به نقل از «انرژی امروز»

۳ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان و صنعت نفت بی‌پول

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۹۰۷۸

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر قرار باشد سرمایه خارجی جذب شود ابتدا باید برجام و FATF به سرانجام برسد تا امکان مبادلات پولی و جذب سرمایه‌گذاری فراهم شود، گفت: ما در صنعت نفت امکان تامین ۷۰ درصد تجهیزات را از داخل داریم و ۳۰ درصد باید وارد شود که کسی به ما نمی‌فروشد.

رضا پدیدار در گفت‌وگو با ایلنا، درباره انتشار اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت نفت اظهار داشت: به دلیل ملتهب بودن اوضاع آینده روشنی برای جذب منابع مالی از طریق اوراق مشارکت نمی‌بینم، زیرا شدت کاهش ارزش پول به حدی بالا است که کسی روی بازگشت پول و یا سود آن نمی‌تواند روی آن حساب کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اکنون در شرایط غیرمتعارفی برای انجام سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت نفت هستیم، افزود:  کسانی که پول دارند قدم جلو نمی‌گذارند و طرح‌ها و پیشهادات کسانی هم که متقاضی هستند با روند تورمی روزانه اقتصاد ملی ایران همخوانی ندارد، یعنی هر کسی سرمایه‌ای دارد مردد است که پول خود را وارد پروژه کند و ترجیح می‌دهد که در بانک سرمایه‌گذاری کند.

رئیس کمیسون انرژی اتاق بازرگانی تاکید کرد: اکنون همه در یک بلاتکلیفی بسر می‌برند، ما در حوزه نفت منتظریم که وزیر نفت پیشنهادات خود را در زمینه مشارکت بخش خصوصی در توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ارائه دهد تا بتوان اظهارنظر و یا تصمیم گرفت.

وی با بیان اینکه اگر برجام به سرانجام نرسد سرمایه‌گذاری خارجی هم نخواهیم داشت، گفت: وقتی جابجایی پول مقدور نیست، سرمایه چگونه وارد کشور شود؟ بنابراین موضوع سرمایه‌گذاری خارجی کلا منتفی است، اگر قرار باشد سرمایه خارجی جذب شود ابتدا باید برجام و FATF به سرانجام برسد تا امکان مبادلات پولی و جذب سرمایه‌گذاری فراهم شود، فرض کنیم کشور و یا شرکتی تصمیم می‌گیرد که در ایران سرمایه‌گذاری کند پول را از چه مسیری و با کدام بانک و قانون وارد کند؟ وقتی همه مبادی و شیوه‌ها منع شده‌اند، هیچگاه شرکت‌های سرمایه‌گذار بزرگ حاضر به ریسک نیستند، چون امکان جابجایی پول وجود ندارد.

پدیدار با بیان اینکه مردم هم منابع مالی خود را زمانی وارد پروژه‌های نفتی می‌کنند که تضمین آن با دولت باشد، یادآور شد: اکنون پول سرگردان در کشور زیاد است، گردش نقدینگی 3 هزار هزار میلیارد تومان یعنی یک رقم نجومی است، اما نیاز به تجهیزاتی داریم که باید از خارج از کشور تهیه شود، ما در صنعت نفت امکان تامین 70 درصد تجهیزات را از داخل داریم و 30 درصد باید وارد شود که کسی به ما نمی‌فروشد، بنابراین پروژه‌هایی که صددرصد ایرانی و داخلی باشد و امکان تامین مالی هم فراهم شود، بسیار کم است.

پیش‌تر محمد چگینی نیز در این خصوص به ایلنا گفته بود: تعریف پروژه‌ها در قالب شرکت‌های سهامی عام پروژه و پذیرش آسان آنها در بازار سرمایه که حداقل 49 درصد سهام‌شان در همان ابتدای تشکیل به مردم عرضه شود. همچنین افزایش شناوری سهام تا سطح حداقل 50 درصد و صرف منابع حاصل از آن پروژه‌ها در بازار سرمایه از جمله روش‌ها هستند.

وی پذیرش شرکت ملی نفت در بورس و عرضه اولیه ۵ درصد آن، کشف قیمت و سپس بتدریج عرضه 28 درصد بقیه در زمان‌هایی که بازار سرمایه کشش آن را داشته باشد و صرف منابع حاصل در پروژه‌های توسعه‌ای را دیگر روش برشمرده و افزود: اگر درست عمل شود، پیش‌بینی بنده این است که حدود 90 تا 150 میلیارد دلار از این طریق جذب شود.

این تحلیلگر حوزه انرژی همچنین صرف سهام از طریق سلب حق تقدم شرکت‌های فعال در این بخش و اختصاص منابع آن به طرح‌های توسعه‌ای اولویت‌دار را نیز از دیگر روشهای تامین مالی عنوان و بیان کرده بود: روش تامین مالی (آف‌تیک) offtake پیش‌فروش محصول نیز می‌تواند در کنار روش‌های فوق مورد بهره‌برداری قرار گیرد. ضمن اینکه واگذاری دارائی‌های غیرمولد و راکد و یا مازاد دولت با هدف تامین سرمایه این پروژه‌ها در بورس نیز از جمله راهکارها می‌تواند تلقی شود.

برچسب هااتاق بازرگانی تجهیزات صنعت نفت رضا پدیدار گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: اتاق بازرگانی تجهیزات صنعت نفت رضا پدیدار گروه ویژه اقدام مالی FATF آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو سرمایه گذاری صنعت نفت پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۹۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.