به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

وزارت کشاورزی ظرف دو ماه حریم جدید اراضی قابل سرمایه گذاری را بازنگری کند

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۵۵۷۸

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی ضمن اعمال تغییراتی در ماده ۱۳ این طرح، آن را با ۱۹۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از میان ۲۵۳ رأی دریافت شده تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس ماده ۱۳ این طرح آمده است «به منظور انسجام بخشی، تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی:

الف- سیاست‌های اجرائی ناظر بر صدور مجوز فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب تکالیف و مأموریت‌های قانونی، توسط وزیر جهادکشاورزی هر دو سال یکبار در فروردین‌ماه به صورت عمومی اعلان می‌گردد و هرگونه تغییر یا مقرره جدید در طول دو سال ممنوع می‌باشد.

ب- از تاریخ تصویب این قانون فعالیت‌های مندرج در ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۷ مردادماه ۱۳۸۸ پس از اخذ پروانه تاسیس مربوطه برای احداث، نیاز به اخذ مجوز دیگری از سایر سازمان‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی از جمله دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها ندارند. هرگونه اقدام و درخواست خلاف این بند می‌باشد.

پ- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مکلف است:

۱- مجوز‌ها را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه و سیاست‌های ابلاغی وزیر موضوع بند (الف) این ماده صادر نماید و به عنوان مرجع صدور مجوز مسؤولیت پاسخگویی درخصوص صدور مجوز‌های مغایر با قوانین و مقررات مربوطه و سیاست‌های حاکمیتی ابلاغی توسط وزیر جهاد کشاورزی موضوع بند (الف) این ماده را برعهده دارد.

۲- مجوز‌های موضوع این ماده در سامانه الکترونیکی صادر می‌گردد.

۳- دستگاه‌های اجرائی مکلفند نسبت به ارائه کلیه خدمات لازم برای پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی صادره توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی اقدام نمایند.

ت- در اجرای ماده (۶) قانون نظام جامع دامپروری و به منظور استفاده حداکثری از اراضی قابل سرمایه گذاری، وزارت جهادکشاورزی مکلف است ظرف دوماه نسبت به بازنگری در حریم‌های جدید با رویکرد کاهش فاصله واحد‌ها از یکدیگر به ویژه در حوزه دام، طیور و آبزیان اقدام و وزیر جهاد کشاورزی آن را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی جهت اجراء ابلاغ نماید.

ث- یک تبصره به بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذبر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره- انتقال قطعی اراضی دولتی در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره برداری و استمرار فعالیت به مدت ۵ سال با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر است.»

در جریان بررسی این ماده، نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از میان ۲۵۴ رأی دریافت شده، اخطار حجت الاسلام علیرضا سلیمی را وارد دانستند و در بند (ث) تبصره سوم، عبارت «اراضی ملی» از متن ماده حذف شد؛ لذا تنها انتقال قطعی «اراضی دولتی» در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره برداری و استمرار فعالیت به مدت ۵ سال با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر است.

در ماده ۱۳ همچنین پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد به تصویب نمایندگان رسیده و در متن گنجانده شده است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس یازدهم صحن علنی کمیسیون کشاورزی امنیت غذایی کشاورزی و منابع طبیعی سرمایه گذاری سازمان نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۵۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642