به نقل از «فرارو»

متهم اصلی افت تولید مسکن

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۶۰۸۶

مزاحم مسکن‌ساز‌ها در تهران و دیگر شهر‌های کشور، به‌عنوان «متهم اصلی رکود فعالیت‌های ساختمانی» شناسایی شد. دو گراف از روند رشد قیمت مسکن و رشد تیراژ ساخت طی سه سال گذشته -عصر جهش قیمت ملک- مشخص می‌کند، بازار مسکن‌سازی در مناطق شهری کاملا به رشد قیمت حساس است و هر زمان، افزایش قیمت ملک سرعت گرفته، سازنده‌ها واکنش معکوس نشان داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جزئیات این رابطه، پاسخ روشنی است به این پرسش که «چرا سازنده‌ها از بازار مسکن خارج شده‌اند؟» راه رفع مزاحم تورمی از جلوی پای سرمایه‌گذاران ساختمانی، تشریح شده است.

دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: رابطه معکوس بین «جهش قیمت مسکن» و «تیراژ ساخت واحد‌های مسکونی» در تهران و سایر شهر‌های کشور نشان‌دهنده وجود مزاحم تورمی در مسیر مسکن‌ساز‌ها طی دست‌کم سه سال گذشته است.

بررسی‌ها درباره وضعیت ساخت‌و‌سازمسکن به لحاظ نرخ رشد تیراژ ساختمانی طی سه سال گذشته و رابطه آن با تغییرات تورم مسکن در هر فصل در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد در مقاطعی که شیب تورم مسکن افزایش یافته در همان زمان رشد تیراژ ساختمانی نیز کمتر شده است.

این موضوع می‌تواند نمایانگر مهم‌ترین دلیل سازنده‌ها برای خروج از بازار مسکن طی دست‌کم سه سال اخیر باشد و به این نتیجه منجر شود که علت خروج سازنده‌ها از بازار، توقف یا کند شدن روند رشد تیراژ ساختمانی در این بازه زمانی ناتوانی سازنده‌ها از ساخت بوده است و نه عدم تمایل آن‌ها برای ساخت‌و‌ساز! چرا که به دلیل جهش قیمت مسکن در دوره اخیر و استمرار آن برای یک دوره دست‌کم سه ساله، تقاضای مصرفی که تقاضای واقعی و موثر بازار مسکن شناخته می‌شود به اجبار از بازار بیرون رانده شده و در نتیجه سازنده‌ها قادر به فروش واحد‌های مسکونی ساخته شده نیستند.

همین موضوع یعنی نبود خریدار برای واحد‌های ساخته شده و چشم‌انداز استمرار جهش قیمت و رکود معاملاتی منجر به ناتوانی سازنده‌ها برای ساخت مسکن شده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد همزمان با شروع دوره جهش قیمت مسکن در سال ۹۷، سرعت رشد تیراژ ساختمانی نیز در دوره‌هایی که شیب تورم مسکن افزایشی بوده کاهش داشته است. در واقع یک رابطه معکوس بین تغییرات تورم مسکن با تغییرات رشد تیراژ ساختمانی در هر فصل در مقایسه با فصل مشابه سال قبل قابل مشاهده است.

تورم نقطه به نقطه مسکن در تابستان ۹۷ در حالی معادل ۴/ ۴۴ درصد بود که در همین بازه زمانی تیراژ ساختمانی در کشور رشد ۱۵ درصدی داشت. همزمان با افزایش تورم مسکن در پاییز ۹۷ به ۳/ ۶۰ درصد، سرعت رشد تیراژ ساختمانی نیز به ۱۴ درصد کاهش یافت. این در حالی است که در زمستان ۹۷ با اندک کاهش تورم نقطه به نقطه در بازار کشوری مسکن، تیراژ ساختمانی با رشد ۱۹ درصدی همراه شد.

اما به محض افزایش ۲/ ۸۲ درصدی قیمت مسکن در بهار ۹۸ در مقایسه با بهار ۹۷ و افزایش شیب تورمی مسکن، رشد تیراژ ساختمانی در کشور به ۵/ ۵ درصد سقوط کرد. با کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در پاییز ۹۸ به ۶/ ۵۹ درصد، سرعت رشد تیراژ ساختمانی نیز بهبود یافته و به ۱۱ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رسید.

اما در زمستان ۹۸ که به‌طور مجدد شیب تورم مسکن افزایش یافته و تورم نقطه به نقطه به محدوده ۵۶ درصد بازگشت، افت ۱۰ درصدی نرخ رشد تیراژ ساختمانی قابل مشاهده است. در این فصل ساخت‌وساز‌های مسکن در کشور با افت ۱۰ درصدی همراه شد. در حالی که سرعت رشد قیمت مسکن در تابستان ۹۹ در مقایسه با تابستان ۹۸ نیز برابر ۸/ ۹۵ درصد بود، تیراژ کشوری ساخت مسکن ۲/ ۳۹ درصد افزایش داشت.

اما به محض افزایش تورم مسکن در پاییز ۹۹ به ۱۱۴ درصد سرعت رشد تیراژ ساخت در کشور به ۳۲ درصد رسید و نسبت به فصل گذشته کاهش یافت.

در تهران نیز شرایط مشابهی به لحاظ وجود رابطه معکوس بین تغییرات نرخ رشد قیمت مسکن (تغییرات تورم مسکن) با تغییرات رشد تیراژ ساختمانی وجود دارد. به این معنا که در هر زمانی که جهش قیمت مسکن افزایش یافته وسرعت رشد قیمت در بازار مسکن زیاد شده است، تغییرات مربوط به تیراژ ساختمانی (سرعت رشد ساخت و سازها) روند کاهشی داشته است.

همزمان با شروع دوره جهش قیمت مسکن از ابتدای سال ۹۷ و طی مسیر افزایشی تورم مسکن، سرعت رشد تیراژ ساخت مسکن در تهران نیز کاهش یافته است. همان‌گونه که در رصد تغییرات تورم مسکن و ارتباط آن با تغییرات تیراژ ساخت وساز مسکن در کشور مشاهده شد، در پایتخت نیز این دو پارامتر با یکدیگر رابطه معکوس داشته و تغییرات تیراژ ساختمانی به‌شدت متاثر از تغییرات تورم مسکن بوده است.

بررسی‌های به عمل آمده نشان‌دهنده حرکات غیر هم جهت بین تغییرات رشد تیراژ ساخت مسکن و تغییرات رشد قیمت مسکن است. این رابطه معکوس و غیر هم جهت از ابتدای سال ۹۷ (مقطع آغاز جهش قیمت مسکن در شهر تهران و آغاز رشد قیمت واحد‌های مسکونی در سایر شهرها) تا پاییز ۹۹ (که آخرین آمار تغییرات کشوری قیمت مسکن مربوط به این بازه زمانی است)، برقرار بوده است.

سازنده‌های مسکن در کشور و در شهر تهران در این بازه زمانی به قدری نسبت به این تغییرات قیمتی حساس بوده‌اند که حتی زمانی که در یک فصل شیب تورم نقطه‌به نقطه به صفر رسیده است (زمستان ۹۸) بلافاصله سرعت رشد تیراژ ساختمانی در همان زمان افزایش یافته است.

این موضوع نشان‌دهنده اثر تغییرات قیمت مسکن بر رفتار سازنده‌ها است. البته این اثر برگرفته از تاثیر جهش قیمت مسکن بر سطح قدرت خرید خانوار‌ها در بازار ملک و خروج اجباری آن‌ها از این بازار است که در نهایت منجر به حذف یا مفقود شدن حلقه آخر زنجیره عرضه مسکن یعنی فروش واحد‌های مسکونی می‌شود.

در پایتخت در حالی میانگین قیمت مسکن در بهار ۹۸ بیش از ۱۰۰ درصد در مقایسه با بهار ۹۷ افزایش یافت که در همین بازه زمانی، سرعت رشد فعالیت‌های ساختمانی در تهران سقوط بیش از ۲۰ درصدی را تجربه کرد. حرکات غیر هم‌جهت تورم مسکن با سرعت رشد تیراژ ساختمانی در تهران و کشور در دو نمودار فوق قابل مشاهده است.

در سال گذشته نیز همزمان با افزایش سرعت رشد قیمت مسکن در تابستان ۹۹ و سپس پاییز ۹۹ در شهر تهران در مقایسه با فصول مشابه سال قبل (تابستان و پاییز ۹۸) عمق رکود در بازار ساخت‌وساز افزایش یافت. در هر کدام از این دو مقطع زمانی سرعت رشد تیراژ ساختمانی پایتخت به ترتیب ۱۷ و ۱۶ درصد کاهش یافت.

از زمستان ۹۷ همزمان با پیشروی بازار مسکن در فاز جهش قیمت تا پاییز ۹۹ که آخرین آمار رسمی مربوط به تحولات فصلی قیمت واحد‌های مسکونی تاکنون منتشر شده است، سرعت رشد تیراژ ساختمانی در تهران منفی بوده است.

این میزان همزمان با ادامه جهش قیمت در بازار معاملات مسکن شهر تهران در زمستان ۹۷ منفی ۱۰ درصد، در بهار ۹۸ منفی ۲۴ درصد، در تابستان ۹۸ منفی ۲۲ درصد، در پاییز ۹۸ منفی ۶ درصد، در زمستان ۹۸ منفی ۴ درصد، در بهار ۹۹ منفی ۱۵ درصد، در تابستان ۹۹ منفی ۱۷ درصد و در پاییز ۹۹ منفی ۱۶ درصد گزارش شده است.

در هر زمان که سرعت رشد قیمت مسکن در هر فصل افزایش داشته است رکود ساخت و ساز نیز عمیق‌تر و سرعت رشد تیراژ ساختمانی با افت بیشتری همراه شده است. این موضوع نشان‌دهنده مخابره یک پیام مهم از دوره سه ساله اخیر جهش قیمت مسکن خطاب به سیاستگذار مسکن است.

مبنی بر اینکه در بازار ساخت وساز «مزاحم تورمی» وجود دارد و همین عامل است که باعث ناتوانی سازنده‌ها از ادامه فعالیت‌های ساختمانی، کاهش سرعت رشد تیراژ مسکن‌سازی و در نتیجه افزایش عمق رکود در این بازار و در نهایت کاهش عرضه مسکن به بازار شده است.

جهش قیمت مسکن اثر معکوس بر فعالیت سازنده‌ها داشته و باعث شده است سازنده‌ها به دلیل نبود خریدار نتوانند زنجیره ساخت و عرضه را تکمیل کرده و واحد‌های ساخته شده را برای شروع پروژه‌های جدید به فروش برسانند. شناسایی و رصد مزاحم تورمی در مسیر فعالیت سازنده‌های مسکن در حقیقت به یک سوال مهم در بازار ساخت مسکن پاسخ می‌دهد مبنی بر اینکه چرا از دست‌کم سه سال گذشته هم در تهران و هم در سایر شهر‌های کشور رکود ساختمانی وجود دارد و این رکود تشدید شده است؟

یک پاسخ انحرافی به این سوال آن است که سازنده‌ها تمایلی به فعالیت وساخت مسکن ندارند، اما آمار‌های ارائه شده درباره رابطه معکوس بین تغییرات تورم مسکن وتغییرات رشد تیراژ ساختمانی نشان می‌دهد سازنده‌ها با میل و خواسته خود از فعالیت در بازار انصراف نداده‌اند بلکه اساسا توان ساخت وساز در شرایط فعلی را ندارند.

اما بعد از مشخص شدن این موضوع باید به یک سوال مهم دیگر پاسخ داده شود. سوالی با این مضمون که راهکار خروج از این شرایط چیست؟ آیا طرح‌هایی که اخیرا در ارتباط با بازار مسکن مطرح شده همچون طرح مسکن‌سازی میلیونی می‌تواند به این شرایط خاتمه دهد و زنجیره عرضه مسکن را به صورت مجدد کامل کند؟ در واقع سیاستگذار مسکن برای مقابله با این شرایط و بهبود اوضاع باید به چه راهکاری متوسل شده وچه واکنشی از خود نشان دهد؟

کارشناسان معتقدند واکنشی که سیاستگذار مسکن باید به این موضوع نشان دهد در وهله اول از مسیر مسکن‌سازی میلیونی عبور نخواهد کرد. در واقع مسیر درست حل این بحران از اجرای طرح مسکن‌سازی سالانه یک میلیون واحدی عبور نمی‌کند. بلکه سیاستگذار مسکن باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که این ناتوانی سازنده‌ها که در نتیجه ناتوانی تقاضای مصرفی از ورود به بازار برای خرید مسکن ایجاد شده است برطرف شود.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد در صورت نبود مشکل خریدار در بازار مسکن و به شرط تامین حلقه آخر زنجیره ساخت وعرضه که همان خرید از طریق متقاضیان مصرفی است، سازنده‌ها نیز به بازار ورود کرده وبرای شروع پروژه‌های ساختمانی جدید رغبت نشان می‌دهند. اما تا زمانی که مزاحم تورمی در مسیر آن‌ها قرار دارد به ناچار قادر به حضور در بازار ساخت و عرضه مسکن نخواهند بود یا این حضور به‌شدت محدود خواهد بود.

خاستگاه اصلی مزاحمت‌های تورمی ایجاد شده در مسیر سازنده‌ها نیز به تشدید انتظارات تورمی در بازار مسکن و تشخیص این بازار به عنوان یک پناهگاه امن سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی برای گروه‌های سرمایه‌گذار و سفته‌باز طی دست‌کم سه سال گذشته مربوط می‌شود؛ بنابراین در وهله اول لازم است سیاستگذار مسکن نسبت به مهار ریسک‌ها یا محرک‌های اقتصادی و غیراقتصادی که منجر به شکل‌گیری و تشدید انتظارات تورمی می‌شود اقدام کند.

یک راه کاهش ریسک‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌ها برای کنترل حجم نقدینگی و ورود آن به بازار مسکن، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است. با این اقدام حجم نقدینگی در اختیار سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد و در نتیجه دولت قادر به کنترل میزان ورودی نقدینگی به بازار‌ها از جمله بازار مسکن خواهد بود.

از سوی دیگر مهار محرک‌های غیراقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. طی ماه‌های اخیر فعالان اقتصادی به‌طور مداوم پیگیر اخبار مربوط به نشست‌های وین بوده‌اند و انتظار دارند با احیای برجام ریسک‌ها و محرک‌های غیراقتصادی نیز کاهش یابد. برداشت آن‌ها این است که با این اقدام دولت می‌تواند انتظارات تورمی موجود را کاهش دهد.

از درون بازار مسکن نیز لازم است با ایجاد ریسک و هزینه ملاکی برای سفته‌بازان وسرمایه‌گذار‌ها بازار به سمت هر چه مصرفی‌تر شدن حرکت کند. مسیر اصلی این اقدام از وضع و دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی می‌گذرد که در کشور‌های دنیا بین ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ درصد از قیمت روز ملک به عنوان مالیات سالانه از همه مالکان دریافت می‌شود.

هم‌اکنون حجم زیادی از واحد‌های مسکونی در همه شهر‌ها به‌ویژه کلان‌شهر‌ها و شهر‌های بزرگ از سوی ملاکان حقیقی وحقوقی منجمد یا احتکار شده است که از این مسیر می‌توان به عرضه آن‌ها به بازار کمک کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن رشد تیراژ ساختمانی سرعت رشد قیمت مسکن تغییرات تورم مسکن تورم نقطه به نقطه رابطه معکوس بین واحد های مسکونی سیاستگذار مسکن بازار ساخت مشابه سال قبل جهش قیمت مسکن دست کم سه سال افزایش یافته سازنده ها سه سال گذشته افزایش یافت بین تغییرات مسکن افزایش نشان می دهد نشان دهنده بازه زمانی بازار مسکن ساخت و ساز ساخت مسکن کاهش یافت مسکن سازی ساخت وساز شهر تهران عرضه مسکن بررسی ها پاییز ۹۹ مسکن ساز شیب تورم ۹۸ منفی شهر ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۶۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنگ جهانی نفت؛ بایدن در تنگنای تحریم‌ها، قیمت‌ها و انتخابات

تدابیر تحریمی جدید مجلس آمریکا علیه ایران، ونزوئلا و روسیه می‌تواند با افزایش قیمت نفت خام، به شانس پیروزی مجدد بایدن در انتخابات امسال آسیب بزند.

به گزارش اکوایران، دولت بایدن از به کار گرفتن تحریم‌های نفتی برای تسلیم‌کردن کشورهای متخاصم بیزار بوده و از بالارفتن قیمت نفت در سال انتخاباتی آمریکا هراس دارد. اما ممکن است جو بایدن مجبور به این کار شود؛ چرا که قانون‌گذاران کنگره دور تحریم‌های جدیدی را علیه کشورهایی مانند ایران اعمال کرده‌اند که می‌تواند بخش بزرگی از نفت موجود در بازارهای جهانی را خارج ساخته و تعادل را به هم بزند.

به نوشته کیث جانسون برای وبگاه فارن پالیسی، سؤال این است که آیا تحریم‌های جدید بر تولیدکنندگان بزرگ نفت، منجر به افزایش قیمت نفت در اواخر سال جاری می‌شود یا اینکه جریان نفت از قاره آمریکا به واشنگتن این امکان را می‌دهد که قیمت نفت و رفتار کشورهای متخاصم را کنترل کند؟

وسواس کنگره به تحریم ایران

آخرین تلاش‌های کنگره شامل لایحه تحریمی جدیدی بود که صادرات نفت ایران (و خریداران چینی آن‌ها) را به عنوان بخشی از یک برنامه جامع هدف قرار می‌داد. این لایحه بخشی از بسته‌ای بزرگ‌تر است که شامل کمک‌های دفاعی به اوکراین، اسرائیل و آسیا-اقیانوسیه نیز می‌شود. در صورت تصویب، تأیید رئیس‌جمهور و اجرای کامل، این تحریم‌ها می‌توانند بیش از ۷۰۰ هزار بشکه در روز نفت ایران را از بازار حذف کند که تقریباً نیمی از صادرات فعلی ایران را تشکیل می‌دهد.

اما این همه ماجرا نیست. لایحه تحریم‌ها تنها چند روز پس از آن ارائه شد که دولت بایدن، تحت فشار دوحزبی کنگره، به دلیل نقض مکرر وعده‌های کاراکاس در مورد برگزاری انتخابات آزاد، امتیاز لغو تحریم‌ها علیه ونزوئلا را پس گرفت. این موضوع می‌تواند در آینده برای نفت خام سنگین که پالایشگاه‌های نفتی ساحل خلیج آمریکا به آن علاقه‌مند هستند، به مشکل تبدیل شود. در همین حال، برخلاف میل واشنگتن، کی‌یف به استفاده از پهپادهای دوربرد برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های ضعیف صنعت نفت روسیه و آسیب‌زدن به توانایی صادرات محصولات نفتی این کشور ادامه می‌دهد.

مهار ناموفق اوپک

در مجموع، این اقدامات جدید بازار نفت که در حال حاضر با کمبود مواجه بوده را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد. شاخص نفت خام در لندن همچنان در حدود ۸۶ دلار در هر بشکه باقی مانده و اوپک و شرکای آن اعلام کرده‌اند که به طور داوطلبانه تا ژوئن برای حفظ قیمت‌ها، تولید نفت خود را محدود نگه می‌دارند و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نیز بازارهای نفت را نگران نگه داشته است.

روری جانستون، بنیانگذار شرکت مشاوره تحقیقات بازار نفت «کامودیتی کانتکست» گفت: «اوپک مقدار زیادی نفت را نگه داشته و ما در ابتدای امسال با رشد تقاضای قوی مواجه بودیم». او ادامه داد: «میزان افزایش تقاضا در سال جاری یا تسریع رشد نفت شِیل ایالات متحده دو عاملی هستند که تعادل بازارهای نفت را تعیین خواهند کرد».

از نظر عرضه جهانی نفت، در حالی که اوپک و شرکای آن همچنان به کاهش تولید خود (به جز برای عراق و ایران) ادامه می‌دهند، ایالات متحده، کانادا، برزیل وگویان در حال جبران این کمبود هستند.

ایالات متحده با تولید بیش از ۱۳.۱ میلیون بشکه در روز، دوباره به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل شده، اما بعید است در سال جاری، شاهد رشد قابل توجهی در این زمینه باشد. کانادا می‌تواند در سال جاری نیم میلیون بشکه در روز به تولید جدید خود اضافه کند که آخرین تلاش برای بهره‌برداری از شن‌های نفتی جنجالی آن خواهد بود. گویان به عنوان بازیگری غیرمنتظره در قاره آمریکا، حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز به تولید خود نسبت به سال گذشته افزوده است. همه این‌ها با هم برای جبران هرگونه کاهش تولید از سوی اوپک کافی خواهد بود، مگر اینکه تقاضای جهانی برای نفت بسیار بیشتر از حد انتظار باشد.

در گذشته، اغلب می‌شد روی عربستان سعودی، به عنوان بزرگترین تولیدکننده اوپک برای بازکردن افزایش تولید و صادرات به منظور حفظ قیمت‌ها در محدوده معقول حساب کرد و به طور تئوری می‌توان انتظار داشت که در صورت لزوم، برای ضربه‌زدن به ایران این کار را انجام دهد. مشکل اینجاست که هدف‌گذاری عربستان سعودی و اوپک تغییر کرده است.

آن‌ها قبلاً بر حفظ قیمت نفت در محدوده ۶۰ تا ۷۵ دلار در هر بشکه تمرکز داشتند. با این حال، جانستون می‌گوید: «در حال حاضر، آن‌ها کف و سقف بسیار بالاتری دارند». او افزود که قیمت نفت باید به نزدیکی یا بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد تا تأمین‌کننده اصلی بازار جهانی نفت، رویکرد خود را به طور کلی تغییر دهد.

به همین دلیل است که هرگونه نفتی که به دلیل تحریم‌های جدید از بازار خارج گردد، می‌تواند برای عرضه و تقاضای جهانی، قیمت نفت و از نظر سیاسی برای دولت بایدن، به مشکلی تبدیل شود.

چالش تحریم‌های جدید

با وجود افزایش صادرات نفت ایران به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸، چند دلیل وجود دارد که نشان می‌دهد قوانین جدید علیه این صادرات، دولت بایدن را فلج نخواهد کرد.

اول، به گفته بن کاهیل، کارشناس انرژی در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، تحریم‌ها تا اکتبر اجرایی نمی‌شوند. دوم، آن‌ها آمریکا را ملزم می‌کنند تا بخش بسیار پیچیده‌ای از بازار صادرات نفت را هدف قرار دهد؛ یعنی پالایشگاه‌های مستقل چین که ارتباط کمی با مؤسسات مالی آمریکا دارند. این مؤسسات همان‌هایی هستند که معمولاً ابزار اصلی اعمال تحریم‌هایند.

کاهیل خاطرنشان کرد: «متوقف‌ساختن تجارت نفت ایران کار سختی است. این تجارت با پالایشگاه‌های کوچک چینی (معروف به «قوری») انجام می‌شود که اصلاً با سیستم مالی آمریکا در ارتباط نیستند. اگر می‌خواهید با این پالایشگاه‌ها مقابله کنید، باید با دولت چین تعامل برقرار داشته و من فکر نمی‌کنم بحث واردات نفت ایران مهم‌ترین مسئله در روابط دوجانبه پکن-واشنگتن باشد».

دلیل اینکه دولت بایدن نسبت به اعمال تحریم‌های جهانی بر صادرات نفت چه ایران، چه ونزوئلا و چه روسیه محتاط بوده، قابل درک است. در شرایطی که اقتصاد آمریکا رونق دارد، تورم همچنان بالاست و قیمت بنزین هم بیشتر از همه به چشم می‌آید. مشاور اقتصادی بایدن در هفته گذشته قول داد که هر کاری برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین در طول تابستان انجام دهد و حتی به آزادسازی احتمالی ذخایر استراتژیک نفت آمریکا اشاره کرد.

کاهیل گفت: «هزینه‌های انرژی برای این دولت، از ابتدا، یک دغدغه جدی بوده است. بنابراین، آن‌ها در اعمال شدید تحریم‌هایی که می‌تواند بازار جهانی نفت را بر هم بزند، انگار روی لبه تیغ راه می‌روند».

سلاح مخفی آمریکا

شاید برای کنگره فعلی بیش از کاخ سفید، تحریم‌های نفتی همچنان آوازی خوش برای گوش مقامات است. طی یک دهه گذشته، ایالات متحده به لطف انفجار تولید نفت شیل، به تولیدکننده‌ای بزرگ، سپس صادرکننده و در نهایت به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل شد.

در طول این مسیر، از نفوذ تازه به دست آمده خود برای اعمال تحریم بر کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا و روسیه استفاده کرد، با این اطمینان که چاه‌های فوران‌کننده نفت آمریکا، هر کمبودی را از سوی تحریم‌شدگان جبران کند. قانون‌گذاران فکر می‌کنند اگر آمریکا یک سلاح نفتی دارد، پس چرا از آن استفاده نکند؟

کاهیل گفت: «این واقعیت که ایالات متحده در دهه گذشته چنین منبعی برای رشد تولید بوده است، به آن امکان داده تا بر تعداد بیشتری از کشورها تحریم اعمال کند. و واشنگتن عاشق تحریم‌های انرژی شده است. وقتی می‌خواهید فشار وارد کنید، این همیشه راه‌حل ساده‌ای است؛ هرچند همیشه هم مؤثر نیست».

از دیدگاه کاخ سفید بایدن، صرف اینکه آمریکا بزرگترین بازیگر عرصه نفت است، به این معنا نیست که درست چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌تواند از پویایی بازار جهانی نفت که بر قیمت‌ها در همه‌جا، حتی در شهرهای کوچک آمریکا تأثیر می‌گذارد، چشم‌پوشی کند.

کاهیل گفت: «نفت شیل به آمریکا آزادی عمل برای اعمال تحریم بر کشورهای بیشتری می‌دهد، اما این مجوزی بی‌قیدوشرط نیست».