اوضاع به ثبات برسد و این مورد هم یکی دیگر از موانع پیش روی صادرات ایران به افغانستان است.
خروج ارز از افغانستان نرخ دلار را تحت تاثیر قرار دادزنگویی تاکید کرد: نکته دیگر که باید به آن توجه کرد خروج زیاد ارز از افغانستان به واسطه فرار مردم از این کشور است. مردمی که برای فرار از این کشور دارایی خود را به ارز تبدیل کرده و از این کشور خارج شدند بازار ارز ایران را نیز مورد تاثیر قرار دادند و سبب افزایش نرخ ارز در ایران نیز شده است.
کارشناس بازار سرمایه افزود: افزایش نرخ ارز در بازار ایران در چند هفته اخیر به علت عواملی چون، صفر شدن صادرات، بسته شدن مرزها و خروج ارز توسط افرادی که از این کشور خارج شده اند، است .
او اضافه کرد: با توجه به اینکه میزان واردات افغانستان ۷ میلیارد دلار است و از این میزان ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از ایران واردات دارد یعنی حدود ۴۰ درصد واردات افغانستان از ایران است و همچنین اصلیترین کالاهای وارداتی افغانستان از ایران بعد از آهن و فولاد، مواد غذایی است، پیش بینی میشود این دولت برای اینکه بتواند نیازهای ضروری خود را برآورده سازد، مجبور است شرایطی ایجاد کند که این کالاها مانند قبل به این کشور وارد شود و با ایجاد این شرایط رفته رفته صادرات ایران به افغانستان به حالت قبل بر می گردد و ارز تا حدودی به ثبات می رسد.
بر این اساس باید عنوان کرد؛ طی یک ماه اخیر با سلطه قدرت طالبان، شاهد خروج ارز از افغانستان بودهایم که با ادامه این روند، نرخ ارز در ایران نیز افزایش یافت، این موضوع در کوتاه مدت اثر مثبت بر بازار سرمایه دارد اما در بلند مدت میتواند باعث کاهش تولید و افت صادرات برخی از شرکتهای بورسی شود.
کد خبر 626606 برچسبها صادرات بورس کالا افغانستان دلار آمريكامنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: صادرات بورس کالا افغانستان دلار آمريكا صادرات ایران به افغانستان پاسخ به این پرسش کارشناس بازار سرمایه صادرات به افغانستان واردات افغانستان نرخ ارز در ایران افغانستان صورت شرکت های بورسی دلار صادرات میلیون دلار ۲ میلیارد سال ۱۴۰۰ چه میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۴۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبور از دژاووی بورسی
بازدهی منفی بورس به سومین روز متوالی رسید. شواهد امر نشان میدهد بخش بزرگی از ترس معاملهگران از یادآوری خاطرات ناخوشایند در اردیبهشت۱۴۰۲ نشأت میگیرد که کاهش شاخص کل بورس را در جهت مخالف با ارزندگی قیمت رقم زده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، «دژاوو» یا «آشنا پنداری» به معنای تجربه احساس یادآوری عجیبی از خاطراتی است که آن را قبلا تجربه کردهاید. درست همین احساس در میان بورسبازان به سرعت در حال شیوع است؛ بهطوریکه وضعیت مذکور سبب تحلیلهای نادرست در بازار شده است؛ بنابراین هر روز فضای تحلیلی بازار ضعیفتر میشود و در این فضای غیرتحلیلی، فعالان بازار از واقعیتهای ارزندگی قیمت سهام غافل شدهاند.
اگر چه برخی فرضیات فعالان بازار بهطور مشخص به تکرار دخالت سیاستگذار در بورس بازمیگردد، اما «ارزندگی بورس» در مقایسه با بازارهای تورمزا وزنه سنگینی است که حتی به تنهایی میتواند از خروج نقدینگی ممانعت به عمل آورد. گفتوگوی کارشناسان نشان میدهد کاهش شاخص سهام در پنج سکانس قابل بررسی است.
بورس تهران روز گذشته ضمن تداوم روند نزولی شاخص سهام، تا حدودی بازدهی هفته نخست اردیبهشت را تخلیه کرد؛ همچنین شاخص مرز روانی ۲.۳ میلیون واحد را از دسترفته دیده و از ابتدای هفته با کاهش ارتفاع ۱.۵۴ درصدی مواجه شده است. در بازار دیروز معاملهگران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بهای دلار و طلا در مسیر افزایشی حرکت کردند و معاملهگران این بازارها روز هیجانی را پشت سر گذاشتند.
بورس با چنین کارنامهای در هفته دوم اردیبهشت عملا از رقابت با رقبای خود بازمانده است. تغییر مسیر بورس از روند صعودی به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات بازار مبدل شده است. کارشناسان بورسی مهمترین عامل سرعت گرفتن خروج پول حقیقی از تالار شیشهای را «یادآوری خاطرات تلخ اردیبهشت ۱۴۰۲» میدانند. در چنین فضایی یک عامل منفی میتواند بهانه اصلاح قیمتها و حجم معاملات باشد. این موضوع سبب شده هر خبری بتواند بر اندام نحیف سهامداران بیتجربه لرزه بیفکند.
برای سومین روز متوالی، خالص تغییر مالکیت سهام به نام معاملهگران حقوقی بازار ثبت شد. یکی از نکات مهم در معاملات روزهای قبل این است که نمادهای کوچکتر و صنایع کوچکتر بورسی با کاهش قیمت بیشتری مواجه شدند. بررسی کلیت بازار نشان میدهد در حال حاضر خبری از تقاضای معاملهگران خرد برای خرید سهام دیده نمیشود.
بازار سهام از ابتدای اردیبهشت تاکنون دو نیمه متفاوت را پشتسر گذاشته است. بورس اردیبهشت را توفانی آغاز کرد و با کسب بازدهی ۴.۳۵ درصدی وارد دومین هفته اردیبهشت شد. با توجه به اینکه در هفته قبل بازار متاثر از چند خبر بازدهی مثبت را ثبت کرده بود، همزمان با فروکش کردن تب اخبار مذکور و عبور از سطح ۲.۳ میلیون واحد، مجددا به روال سابق بازگشت. اخباری که توانسته بود بورس را سبزپوش کند در گام اول به آرام گرفتن تنشهای سیاسی کشور و بعد از آن به پیشروی دلار نیمایی مرتبط بودند.
بار روانی دو خبر مالیاتیبررسی معاملات روز گذشته نشان میدهد اکثر نمادهای بزرگ و کوچک بازار با افت تقاضا مواجه شدند. در همین حال افزایش قیمت ارز و طلا موجب شده است عطش تقاضا در میان سهامداران خرد رنگ ببازد. دستهای از کارشناسان بازار سرمایه، عقبگرد بورس در هفته جاری را به طور مستقیم مرتبط با مقاومت بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار نیما میدانند؛ البته این موضوع مورد اقبال همه تحلیلگران نیست.
در ابتدای هفته خبری در مورد اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در بازار منتشر شد، اما به دلیل اینکه سرنوشت این خبر همچنان با ابهام مواجه است بازار واکنش مثبتی به این مهم نشان نداد. با توجه به اینکه تصمیمات قطعی درمورد معافیت مالیاتی میتوانست نقطه آغازی برای رشد قیمت سهام باشد، اما ابهامات کنونی سردرگمی بورسبازان را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر سهامداران تعلل دلار نیما برای استارت صعودی از سوی بانک مرکزی را مطابق با انتظارات بازار ارزیابی نمیکنند و معتقدند جهش نرخ دلار آزاد در نهایت باید منجر به رشد دلار نیما شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان همچنان با تاکید بر ارزندگی سهم، معتقدند جاماندگی بورس بهزودی جبران خواهد شد. اما کماکان نمیتوان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار ارائه کرد. این امر به وضعیت متغیرهای اثرگذار بر بورس بستگی دارد. با اینحال میتوان گفت نگرانی برخی افراد بیشتر از لحاظ ذهنی است. آنچه حالا موجب نگرانی اهالی بازار سهام شده است، عمدتا به رفتار دستهجمعی سرمایهگذاران خرد در مقابل شرایط کنونی بورس بازمیگردد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به دلایل تغییر مسیر بورس از مسیر صعودی اشاره کرد.
او با به تصویر کشیدن چند سکانس از افت ۱.۵۴ درصدی شاخص از ابتدای هفته اظهار کرد: طی معاملات روزهای گذشته ضعف تقاضا در سمت خرید بهخوبی نمایان بود. این موضوع حتی در کاهش ارزش معاملات بهوضوح نمایان شده است. در به وجود آمدن شرایط فوق دلایل مختلفی دخیل بوده است. در وهله اول یک اتفاق مهم بازار را به سمت احتیاط مضاعف پیش برد. دستکاری و تغییرات احتمالی در وضع قوانین مالیاتی یک شائبه را ایجاد کرده، اینکه آیا ممکن است اتفاقات اردیبهشت ۱۴۰۲ و دخالت در سازوکار قیمتی بازار مجددا رخ دهد؟ بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه که مربوط به اعمال محدودیت در معافیت مالیاتی صندوقهای سرمایهگذاری با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، استارت نگرانی فعلان بورسی را زد.
از سوی دیگر بازار با یک ابهام بزرگ مواجه است. قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که اکنون همه بازارها را با چالش مواجه کرده است، در نهایت به نفع بورس خواهد بود. اما چرا بازار واکنش مثبت نشان نداد؟ دلیل رفتار منفی سهامداران را باید به نکات مبهم در مورد جزئیات این خبر گره زد.
مطمئنا افراد بخشی از منابعی را که در بازارهای خودرو، طلا، سکه و لوازم خانگی پارک کردهاند، بعد از قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» به بورس وارد خواهند کرد. اکنون با توجه به اینکه از طریق قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» دارایی افراد ردیابی خواهد شد، جابهجایی پول رخ خواهد داد که منشأ آن به قانون مذکور بازمیگردد.
به این صورت که با فاصله بسیار زیاد به نفع بازار سرمایه است، البته به شرطی که بند «س» اصلاح شود. این موضوع شوک جدیدی به بورس وارد کرد و مربوط به ابهامات آن است. مثلا فکر کنید قرار باشد دامنه نوسان قیمت را تغییر دهند. ابهامات بهوجودآمده در ابتدای امر میتواند بازار را شوکه کند. اما وقتی جزئیات خبر مشخص شود، طبیعتا از بار روانی منفی پیرامون آن کاسته خواهد شد.
به بیانی دیگر افراد آماتور در بازار سهام در رویارویی با این قبیل ابهامات بلافاصله در صف فروش قرار میگیرند. واقعیت امر این است که بازار به مرور زمان و در میانمدت نسبت به این مهم واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما یکی از مهمترین دلایل ریزش بورس در هفته جاری را میتوان به ابهامات حاکم بر این خبر نسبت داد.
پیشروی بیاعتمادینکته دوم به بیاعتمادی حاکم بر بازار سرمایه برمیگردد. در شرایط فعلی سرمایهگذاران به دلیل تجربه تلخ سالهای قبل دچار «بورسهراسی» شدهاند. با توجه به حواشیای که سال قبل پیرامون نرخ خوراک پتروشیمیها به وجود آمد، بورس تهران با بیاعتمادی برای ورود پول درگیر شده است. بر همین اساس هر گونه اخباری که از سوی سیاستگذار منتشر میشود، فعالان بورسی را به لاک دفاعی فرومیبرد. درحقیقت این سیگنال به بازار مخابره شده است که دولت به دنبال تامین سرمایه از بورس است.
استیصال بازارگردانهاموضوع سوم به منع فروش بازار گردانها باز میگردد. حدود یک ماه است که بازار گردانها اجازه فروش سهام ندارند. این درحالی است که منابع بازار گردانها از محل فروش سهام به دست میآید. وقتی بازار گردانها منابع در اختیار نداشته باشند، بهمرور تحلیل میروند. سهام برخی شرکتهای بزرگ به دلیل این قانون کاملا رها شده است. معمولا شرکتهای بزرگ و شاخصساز رفتاری شبیه شاخص کل از خود نشان میدهند. اما در روزهای اخیر برخی از شرکتهای بزرگ با کاهش بیش از ۱.۵ درصدی قیمت سهام به دلیل منع فروش و نبود منابع درآمد بازارگردانها مواجه بودهاند. این موضوع در کلیت روند بازار موثر بوده است. حقوقیها نیز در چنین دامی گرفتار شدهاند.
فاصله دلار نیما و دلار آزادیکی از مسائلی که در روزهای اخیر اذهان اهالی بازار را درگیر کرده است، به موضوع نرخ دلار نیما باز میگردد. نشریات معتبری همچون «پلت» در حوزه پتروشیمی، معمولا متوسط قیمت را در بازه ۳ تا ۶ ماهه در نظر میگیرند. در واقع در این بازه زمانی متوسط قیمت برای اثرگذاری روی محاسبات و آثار سود و زیان در نظر گرفته میشود؛ بنابراین باید گفت نوسانات در یک دوره محدود چند روزه نمیتوانند چندان اثر محسوس و ملموسی بر درآمد شرکتها داشته باشند.
البته شرط این مهم به این موضوع بازمیگردد که نوسانات محدود، مقطعی باشند. اما از سوی دیگر فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ دلار نیما با دلار آزاد خود مسبب ایجاد هراس در بازار است. در کل میتوان اینطور بیان کرد که ریزش روزهای اخیر بورس مرتبط با افت اندک دلار نیما نیست.