به نقل از «فارس»

عملکرد خلاف عرف مذهبی شورای شهر گرگان و پروژه «من هم»

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۵۱۲۹

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، متهمان فضای مذکور نیز عمدتا از زندگی و شهرت خود ساقط و به عذرخواهی و پوزش از عملکرد خود مجبور می‌شدند و البته برخی دیگر اصلا منکر چنین اقدامی می‌شدند ولی چه سود که کار از کار گذشته و اعتبار قبلی از دست رفته است.

در جایی که تعقیب متهم به آزار جنسی در مراجع قضایی به جمع‌آوری ادله و پیگیری آن و پذیرش مستندات و انطباق با مقررات قانونی نیاز دارد اتهام زدن و محکومیت اشخاص در فضای رسانه‌ای و وجدان عمومی و نزد مخاطبان فقط با بیان ادعا و تکرار آن و برخی امارات و اوضاع و احوال عملی متهم نیاز دارد و مشکلات پیگرد قانونی دادرسی کیفری را نداشته و البته نتیجه در هر دو یکی است: ساقط کردن متهم از زندگی و اجبار او به پوزش و عذرخواهی در مجامع عمومی و اخراج از تجمعات و خانه‌نشینی و چه بسا سکته و فوت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عملکرد غیرقابل دفاع اعضای شورای اسلامی شهر گرگان در برگزاری مراسمی تحت عنوان «روز گرگان» که با دست زدن و شعرخوانی در شب شهادت حضرت رقیه بنت الحسین و باب‌الحوائج همراه بود با تقبیح و سرزنش عمومی خصوصا از سوی اصولگرایان همراه شد.

در کنار صدور اعلامیه‌های عمومی در برائت جستن از این اقدام، گروهی خواستار دخالت دستگاه قضایی استان و محاکمه کیفری این افراد شدند، البته با کمی تفسیر مناسب می‌توان این اقدام را تظاهر به ارتکاب عملی دانست که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و دست دستگاه قضایی در خصوص وجود ادله و مستندات و رکن قانونی عمل باز است ولی از سوی دیگر نباید فراموش کرد که اولا در این قبیل موارد و با توجه به حساسیت به‌وجود آمده دادگاه نمی‌تواند از موجبات تخفیف و تعلیق استفاده کند و ثانیا همین نتیجه می‌تواند در فضای رسانه‌ای و مجازی و نزد وجدان عمومی به دست آید که مرتکبان این اقدام ناپسند و برخلاف عرف دینی و مذهبی (به واسطه تقارن با زمان حزن و اندوه اهل بیت) در نزد مردم محکوم باشند و لاجرم نیازی به تشکیل پرونده قضایی نباشد.

از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان که با برند و اعتبار و قرار گرفتن در لیست جریان اصولگرایی انقلابی در شورای شهر انتخاب شده‌اند انتظار می‌رود که با صدور اطلاعیه از محضر مخاطبان پوزش خواسته و متعهد به عدم تکرار آن گردند.
همچنین انتظار است که با پررنگ‌تر کردن تبلیغات عمومی در فضای تبلیغی خیابان‌ها و معابر و تامین مالی این تبلیغات (که مسجد للهیان گرگان در حال پر کردن این نقیصه مهم شهری است) به صورت عملی پوزش خود را به منصه ظهور رسانند.

صرف‌نظر از نامطلوب بودن اقدام شورای شهر در برپایی این مراسم آخرین نکته که در جریان انتقادات عمومی از شورای شهر عمدا یا سهوا مغفول مانده است زمان شروع به دست زدن اعضای شورا است که فیلمبردار، روحانی حاضر در جلسه در حال دست زدن نشان می‌دهد و شعرخوان با اشاره به او و خطاب به اعضای شورا می‌گوید: حاج آقا دارد دست می‌زند حالا چرا شما دست نمی‌زنید؟ و اینجاست که اعضا بعد از عبارتی که شیخ بر زبان می‌راند و البته قابلیت تعقیب کیفری دارد شروع به دست زدن می‌کنند.

ذکر دو نکته مهم است اعضای شورا باید بدانند که صرف انجام یک عمل از سوی دیگران، برای آنها مشروعیت نمی‌آورد و در این حالت باید به ضمیر خود رجوع و بر آن اساس و عقلانیت اقدام کنند. مبادا در تصمیم‌گیری‌های کلانشهری خود دچار احساسات جلساتی شوند.

علاوه بر آن بهتر است معترضین به عملکرد شیخ حاضر در جلسه نیز اعتراض کنند و اگر قرار باشد که اعضای شورا تحت تعقیب کیفری قرار گیرند روحانی حاضر که با لباس روحانیت دست می‌زند و عباراتی بر زبان می‌راند به طریق اولی شئونات روحانیت را رعایت نکرده و از این حیث نیز می‌تواند در دادسرای روحانیت تحت تذکر قرار گیرد هر چند در بالا گفته شد که شخصا این طریقه را نمی‌پسندم.

=========================================

حسین شعبانی کارشناس ارشد حقوقی و قضایی استان گلستان

=========================================

منبع: فارس

کلیدواژه: شورای شهر گرگان پروژه من هم عملکرد غیرقابل دفاع اعضای شورای اسلامی شهر گرگان شب شهادت حضرت رقیه من هم اعضای شورا شورای شهر دست زدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۵۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!