آیا برگ سبز سند مالکیت خودرو است؟ / دعوای ۱۳ ساله مردم را سرگردان کرد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۴۶۰۳
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، دعوای ۱۳ ساله نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی در به ثبت رساندن یا نرساندن مالکیت خودرو این روزها مردم را سردرگم کرده است. از یک سو حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری؛ دادستان کل کشور در نامهای خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور عنوان میکند که برگ سبز خودرو "سند مالکیت" است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست و از سوی دیگر علی خندانی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران دستور صریح دادستان کل کشور را مخالف قانون عنوان و تأکید میکند: "کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از یک سو کسانی که خرید و فروش خودرو انجام میدهند با خریدار شرط میکنند که اگر مایل به ثبت در دفتر اسناد رسمی بود هزینه را باید خود پرداخت کند که خریداران هم معمولا منصرف میشوند و از طرف دیگر هستند کسانی که ثبت نکردن سند برای آنها دردسر شده و بعد از خرید خودرو مجبور شدهاند برای پیدا کردن مالک اول هزینه و وقت زیادی صرف کنند و همچنین هزینهای هم برای ثبت دوباره در دفترخانه بپردازند.
کانون سردفتران: برگ سبز سند نیسترییس کانون سردفتران به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی استناد میکند و میگوید که در این قانون به صراحت اعلام شده که بررسی اصالت وسیله نقیله، هویت مالک و پرداخت دیون معوقه و تعویض پلاک برعهده نیروی انتظامی و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. علاوه بر آن در این قانون آمده که نیروی انتظامی باید برای سهولت در انجام کار مردم، نسبت به استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اقدام کند.
کانون سردفتران معتقدند که هدف از ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی رفع موانع بروکراسی و حفاظت از حق مالکیت مردم، جلوگیری از انواع کلاهبرداری و کاستن حجم پروندههای بیشمار در محاکم است.
از طرفی مردم هم میگویند که پذیرفته بودن برگ سبز کار را سادهتر و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کرده است و با توجه به اینکه درصدی از حقالثبت به دولت میرسد و چشم پوشی از آن دشوار است و به همین دلیل دفاتر اسناد رسمی نمیخواهند این موضوع را بپذیرند. همچنین شرکتی مانند نفت که دولتی است و دیگر مراکز کسی را مالک میدانند که برگ سبز وسیله به نام او باشد و سند تنظیم شده در دفاتر رسمی را طلب نمیکنند. به علاوه توقیف خودرو از طریق دادگاه، دارایی، تامین اجتماعی با نامهنگاری به پلیس به واسطه برگ سبز انجام میشود و از طرفی بیمه حوادث و بدنه توسط مدارک صادره از سوی پلیس انجام میشوند و این سوال مردم است که نبود سند صادره از دفاتر چه مشکلی برای آنها ایجاد میکند؟ دفاتر هم در پاسخ به این سوال عنوان میکنند که مثلا اگر کسی به واسطه حکم دادگاه ممنوع المعامله باشد در پلیس راهور قابل استعلام نیست و برای جلوگیری از کلاهبرداری ثبت سند الزامی است.
آیا برگ سبز در محاکم پذیرفته است؟رییس کانون سردفتران در پاسخ به سوالات اشاره شده عنوان میکند که الزام به تنظیم سند رسمی برای این است که اگر مشکلی برای سند شما پیش آمد مالکیت شما تثبیت شده باشد. ریاست اسبق قوه قضائیه هم بخشنامهای دارد که در آن گفته؛ ملاک برای احزار مالکیت سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است و تأکید میکند که برگ سبز صادره از سوی راهنمای و رانندگی مبنای مالکیت در محاکم ندارد. بخشنامه ریاست قوه قضائیه به قوت و اعتبار خودش باقی است و بخشنامه خلاف آن در آن مقام صادر نشده است و محاکم را دستور دادند که از پذیرش برگ سبز خودداری کنند.
دادستان کل کشور: قانون ابهام دارددادستان کل کشور در واکنش به صحبتهای رییس کانون سردفتران مسئله ابهام در ماده قانون اشاره شده را مطرح و بیان میکند: خود آقای محترمی که این حرف را زده میداند که در هیچ کجای قانون الزام نیست و قانون به نحوی است که این آقایان یک نوع برداشت میکنند و نیروی انتظامی نوعی دیگر برداشت میکند.
وی افزود: آنچه که الزامآور بوده بخشنامه سازمان ثبت بود که این بخشنامه ابطال شد و بدلیل ابطال این بخشنامه، برای همه تبعیت از رای هیات عمومی لازم است و مسلما وقتی که به مراجع قضایی مراجعه میکنند، مراجع قضایی هم تبعیت از رای هیات عمومی بر آنها لازم است و نمی توانند تخلف کنند و تخلف از رای هیات عمومی هم برای آنها تخلف خواهد بود.
درمقابل علی خندانی رییس کانون سردفتران به این استناد میکند که ماده قانونی اگر ابهام و ایراد و قابلیت تفسیر داشته باشد، مرجع تفسیر آن طبق اعلام قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است و اگر دادستان محترم میخواست تفسیری از آن ارائه شود، باید از مجلس درخواست تفسیر میکرد نه اینکه خود تفسیر کند. این اختلاف نظر به مجلسیها هم نفوذ پیدا کرده تا جایی که حسن شجاعی رییس کمیسیون اصل نود در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «مردم در نقل و انتقال خودرو دچار مشکلات فراوانیاند و بخشنامه اخیر دادستان کل در خصوص سند خودرو پاسخگوی همه این مشکلات نیست. کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ تاکنون ده ها مورد از مشکلات و کلاهبرداری های این حوزه را احصا و ایرادات فرایندها را مشخص کردهاند. پیگیر اصلاح این فرآیندها خواهم بود.» در مقابل، نصرالله پژمان فر نایب رییس کمیسیون اصل نود نیز در صفحه توییتر خود نوشت: «پس از ماهها پیگیری در کمیسیون اصل نود که موجب تهدید و شکایت دفاتر اسناد رسمی از من شد، دادستان کشور وارد میدان شد و در حمایت از اقدام کمیسیون اصل ۹۰، برگ سبز را بعنوان سند مالکیت خودرو اعلام کردند. از امروز هزینههای نقل و انتقالات کاهش چشمگیری پیدا کرد.»
نتیجه یک بام و دوهوای مسئولان و دعوای نیروی انتظامی و دفتار اسناد رسمی سردرگمی مردمی است که ساعتها در صف تعویض پلاک خودرو میمانند، هزینه بسیاری صرف گرفتن برگ سبز خودرو خود کرده و بعد از آن مجدد وقت و هزینه برای ثبت در دفاتر اسناد رسمی صرف میکنند. آنهایی هم که پای معامله میروند نمیدانند به استناد حرف دادستان کل کشور از مراجعه به دفاتر خودداری یا به برگ سبز اکتفا کنند و آیا این کار بعدها برای آنها دردسرساز میشود یا خیر؟
انتهای پیام/
پرستو خلعتبری کد خبر: 1110962 برچسبها انتقال سند خودرومنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: انتقال سند خودرو رییس کانون سردفتران دفاتر اسناد رسمی دادستان کل کشور نیروی انتظامی کمیسیون اصل تعویض پلاک برای آن ثبت سند برگ سبز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۴۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق ۱۳۱ درصدی صدور سند مالکیت شهری و روستایی در گیلان
به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی ظهر سه شنبه با حضور در اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان ضمن دیدار با مدیرکل و قدردانی از زحمات این اداره کل در راستای صدور سند اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون تعاملات مطلوبی با اداره کل ثبت اسناد و املاک در راستای صدور سند برای واحدهای روستایی و شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت صورت گرفته است.
وی افزود: از ابتدای طرح صدور سند توسط بنیاد مسکن (از اواخر دهه ۷۰) تاکنون، برای تعداد ۸۴۹ روستای بالای بیست خانوار طرح صدور سند اجرا و تعداد ۱۶۲۷۹۵ برگ سند روستایی صادر گردیده و از سال ۱۳۹۰ به بعد نیز برای ۲۰ شهر کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت طرح صدور سند اجرا و تعداد ۴۶۱۷ برگ سند مالکیت شهری صادر شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان ادامه داد: این همکاری سبب شده تا بسیاری از مشکلات مالکیتی و دعاوی آنها در محاکم قضایی نیز بر طرف شده و کاهش یابد, و از طرفی این اسناد سبب بالا بردن ارزش مادی املاک روستائیان عزیز شده و می تواند به عنوان وثقیه مطمئن جهت دریافت تسهیلات در اختیار بانکها قرار گیرد.
وی به رتبه بندی استانها در زمینه صدور اسناد مالکیت و رتبه ۹ کشوری استان در این حوزه گفت: سهمیه سال ۱۴۰۲ صدور اسناد مالکیت در استان ۵۹۲۴ برگ بوده که با همکاری ثبت اسناد و املاک استان در سال گذشته ۷۷۹۰ برگ سند روستایی و شهری معادل ۱۳۱ درصد سهمیه صادر شده که از این تعداد، ۶۲۶۰ برگ سند روستایی و تعداد ۱۵۳۰ برگ سند شهری می باشد.
دائمی درصد تحقق صدور اسناد مالکیت روستایی و شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت سال ۱۴۰۲ در استان گیلان را ۱۳۱ درصد اعلام کرد.
نظم و ساماندهی در صدور سند ضروری است
«نادر ناصری آذر» مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان هدف از برگزاری این جلسه تعامل و برنامهریزی برای صدور سند مالکیت در حوزه روستایی برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار و در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت عنوان کرد و گفت: قانونگذار در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن این اختیار را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داده است.
ناصری حاکمیت نظم و ساماندهی در فرایند صدور سند را امری ضروری دانست و ادامه داد: اگر نظم و انضباط حاکم باشد، بسیاری از مشکلات رفع می شود لذا تعامل و همکاری همه جانبه دو دستگاه عامل مهم در تحقق اهداف مدنظر است.
گفتنی است، در پایان مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اهدای لوح تقدیر و هدیه از زحمات نادر ناصری آذر مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان تقدیر بعمل آورد.
کد خبر 6093216