به نقل از «آفتاب»

دولت و مجلس در دوراهی واردات خودرو/ خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات ندارند!

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۵۲۵۵

آفتاب‌‌نیوز :

بیش از ۹۵ درصد بازار خودرو در انحصار خودروسازان داخلی است و آن بخشی هم که مربوط به واردات می‌شود، عموماً در محدوده قیمتی است که تنها اشخاص طبقات بالای جامعه توان اقتصادی حضور در این بازار را دارند. بدین ترتیب عمده بازار خودرو با محدوده قیمتی ۱۰۰ تا ۲ میلیارد تومان در اختیار خودروساز داخلی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابتدای سال اخباری در جامعه منتشر شد که یک فعال صنعت غذا قرار است در حوزه صنعت خودرو ورود کند، پیش از این نیز صحبت‌هایی در مورد تشکیل قطب سوم خودروسازی در کشور منتشر شده بود، در پی مطرح‌شدن این اخبار در جریان مواضع مقامات دولت سیزدهم اینگونه تصور شد که قرار است در کنار قطب سوم خودروسازی داخلی، کمی از در واردات خودرو به روی خودروهای خارجی گشوده شود تا کل خودروسازی داخلی در جریان رقابت با خودروسازان خارجی قرار گیرد، اما شرایط نشان از آن دارد که واردات خودرو منتفی است.

سیدرضا فاطمی امین با بیان اینکه دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد، افزود: وزرات صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلی مشخص کرده است.
وی با اعلام اینکه هر دو برنامه به صورت همزمان از مهر امسال آغاز می‌شود، گفت: برنامه کوتاه مدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین شده تا پایان سال ترسیم شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، کاهش قیمت همزمان با افزایش تولید و کیفیت و اجرای تعهدات خودروسازان را از جمله اهداف وزارت صمت بشمرد و گفت: رسیدن به تولید سالانه ۳ میلیون خودرو برای افق چهار ساله خودروسازی کشور ترسیم شده است.

وی افزود: صنعت خودروسازی و سیاست‌های آن موضوعی وسیع و مهم است که بیشتر در مورد آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است، قرار است موضوع واردات خودرو امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود.طبق تبصره ۴ ماده «۴» طرح ساماندهی خودرو که از سوی مجلس پیگیری می‌شود، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودرو بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی «ب» و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.نبایدهیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود وهمچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک‌سال گذشته تعیین می‌شود.

جزئیات طرح واردات خودرو با ارز اشخاص
روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با فارس، درباره طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو با بیان اینکه طرحی هم‌اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، هرگاه تولید داخل به میزانی باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد، مسئله واردات نیز به شکل پیش‌فرض منتفی خواهد شد. البته واردات خودرو نباید هیچ‌گونه فشار ارزی به کشور وارد کند و این واردات یا از محل ارز صادراتی یا از محل ارز بدون منشأ یا همان ارز اشخاص باشد تا تعهد ارزی برای کشور ایجاد نکند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به برنامه مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو گفت: طرح مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو که یکی از بحث‌های اصلی آن عرضه خودرو در بورس کالاست، در یک سال اخیر در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گرفته و متن آن هم اکنون آماده ارائه به صحن است. مضاف بر اینکه برخلاف وزیر سابق صمت که تمایلی به اجرایی شدن این طرح نداشت، طی صحبت‌هایی که با آقای فاطمی امین در این مدت داشتیم آمادگی خود را برای همراهی با این طرح اعلام کرده است.

اله‌ویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره گفت: در حال حاضر عرضه و تقاضای خودرو با یکدیگر متناسب نیست و واردات خودرو نیز ممنوع است. در نتیجه کمبود عرضه، شرایط را برای سوءاستفاده سوداگران و افزایش قیمت‌ها فراهم کرده است.

نامه نگاری خودروسازان برای آزادسازی قیمت تولیداتشان و واردات
اردیبهشت امسال نامه‌ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه‌سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی و همچنین موافقت خودروسازان با آزادسازی واردات خودرو در این قالب مطرح شد.
در این پیشنهاد خواسته شد تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تأیید و نظارت وزارت صنعت قیمت‌گذاری شوند، اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیئت‌مدیره شرکت‌ها و تأیید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار باید صورت گیرد.

در این نامه عنوان شد که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کننده می‌دانند.

این درخواست خودروسازان به معنی کنارگذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو بود، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و حتی اخیراً رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از اعلام قیمت جدید خودروها پس از شهریورماه و بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی خبر داده است.

باید دید در نهایت تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات خودرو اجرایی می‌شود یا طرح مجلس برای واردات خودرو با ارز اشخاص به سرانجام می‌رسد؟

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: واردات خودرو خودروسازان کمیسیون صنایع واردات خودرو قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۵۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید