قطعا با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم/ مجازات‌ سنگین مجرمین اجرا شود

رئیس قوه قضائیه گفت: قانون برای مرتکبان جرم و تخلف مجازات‌های سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.

به گزارش برنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ظهر امروز سه‌شنبه ( 23 شهریور ماه)  در نشستی با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی گفت: مالکیت خصوصی قطعاً از نظر شرع، قانون اساسی و مسئولان عالی نظام کاملاً محترم است، اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی بدست امده باشد و اگر غیر از این باشد برخورد متفاوت خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیهبا بیان اینکه در همه کارها باید قانون مبنا قرار گیرد، متذکر شد: هر جا خلاء قانون وجود داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و اشکالات قانون نیز باید برطرف گردد، اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام به آن ناپسند است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همه ما تلاش می‌کنیم تا کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و مردم عزیز آبرومند و در رفاه باشند و عدالت در همه ابعاد و حوزه‌ها برقرار باشد.

وی همچنین تأکید کرد: همه ما باید اعمال خود را محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان وجود دارد برطرف نماییم و نباید از انتقادات دیگران ناراحت شویم.

رئیس قوه قضائیهخطاب به فعالین بخش خصوصی گفت: اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی از جمله دستگاه قضایی ناراضی هستند و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند، باید علل آن بررسی و برطرف شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بسیاری از کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند و برای تحقق ارزش‌های اسلامی از جان و مال خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و پشت جبهه حضور چشمگیر داشتند، فعالان بخش خصوصی بودند که این کار آنها فراموش نخواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعالان اقتصادی نادرست است و یا گله‌مندی وجود دارد، باید در جهت اصلاح و تغییر این نگرش تلاش کنید.

رئیس دستگاه قضا هدف همه انبیاء، اولیاء و نظام جمهوری اسلامی را تحقق عدالت عنوان کرد و گفت: امروز قطعاً با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و کم کردن این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی است که همه باید به آن اهتمام داشته باشیم.

وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشورمان، در کنار اقتصاد دولتی، گفت: باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید.

رئیس دستگاه قضا افزود: اقتصاد تعاونی نیز در چهاردهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش اقتصادی تأکید کرد: دستگاه قضایی در جنگ اقتصادی با دشمن، افسران و فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت قرار می‌دهد و آنها را تنها نمی‌گذارد.

وی از مسئولان اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی خواست که در رفع آسیب‌های حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند و تأکید کرد‌ که دستگاه قضا نیز در حد توان آنها را در این کار کمک خواهد کرد.

رئیس دستگاه قضا با بیان این‌که اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است، تأکید کرد: هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت، باید به بهترین نحو و کم هزینه‌ترین روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد.

وی خاطر نشان کرد:  قانون برای مرتکبان جرم و تخلف مجازات‌های سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان این‌که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به دنبال کاهش پرونده‌های قضایی است، یکی از مهم‌ترین ابزار برای رسیدن به این هدف را توسعه داوری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای میانجی‌گری و صلح و سازش عنوان کرد.

وی متذکر شد که گاهی اوقات خیر و برکتی که در حل دعاوی و اختلافات از طریق صلح و سازش وجود دارد، در حکم قاضی نیست‌.

حجت‌ الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ ای در ادامه از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی راهکارهای بهبود و ارتقای شاخص‌های کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور استقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود‌.

رئیس قوه قضائیهدر بخش دیگری از سخنانش به مسئله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب جرائم گوناگون محکومیت قضایی دارند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساز و کار مشخصی برای اداره اموال مصادره شده از محکومان اقتصادی وجود ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد این ساز و کار یاری دهند تا این اموال به گونه‌ای مدیریت شود که هم چرخه تولید و اقتصاد به کار خود ادامه دهد و هم از این اموال مراقبت شود و هم حق و حقوق افراد ذینفع تأمین شود.

رئیس قوه قضائیهخود فعالین بخش خصوصی را متخصص‌ترین افراد برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و مقابله با مشکلات این حوزه‌ معرفی کرد.

رئیس قوه قضائیهدر پایان با بیان این‌که هدف از برگزاری این نشست تبلیغات نبوده بلکه به دنبال آن است که گامی در جهت پیشرفت‌‌ کشور برداشته شود، بر احصای کامل مسائل مطرح شده در این جلسه برای طراحی راه حل تک تک مشکلات و اجرای گام به گام این راهکارها‌ تأکید کرد.

در این نشست علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیهکه به نمایندگی از دستگاه قضا در جلسات شورای گفتگو و کمیته کسب و کار شرکت می‌کند، با استقبال از پیشنهاد اعضای اتاق ایران برای استفاده از نظرات مشورتی اعضای اتاق برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بازرگانی در قوای سه‌گانه اعلام کرد که حضور اعضای اتاق در نشست‌های کارگروه مشترک قوا برای آسیب‌شناسی قوانین اقتصادی که در حال برگزاری است پیگیری خواهد کرد.

پیشنهاد تشکیل معاونت اقتصادی در قوه قضاییه/ حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در راس قوه قضاییه، امیدهای تازه ای ایجاد کرده و انتظارات را افزایش داده است/ اتاق بازرگانی ایران چیزی جز اجرای قوانین از جمله قانون های «رفع موانع تولید»، «اجرای سیاست های اصل 44» و «بهبود فضای کسب و کار» نمی خواهد

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه انتخاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضائیهبرای فعالان اقتصادی نویدهای تازهای ایجاد کرده است، گفت: قوه قضائیه با یک تغییر رویکرد کاملا محسوس نسبت به فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی، دور تازه‌ای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را ایجاد کرده است.

شافعی با بیان اینکه بحث قضا در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارای نقشی پررنگ است، به دیدار خود با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در زمانی که وی مسئولیت معاونت اول قوه قضائیه را بر عهده داشت اشاره کرد و گفت: من بعد از آن جلسه باور نمی‌کردم که با معاون اول قوه قضائیهدر رابطه با اقتصاد صحبت کرده‌ام؛ تصورم این بود که در یک نشست تخصصی سطح بالای اقتصادی حضور یافتم ، در آن جلسه مباحثی از سوی آقای محسنی اژه ای مطرح شد که برای من غیرقابل‌تصور بود و گمان نمی‌کردم که معاون اول قوه قضائیهاز چنین تسلط و اشرافی نسبت به مسائل اقتصادی برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در راس قوه قضاییه، امیدهای تازه ای ایجاد کرده و انتظارات را افزایش داده است، عنوان کرد: با شناختی که از رئیس دستگاه قضا داریم، اطمینان داریم که هم امیدها به نتیجه می رسند و هم به انتظارات پاسخ داده خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی مقوله «فسادزدایی» را در تصمیم گیری، تصمیم سازی، فرآیند و اجرا، بسیار مهم دانست و گفت: خوشبختانه امروز نگاه دستگاه قضا به مقوله فسادزدایی ریشه‌ای است که این مایه امیدواری بخش اقتصادی کشور است.

شافعی با بیان اینکه باید به بخش خصوصی بر اساس قابلیت هایی که در توسعه کشور و بر اساس ماهیت و صلاحیتی که دارد توجه شود، گفت: ما چیزی جز اجرای قوانین از جمله قانون های «رفع موانع تولید»، «اجرای سیاست های اصل 44» و «بهبود فضای کسب و کار» نمی خواهیم.

وی با بیان اینکه در دوران های گذشته برخی رفتارهای اهانت‌آلود به بخض خصوصی ایران صدمات زیادی را وارد کرد، گفت: ما اطمینان داریم که در آن شرایط اگر حضور آقای اژه‌ای نبود، وضع بخش خصوصی کشور کاملا بدتر می‌شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعضی شاخص های محیط کسب و کار همچون شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه گذاران، اجرای قراردادها و شاخص های ورشکستگی، مستقیما با قوه قضائیهدر ارتباط هستند، عنوان کرد: برای ارتقاء در این حوزه ها نیاز به اقدامات مشخصی در قوه قضائیهاست و ما پیشنهاد می کنیم در قوه قضائیهکمیته ای با مشارکت فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا درباره نحوه ارتقاء این شاخص ها اقداماتی را تعیین کند.

این پیشنهاد شافعی با استقبال و موافقت رییس عدلیه روبرو شد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای گفت: از دو سال پیش پیگیر تشکیل این کمیته مشترک بوده است.

شافعی در ادامه اظهاراتش بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه را دارای ابعاد اقتصادی بسیار مهمی عنوان کرد و گفت: بخشنامه های عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم محاسبه سود مازاد در اعطای تسهیلات بانکی، از جمله این بخشنامه ها هستند.

وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی در قوه قضائیه از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی گفت: بر اساس ماده 91 قانون سیاست های اصل 44 که اتاق ایران را به عنوان مشاور سه قوه به رسمیت شناخته، می‌توان از اظهارنظر اتاق بازرگانی ایران در اینگونه موارد استفاده کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که رفتار قوه قضائیه در سطح کشور برگرفته از رفتار رئیس دستگاه قضا با مسائل اقتصادی و بخش خصوصی باشد و این رفتار در سطح کشور انتشار پیدا کند.

شافعی ضمن تقدیر از نمایندگان قوه قضائیه در شورای گفتگو و کمیته کسب و کار، گفت که این نمایندگان در جلسات ما حضوری دائم دارند و کمک‌های فراوانی را انجام می‌دهند.

«کاهش مجوزهای ارز چندنرخی»، «حذف ارز یارانه‌ای»، «توجه به ارزش بنیادین حق مالکیت و حق مبادله آزاد»، «اصلاح لایحه جامعه داوری»، «استفاده بهینه از نهادهای داوری و داوری تخصصی»، «تشکیل سرمایه مستمر برای نجات اقتصاد کشور از وضع موجود»، «جلوگیری از تملیک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها»، «توجه به فرصت های اقتصادی مجازی»، «جلوگیری از وضع قوانین فسادزاد و رانت آفرین»، «جلوگیری از تداوم دلال بازی و سفته بازی در بازار سرمایه»، «عدم دریافت هزینه از فعالیت های تولیدی قبل از راه اندازی واحدهای تولیدی» و همچنین «توجه به اتقان آراء در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور برای جلوگیری از آسیب دیدن فعالان اقتصادی و ایجاد سازوکار برای جبران خسارت های وارده از این آراء» از جمله درخواست‌های اعضای اتاق بازرگانی از رئیس قوه قضائیه بود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: رسانه ایران قانون اساسی قانون بخش خصوصی دستگاه قضایی پیروزی انقلاب دوران دفاع مقدس نظام جمهوری اسلامی اقتصاد مشکلات جنگ جرم حقوق جراحی درمان کسب و کار دولت تبلیغات معاون پیشگیری از وقوع جرم رفاه اجتماعی معاون اول مسائل اقتصادی شاخص سرمایه ارز جامعه اقتصاد کشور بازی دیوان عالی کشور قوه قضائیه قوه قضاییه حجت الاسلام اژه ای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اتاق بازرگانی ایران رئیس اتاق بازرگانی رئیس قوه قضائیه رئیس دستگاه قضا فعالان اقتصادی حجت الاسلام قوه قضائیه اعضای اتاق ایجاد کرده قوه قضاییه بخش خصوصی کسب و کار شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۰۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به پدیدهٔ جدید اجتماعی: بِلایند دِیت یا ملاقات کور/ میل سوزان به تجمل خواهی بیمارگونه

     عصر ایران؛ مهدی مالمیر- چند روز پیش که به قصد رفع ملال در جهان بی در و پیکر اینترنت چرخ و واچرخ می زدم، با ماجرای جالبی مواجه شدم.  پدیده ای با نام« بِلایند دِیت» یا قرار ملاقات کور! 

   ماجرای بلایند دیت ها از این قرار است که دو زن و مرد در شُرُف ازدواج به لطف شخص ثالثی - که عموما از آشنایان دو طرف ماجرا است- قراری به قصد آشنایی ترتیب می دهند در حالی که پیش از این هیچ گونه ملاقاتی با یکدیگر نداشته اند و نسبت به علایق همدیگر از جمله عادات غذایی، تفریحات دل پسند و سلیقه موسیقایی و هنری و نظایر اینها کاملا بی خبرند و مراد از کوری در اینجا خمین بی خبری و بی اطلاعی است و حاوی جسارتی به دارندگان این ویژگی به صورت جسمانی نیست.

 در ورژن ایرانی این قرار ملاقات پرده ای میان دو طرف کشیده بودند و شرکت کنندگان حتی قادر به دیدن چهره یکدیگر نبودند و در آخر پس از رد و بدل کردن انتظارات و توقعات و سلیقه ها از هر دو طرف می خواستند بگویند آیا مایل به ارتباط با یکدیگر هستند یا نه وپس از شنیدن پاسخ  پرده کنار می رفت و دو طرف قادر به دیدن همدیگر می‌شدند و اتفاقات نمکینی که در اطراف این ماجرا می افتاد و...

این که تا چه اندازه این ملاقات ها جنبه تفریح و سرگرمی جوانانه دارد و تا چه میزان می تواند به روند ازدواج کمک رساند، موضوع این نوشته نیست . آنچه در این قرارها به چشم می آمد، توقعات مالی کهکشانی و تجملاتی بود که طرفین انتظار برآورده کردن آنها را از یکدیگر داشتند.

 توقعاتی که اگر نیک بنگریم، دیگر در دایره تجمل خواهی و تجمل گرایی نمی گنجد و بیشتر به مفهوم مصرف‌گرایی خودنمایانه یا مصرف‌گرایی به قصد تمایز ( Conspicuous consumption نزدیک است. 

برخی از جوانان حاضر در قرار ملاقات به شدت بر روی برند لباس طرف مقابل تاکید می گذاشتند و اینکه لباس وکفشِ شریک آینده ام حتما باید از نوع مارک های معتبر باشد. نوع ماشین طرف مقابل حتما باید از بهترین مدل ها باشد و عطری که در ملاقات ها  و قرارها استفاده می کند باید از بهترین برندها و مارک ها باشد و مسائلی از این دست!

تجمل اما چیست؟ آیا ما همگی به درجاتی تجمل خواه نیستیم؟

 ضروری است ابتدا تکلیف مان را با تعریف تجمل روشن سازیم و بعد این مدعا را ورز بدهیم که چرا توقعات جوانان ما در بلایند دیت ها از نوع تجمل گرایی معمول نیست.

 بهترین تعریف از تجمل گرایی را فیلسوف لهستانی به دست داده است. «لشک کولاکوفسکی» تجمل را  چیزی می داند که مردم در طلب آن هستند، بی آنکه کوچکترین نیازی بدان داشته باشند. در واقع تجمل چیزی است که می شود بدون آن هم به خوبی از عهده گذران زندگی برآمد.

با این تعریف همگی ما انسان ها به درجاتی تجمل خواه هستیم. مثلا کیست که تا به حال وسوسه نشده باشد  از یک صفحه موسیقی بهترین اش را داشته باشد یا هر از چند سال در یک رستوران شیک و گران قیمت ناهاری صرف نکند و یا کتابی با جلد نفیس نخرد؟! اینها همه دل خواسته هایی است که بی آن هم می شود زندگی کرد و در ردیف تجملاتی قرار می گیرد که با تعریف کولاکوفسکی با آن آشنا شدیم و انصاف که همه ما با این تعریف بیش و کم اهل تجمل هستیم!
مصرف گرایی به قصد تمایر اقتصادی چیست؟

مصرف گرایی را می شود شاخه ای از تجمل خواهی دانست که به قصد به رخ کشیدن توان اقتصادی، طبقه اقتصادی و در نهایت فاصله گذاری میان خود و انسان های دیگر صورت می پذیرد.

 به عبارت خودمانی تر: مصرف گرایی که به نیت فرو کردن قدرت اقتصادی اش در چشم و چار همسایه و همکار و دوست و رهگذر چهار راه، دست به خرید تجملاتی می زد که نه تنها می شود بی آنها زندگی کرد، بلکه تجملات برای او ابزاری می شوند برای نمایش دارایی ها و برخورداری هایش!

نکته نگرانی آور اما در بلایند دیت های جوانان ما این بود که بیشتر ازدواج و ارتباط را همان کالای مصرفی می دانستند که باید تمایز اقتصادی زوجین و قدرت مالی شان را با زبان قال و حال به دیگران اعلام دارد!
 
در مصرف گرایی به قصد نمایش اقتصادی چند نکته چه از نظر فردی و چه از نظر اجتماعی قابل بررسی و شاید سزاوار اندیشیدن باشد:

 نخست اینکه در این نوع به رخ کشیدن لباس های گران قیمت و برند لباس و کفش به قصد نشان  دادن دست به جیب بودن، ظرایف زیادی از کف می روند: شخصی که فلان لباس را از بهمان فروشگاه صاحب نام تهیه می بیند دیگر خیلی در بند مطالعه در رنگ ها  وچگونگی هماهنگی میان آنها و جنس لباس ها نیست! همان برند لباس اش کافی است تا از شر همه این ظرایف و اندیشیدن به همه اینها خلاص شود. دقیقا همان چیزی که کولاکوفسکی از  آن با عنوان از دست رفتن مفهوم « برازندگی» یاد می کند.

 برازندگی به معنای حذف همه اضافات غیر ضروری و آراستگی در عین دوری از خودنمایی است. برازندگی یی که در دیگران احساس هماهنگی میان صورت و معنا را تداعی کند. همانند نویسنده ای که باز به تعبیر فیلسوف لهستانی نوشته اش را از هرگونه لغت بازی و حشو و سوادفروشی خالی کرده است و در ذهن مخاطب نوشته اش همچون متنی یکپارچه و آراسته تداعی می شود.

با این همه این میل سوزان به تجمل خواهی بیمار گونه؛ می تواند برآمده از نوعی زمینه اجتماعی هم باشد: در دوران کهن حاکمان میل به پول و هدف های مادی را در جامعه گسترش می دادند تا فضیلت را در جامعه کمرنگ سازند و جامعه را با آسودگی بیشتری در کنترل بگیرند فضیلتی که سنگ بنای همه جوامع انسانی سالم به شمار می رود. جامعه با فضیلت، جامعه ای است که هر شهروندی را در نقش خود مهربانانه پذیرفته باشد، برای هر شهروندی چه آن کارگر بسیار محترم شهرداری و چه آن جراح زحمتکش کارکردی بشناسد و خوبی یا بدی آنها را در صداقت در انجام وظیفه و رذالت را در کم فروشی در اجرای صادقانه نقش شان بداند. وقتی ملاک همه پول و مصرف به قصد نمایش قدرت اقتصادی شد، همه متر و معیارها ذیل قدرت اقتصادی گرد می آیند و ملاک خوبی یا بدی و شهروند قابلِ احترام بودن و شهروند نازل، مخدوش و در نهایت از میان برمی خیزد! 

در اخر اینکه: «بلایند دیت» های رایج شده در کشور ما و توقعات مطرح شده در اینگونه ملاقات ها اگر چه خوشبختانه پدیده ای فراگیر نیست اما نمایشگر تب و تابی است که در لایه زیرین جامعه ما در جریان است. تب و تاب دگردیسه شدن تجمل خواهی کم ضرر یا بی ضررِ آشنا با طبیعت زندگی به سوی مصرف گرایی به قصد نمایش برخورداری ها، بی اعتنا به ضربات بی اغراق هولناکی که این پدیده به روح و روان انسان  و در مرحله نهایی به میزان همبستگی اجتماعی وارد می آورد.
 

کانال عصر ایران در تلگرام