به نقل از «انرژی امروز»

پیشنهاداتی برای جبران بخشی از خسارات وارده به صنعت فولاد ناشی از محدودیت‌های برق

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۱۲۲۳

در پی قطعی‌ها و محدودیت‌های اجباری مصرف برق که برای صنایع فولادی و سیمانی در تابستان سال جاری رخ داد، خسارات بسیاری به این صنایع وارد شد؛ در این راستا انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی، به جهت جبران بخشی از این خسارت‌های وارد شده به صنعت فولاد، پیشنهاداتی ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «انرژی امروز» از خبرگزاری ایسنا، سید رسول خلیفه‌سلطانی- دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران- در نامه‌ی خود خطاب به علی شمخانی- دبیر شورای عالی امنیت ملی- آورده است:

عطف به مصوبه ابتدای تابستان آن شورا در انتخاب صنایع سیمان و فولاد جهت اعمال خاموشی‌های اجباری با هدف حفظ توازن تولید و مصرف شبکه برق کشور و جلوگیری از خاموشی مشترکین مسکونی، به اطلاع می‌رساند این اقدام منجر به توقف کامل، ناگهانی و غافلگیرانه ۱۰۰ها واحد تولیدی در زنجیره تولید فولاد کشور از معادن تا تولید محصولات نهایی گردیده است.

تا لحظه نگارش این نامه (۲۱ شهریور ماه) حداقل ۸۲ روز کامل تولید از دست رفته ناشی از خاموشی‌های برق از ابتدای سال جاری به صنعت فولاد تحمیل شده که طبق برآوردها زیان مستقیم این توقف تولید کارخانه‌های فولاد برای اقتصاد ملی بالغ بر شش میلیارد دلار است. همچنین این خاموشی‌ها موجب شده اشتغال نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر پرسنل مستقیم و غیر مستقیم شاغل در زنجیره تولید فولاد به طور کامل از دست رفته یا دچار محدودیت شده است.

انجمن تولید کنندگان فولاد ایران ضمن احترام به تصمیم شورای امنیت ملی که قطعا با لحاظ کلیه مصالح ملی اتخاذ گردیده است، درخواست دارد با توجه به غیر منتظره بودن خاموشی‌ها و این مهم که به طور خاص تنها صنعت فولاد (و سیمان) تحت تاثیر قرار گرفته و منجر به ضرر و زیان هنگفت ناشی از توقف تولید، خسارت‌های تاخیر در تحویل کالای داخلی و صادراتی و دموراژ، انباشت هزینه‌های سربار تولید مانند نیروی انسانی، هزینه مالی، بانکی و دارایی … وغیره گردیده است؛ نسبت به جبران بخشی از این موارد با استفاده از اختیارات شورای محترم امنیت ملی اقدام گردد.

بنابراین با توجه به موارد فوق پیشنهاد می‌گردد موارد ذیل بررسی و با نظر مثبت تصمیم‌گیری گردد:

۱- معاف نمودن تولیدکنندگان فولاد از محدودیت‌های احتمالی مصرف گاز در فصول پاییز و زمستان با توجه به کسری پیش‌بینی شده در بخش تولید گاز طبیعی برای این دوره‌ها (پاییز و زمستان)؛ لازم به ذکر است در صورت اعمال محدودیت مجدد تولید در صنعت فولاد، با توجه به اولویت تامین نیاز داخلی نسبت به صادرات، برآورد می‌شود ارزآوری فولاد کشور بیش از دو میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.

۲- هماهنگی با بانک‌های عامل کشور و صندوق توسعه ملی در جهت امهال بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی حداقل به مدت شش ماه

۳- هماهنگی با سازمان امور مالیاتی در جهت امهال پرداخت اقساط مالیاتی حداقل به مدت شش ماه و تسریع در پرداخت یا استرداد مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده

۴- بخشودگی جرایم برخی شرکت‌های فولادی توسط سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به پرونده سال‌های گذشته و بالاخص موارد مربوط به عرضه اجباری در بورس کالا که به دلیل صدور بخشنامه‌های مورد مناقشه و مبهم در سال‌های گذشته بیش از ۱۰۰ شرکت فولادی فاقد سابقه تعزیراتی قبلی را درگیر نموده است.

۵- هماهنگی با شرکت توانیر در امهال پرداخت قبوض برق شرکت‌های فولادی حداقل به مدت شش ماه و پرداخت حق دیماند عدم تامین برق به صورت فوری جهت جبران بخشی از هزینه‌های حقوق کارگری

۶- امهال سایر دیون دولتی تولیدکنندگان فولاد که در بالا ذکر نشده حداقل به مدت شش ماه

باردیگر ضمن تشکر از توجه شورای عالی امنیت ملی به موارد اشاره شده، متذکر می‌گردد اجرای پیشنهادهای فوق فقط جهت جبران بخش کوچکی از خسارت وارد آمده به این صنعت کفایت می‌نماید و مواردی همچون افت اعتبار بین المللی صنعت صادرات محور فولاد ایران، کاهش تامین نیاز ارزی کشور و کاهش اقبال سرمایه گذاران به این صنعت در دراز مدت نیازمند تصمیمات ژرف‌نگرانه‌تر و هماهنگی قبلی با صنعتگران و تشکل‌های تخصصی است.

شایان ذکر است که انجمن مذکور در روزهای ابتدایی آغاز محدودیت‌های مصرف برق، ضمن درخواست بازنگری در محدودیت ابلاغی فعالیت کارخانه‌های زنجیره فولاد از وزیر صنعت، معدن و تجارت (دولت قبلی) هم به ارائه پیشنهاداتی برای مدیریت تولید زنجیره فولاد در شرایط کمبود برق شده و بر لزوم تفکیک حلقه‌های زنجیره فولاد در محدودیت‌های اخیر شرکت توانیر تاکید کرد اما گویا مورد توجه و پیگیری وزارت صمت وقت، قرار نگرفت و مشکلی از این صنعت در این راستا حل نشد.

برچسب هاانتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ایران خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) شورای عالی امنیت ملی وزارت نیرو

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: ایران خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا شورای عالی امنیت ملی وزارت نیرو آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو شورای عالی امنیت ملی تولیدکنندگان فولاد جبران بخشی فولاد ایران صنعت فولاد خاموشی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۱۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ورود بیش از ۱۳۰۰ پرونده تخلفاتی به تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از ورود یک‌هزار و ۳۵۸ پرونده تخلفاتی در بخش‌های مختلف به تعزیرات حکومتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، سیدحمزه لقمانی، امروز_ چهارشنبه پنجم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در فروردین سال ۱۴۰۳ هزار و ۳۵۸ پرونده تخلف اقتصادی وارد شعب این اداره کل و رسیدگی شده‌است.

وی افزود: از این تعداد پرونده وارده هزار و ۴۴ فقره مربوط به تخلفات کالا و خدمات و ۲۱۷ فقره پرونده وارده مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز، و تعداد ۹۷ فقره پرونده مربوط به حوزه بهداشت دارو و درمان بوده‌است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مبلغ محکومیت متخلفان اقتصادی در سه بخش قاچاق کالا و ارز، بهداشت دارو و درمان، کالا و خدمات، ۲۱۸ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال بوده‌است.

وی تصریح کرد: گزارش این تعداد فقره پرونده وارده توسط بازرسان دستگاه‌های متولی و نظارتی و متولیان امر در حوزه اقتصادی به تعزیرات حکومتی ارسال شده‌است.

کد خبر 747495