به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رئیس کانون سردفتران: بخشنامه دادستان کل کشور را قبول نداریم!

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۱۵۱۳

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بخشنامه دادستان کل کشور که می‌گوید الزامی به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست را قبول نداریم. این را قانون در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مشخص کرده که تنظیم سند باید در دفاتر انجام شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با حضور اصحاب رسانه ظهر امروز در محل این کانون برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خندانی در آغاز سخنان خود با بیان اینکه، سابقه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ۸۰ ساله است و دفاتر اسناد وظیفه تنظیم و ثبت مالکیت اسناد را به عهده داشته‌اند و به خوبی از انجام وظایف خود برآمده‌اند، گفت: خود ثبت و تنظیم سند رسمی در کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی تأثیر داشته است و اسناد رسمی در حکم یک رأی دادگاه تجدید نظر است و قابل خدشه نیست و نیز، سند رسمی فصل‌الخطاب طرفین معامله است.

وی افزود: ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی درباره تنظیم سند رسمی اشاره دارد به افرادی که صلاحیت تنظیم سند را دارند و اعلام می‌کند که تنظیم و ثبت اسناد رسمی در ادارات ثبت و دفاتر رسمی و نزد مأمورین صلاحیت‌دار انجام شود. غیر از این دو مجموعه کسانی که وارد عرصه تنظیم سند رسمی می‌شوند باید دارای صلاحیت باشند؛ مانند ثبت احوال که شناسنامه صادر می‌کند و نیروی انتظامی که گواهینامه و گذرنامه صادر کند. طبق این ماده قانونی مأمورین نمی‌توانند در موضوعی غیر از صلاحیت خود، سند رسمی صادر کنند.

خندانی تأکید کرد: در خصوص سند خودرو مشکلات و معضلاتی در جامعه ایجاد شده که به اعتقاد ما در این باره حدود صلاحیت مأمورین مورد توجه نیست. معتقدیم باید سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و صدور شناسنامه و تعویض پلاک خودرو در حیطه وظایف نیروی انتظامی است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه با تأکید بر اینکه تلاش حاکمیت رسمیت و اعتبار بخشیدن به سند رسمی است، گفت: طرح الزام به تنظیم سند رسمی برای اموال غیرمنقول در مجلس مطرح است که در صورت رفع ابهامات شورای نگهبان و تبدیل به قانون، سند رسمی جلوه جدیدی در کشور خواهد داشت.

وی سپس با تأکید دوباره به اینکه تنظیم سند رسمی باید توسط شخصیت‌های دارای صلاحیت انجام شود، گفت: در برگ سبز نیروی انتظامی بحث نقل و انتقال خودرو دیده شده است؛ در حالی که قانون آن را در اختیار دفاتر اسناد گذاشته است. در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی هم آن را بیان کرده و گفته است که بعد از تعویض پلاک، مکلف هستند برای و تنظیم سند به دفاتر مراجعه کنند.

خندانی با گفتن اینکه تنظیم سند برای این است که تثبیت مالکیت محقق شود، ادامه داد: عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی منجر به تشکیل پرونده در مراجع قضائی خواهد شد. سندهایی هست در خصوص صلح و اجاره و هبه و مواردی که به انحصار وراثت مرتبط است و انجام آنها در مراکز تعویض پلاک دیده نشده و نیروی انتظامی امکان تنظیم آنها را ندارد. پرونده در صورت اختلاف به دادگاه‌ها ارجاع خواهد شد و ملاک برای محاکم سند رسمی است. ریاست وقت قوه قضائیه هم در سال ۹۵ بخشنامه صریحی دارد که تنظیم سند باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و محاکم اسنادی که در دفاتر اسناد تنظیم شده است را باید در نظر بگیرند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های استعلامی متصل هستند که در آن افراد ممنوع‌المعامله و مهجور و هر ایراد و اشکالی که به خود فرد یا خودرو مرتبط است معرفی می‌شوند. همچنین احراز هویت معامله‌کنندگان در دفاتر به صورت دقیق از طریق سامانه متصل به سامانه ثبت احوال صورت می‌گیرد که در مراکز تعویض پلاک وجود ندارد. این موارد درصد خطای نقل و انتقال را بسیار کاهش می‌دهد.

وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره اقدام قوه قضائیه و مجلس برای محدودسازی برخی کانون‌ها مانند کانون سردفتران پرسید، گفت: قبول نداریم که در کشور تلاشی برای محدودسازی کانون‌ها صوت می‌گیرد. همه مبنای قوه قضائیه و حاکمیت و سیاست‌های کلی نظام، تقویت نهادهای مدنی است؛ از جمله کانون سردفتران و کانون وکلا و دیگر مجامع حقوقی. سیاسیت‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم در این راستاست یعنی تقویت نهادهای مدنی.

خندانی ادامه داد: بخشنامه دادستان کل کشور که می‌گوید الزامی به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست را قبول نداریم. این را قانون در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مشخص کرده که تنظیم سند باید در دفاتر انجام شود. مادتین ۲ و ۳ آیین‌نامه همین قانون هم همین امر اعلام کرده است. بخشنامه دادستان کل به تأسی از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که اصلاً ارتباطی به اینکه مردم به دفاتر مراجعه کنند یا نه، نیست. شکایتی بود علیه بخشنامه سابق سازمان ثبت که بند ۲و ۳ آن بخشنامه ابطال شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در بخش دیگری از این نشست با اشاره به نگرانی برخی سران دفاتر اسناد که اعلام کرده‌اند؛ در صورت عدم الزام ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد ناگزیر به تعطیل کردن دفاتر خود به دلیل نرسیدن به درآمد کافی خواهند شد، گفت: همکاران ما در راستای عدم تنظیم اسناد خودرو آسیب خواهند خورد؛ اما بدانند که قطع به یقین در کشور قانون اجرا می‌شود و ما پیگیر اجرای قانون در خصوص سند خودرو هستیم و دفاتر کماکان در بحث سند خودرو فعالیت همیشگی خود را خواهد داشت.

وی افزود: همچنین در راستای افزایش صلاحیت دفاتر رسمی تلاش می‌کنیم و خوب است بدانید؛ یکسری فعالیت‌ها مانند ثبت شرکت‌ها و ابلاغ سندهای رسمی و... به حوزه صلاحیت‌های دفاتر اضافه می‌شود و در این صورت آسیبی به درآمد مکتسبه وارد نخواهد. در ضمن قانون الزام به تنظیم سند رسمی هم به تصویب خواهد رسید که به درآمد دفاتر اسناد کمک خواهد کرد.

وی در ادامه با انتقاد از کسانی که سران دفاتر را زراندوزی متهم ساخته‌اند، گفت: در مراجع مختلف از جمله از سوی برخی نمایندگان مجلس اظهار نظرهای غیرکارشناسی گفته می‌شود که دفاتر به دنبال زراندوزی هستند. همان مجلس که بعضی نمایندگان آن این نظر را عنوان کرده‌اند، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به وصول حقوق دولتی کرده است. مقدار حق‌الثبت و حتی تحریر دفاتر اسناد را قانون مشخص کرده است. این اظهار نظرها متأسفانه جفایی است که به همکاران من وارد می‌شود.

خندانی افزود: استنباط اولیه پرداخت هزینه در دفاتر این است که اگر مبلغی بابت هزینه سند پرداخت می‌شود، تمامی آن متعلق به سردفتر اسناد رسمی است؛ در حالی که واقعیت این نیست. هنگام تنظیم سند ۶ نوع هزینه دریافت می‌شود که فقط حق‌التحریر برای دفتر است و ۵ هزینه دیگر جزو حقوق دولتی است. برای نمونه در تنظیم سند رسمی پژو پارس که بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه دارد فقط ۵۰۴ هزار تومن به دفتر اسناد رسمی می‌رسد که ۱۵ درصد آن به دفتریار، ۱۵ درصد به کارمندان دفتر و ۱۰ درصد هم به حساب کانون سردفتران و دفتریاران واریز می‌شود. از ۶۰ درصد مابقی هم سردفتر باید مالیات و قبض برق و گاز و تلفن و اینترنت و هزینه‌های جاری را بپردازد.

وی همچنین با اشاره به بررسی طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس، گفت: انتقاد ما این است که ما به عنوان دفتر اسناد رسمی کسب و کار نیستیم و مسایل مربوط به حوزه دفاتر اسناد باید در جایگاه خودش و کمیسیون خودش به صورت تخصصی بررسی و در صورت نیاز اصلاح شود. در این طرح نظرات کارشناسی حوزه‌های مختلف در این راستا مانند سازمان ثبت و قوه و قضائیه و کانون سردفتران اخذ نشده و اگر اعمال می‌شد شاید نتیجه چیز دیگری بود.

خندانی با تأکید بر اینکه محصوریتی در حوزه دفاتر اسناد نیست، گفت: سازمان ثبت سال گذشته هزار نفر سردفتر در سراسر کشور جذب کرد. جمعه پیش رو آزمون دفتریاری برگزار می‌شود و ۱۲۰۰ نفر جذب خواهند شد. سازمان ثبت نیازسنجی انجام می‌دهد در مناطقی که لازم است تا جذب سردفتر صورت بگیرد، آن را انجام می‌دهد. در طرح تسهیل صدور مجوزها، در حوزه دفاتر اسناد نیازسنجی و ظرفیت سنجی نشده است. صرف اعلام یک نمره برای ورود به این عرصه کافی نیست و باید نیازسنجی شود. به اعتقاد ما مواد مربوط به موضوع دفاتر اسناد باید از این طرح خارج شود و کمیسیون تخصصی آنها را در جریان اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی که آن در پیش داریم بررسی کند تا بهترین تصمیم اتخاذ شود.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اجتماعی کانون سردفتران دادستان کل کشور رئیس کانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی بخشنامه دادستان کل تنظیم سند رسمی نیروی انتظامی تنظیم سند تنظیم سند قبول نداریم سازمان ثبت تعویض پلاک انجام شود سند خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۱۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر طوفان نمی‌شد + اسناد محرمانه

 پس از اینکه طوفان شن و سایر مشکلات منجر به توقف عملیات شد، دو هلیکوپتر با هم برخورد کرده و منفجر شدند که منجر به کشته شدن هشت سرباز در داخل ایران شد. این عملیات که مدت‌ها برنامه‌ریزی شده بود، به‌طور شگفت‌انگیزی مورد بحث شدید صاحب نظران قرار گرفت و تا حدودی به استعفای سایروس ونس وزیر امور خارجه امریکا منجر شد.

همچنان اختلاف نظر‌های گسترده‌ای در مورد موفقیت این طرح وجود دارد. به همین منظور هیأتی متشکل از فرماندهان خبره نظامی آمریکایی مسئولیت بررسی اشکالات احتمالی در سطح برنامه‌ریزی و اجرای عملیات و بررسی علل عدم موفقیت آن را به عهده گرفتند. این گزارش که به واسطه انتصاب به رئیس هیأت تحقیق و تفحص جمیز هاووی، به «گزارش هالووی» هم مشهور شده سال‌ها در رده‌بندی محرمانه قرار داشت و اخیراً تحت قانون آزادی اطلاعات در دسترس همگان قرار گرفته است.

این گزارش جنبه‌های فنی عملیات را تحلیل کرده و در نهایت کمبود‌های اجرایی و لزوم افزایش قابلیت‌های عملیات ویژه نیرو‌های آمریکایی را مورد تاکید قرار می‌دهد. این اسناد مفصل برای نخستین‌بار از طریق سایت آرشیو امنیت ملی آمریکا در اختیار همگان قرار گرفته و مرکز اسناد انقلاب اسلامی گزارشی از مجموعه این تحقیقات که در حجمی بالغ بر ۱۷۰ صفحه گردآوری شده بود را ارائه می‌کند.

ژنرال جمیز هالووی رئیس هیات تحقیق و تفحص در ابتدای این گزارش، هدف از ارائه بررسی‌ها را این چنین روایت کرده است:
«ضروری است که هدف این گزارش به وضوح درک شود. این یک نقد حرفه‌ای از عملیات رهایی گروگان‌های زندانی در ایران خطاب به رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا است. این گزارش را نباید یک خلاصه عملیات یا یک گزارش سفید که مسئول بررسی بحران گروگان‌گیری در سفارت امریکاست در نظر گرفت. بلکه این یک گزارش تخصصی و بسیار جزئی‌نگر درباره رویداد عملیات پنجه عقاب است. به جز مواردی که به سازمان سیا مرتبط می‌شود، این گزارش صرفاً معطوف به اظهار نظر درباره اعمال و مواضع وزارت دفاع است. در این گزارش هیچ تلاشی برای اظهارنظر درباره اتفاقاتی که منجر به تصرف سفارت آمریکا در تهران گشت، نشده است. همچنین وضعیت سیاست بین‌الملل، یا تلاش‌ها و مذاکراتی که برای آزادسازی امن گروگان‌های آمریکایی انجام می‌شود اصلا مورد توجه قرار نگرفته است.

به همین دلیل این گزارش به واسطه ذات و ماهیت محدود موضوع آن، باید بسیار انتقادی‌تر از گزارش‌هایی تهیه شود که به موضوعات گسترده‌تری در سطح امنیت ملی می‌پردازد. اما به دلیل اهمیت و لزوم درج نکات کاربردی، چنین گزارشی نباید به موضوعات مرتبط هم بی‌توجه باشد. به همین دلیل تعدادی از مسائل مورد تجزیه و تحلیل که به عنوان هیچ تاثیری در موفقیت یا شکست ماموریت واقعی ارزیابی نداشته‌اند نیز در این گزارش گنجانده شده است. چرا که ممکن است این عوامل در آینده بر برخی از عملیات‌های ویژه که تحت شرایط مختلف انجام می‌شوند، کاربرد داشته و اثرگذار باشند.

علاوه بر این، باید توجه داشت که بسیاری از ویژگی‌های مهم بحث‌های موجود در تجزیه و تحلیل، محصول آینده‌نگری است. به عنوان مثال، طبق شواهد آماری در دسترس برای برنامه‌ریزان این عملیات، ممکن است قانع‌کننده بوده باشد که هشت هلیکوپتر بهترین ترکیب بین امنیت عملیات و حداکثر تجهیزات مورد نیاز بوده است، اما تحقیقات پس از واقعیت عملاً موظف به جمع‌آوری داده‌های تازه است که نشان می‌دهد چرا تعداد هشت هلیکوپتر بسیار کم بوده است.

اعضای گروه بررسی به اتفاق آرا معتقدیم که موضوعات مورد بررسی در تحلیل‌ها نگرانی‌های معتبری بود و ما معتقدیم که بحث کامل این موضوعات برای ارائه منطق نتیجه‌گیری و حمایت از توصیه‌های انجام شده در این عملیات ضروری بود.

 همزمان همه اعضای هیأت تحقیق و تفحص معتقدیم که لحن انتقادی این گزارش نباید به انتقاد از رشادت‌های سربازان حاضر در این عملیات منجر شود. ما حتی یک برگ سند یا کوچکترین نشانه‌ای از کوتاهی، ناتوانی یا عدم کفایت آنها در اجرای این عملیات مشاهده نکردیم.»

معرفی اعضاء هیأت تحقیق و تفحص
رئیس هیأت: جِیْمز لِموئِل هالُوِیْ سوم (James L. Holloway III) (۲۳ فوریه ۱۹۲۲ - ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹)
ژنرال هالوِی، خلبان نیروی هوایی آمریکا که پس ۳۶ سال خدمت در سال ۱۹۷۸ بازنشسته شد. او سابقه شرکت در جنگ جهانی دوم، جنگ کره و ویتنام را در کارنامه خود داشت. فعالیت‌های موفق او در ریاست عملیات‌های مهم هوانوردی و ریاست چند عملیات مشترک ارتش زمینه خوبی برای آشنایی و تسلط بر سطوح مختلف مدیریت و اجرا چنین عملیات‌هایی داده بود. وی از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸ به عنوان رئیس عملیات دریایی (فرمانده نیروی دریایی) خدمت کرد. پس از بازنشستگی از نیروی دریایی، هالووی از سال ۱۹۸۰-۱۹۹۸ به عنوان رئیس بنیاد تاریخی نیروی دریایی خدمت کرد و ده سال دیگر به عنوان رئیس آن تا زمان بازنشستگی وی در سال ۲۰۰۸ و زمانی که رئیس دعوتی موسسه شد، خدمت کرد. او نویسنده کتاب «ناو‌های هواپیمابر در جنگ: یک گذشته‌نگر شخصی کره، ویتنام و تقابل با اتحاد جماهیر شوروی» بود که در سال ۲۰۰۷ توسط انتشارات انستیتوی نیروی دریایی منتشر شد.

اعضای هیأت
ژنرال ساموئل ویلسون: ژنرال ساموئل ویلسون سرباز ارتش ایالات متحده، و افسر پیاده نظام هوابرد بود که با پیشینه نیرو‌های ویژه و تکاور تجربه رزمی با دفتر خدمات استراتژیک جنگ جهانی دوم و عملیات ویژه در چین-برمه-هند داشته است. پیشینه اطلاعاتی ناشی از وظایف وی به عنوان معاون مدیر اطلاعات مرکزی DCI از ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ و مدیر آژانس اطلاعات دفاعی آژانس اطلاعات دفاعی DIA از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۷ بوده است.

ژنرال لروی مانور: ژنرال مانور در سال ۱۹۷۸ پس از ۳۶ سال خدمت فعال که شامل چندین مأموریت فرماندهی و ستادی مربوط به عملیات ویژه و تجربه رزمی در جنگ جهانی دوم و ویتنام بود، بازنشسته شد. او آموزش تمام نیرو‌های عملیات ویژه USAF و فرماندهی گروه ضربت مشترک را برای نجات اسیران جنگی از اردوگاه اسیران جنگی سون تای در نزدیکی هانوی در ویتنام شمالی در ۲۹-۲۱ نوامبر ۱۹۷۶ را در کارنامه داشت. ژنرال مانور در آخرین پست وظیفه فعال خود به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقیانوس آرام، به طور فعال برنامه‌های فرماندهی را برای مبارزه با تروریسم توسعه داد و بر نقش کارکنان در تمرینات ضد تروریستی نظارت داشت.

سرلشکر جیمز اسمیت: سرلشکر اسمیت بیش از ۳۷ سال در ارتش خدمت کرد و در سه جنگ با تأکید ویژه بر عملیات فرماندهی و آموزش سواره‌نظام زرهی و واحد‌های هوانوردی به عنوان یک خلبان ارشد، فرماندهی مرکز هوانوردی ارتش در فورت نوکر آلاباما را بر عهده داشت او در این مسئولیت دکترین هوانوردی دفاعی را توسعه داد. سرلشکر اسمیت در حال حاضر مدیر آموزش ارتش و معاون رئیس ستاد برای بخش عملیات ارتش است.

جمع‌بندی نهایی گزارش
پس از بررسی‌های به عمل آمده در بخش‌های مختلف از طراحی تا اجرای عملیات پنجه عقاب، نتیجه بررسی‌های هیئت تحقیق و تفحص به شرح زیر ارائه می‌گردد:
مفهوم عملیات پنجه عقاب یک اقدام کوچک، معتبر و منطبق با اهداف سیاست ملی بود و بهترین شانس را برای زنده بیرون بردن گروگان‌ها و کمترین خطر را برای شروع جنگ با ایران ارائه می‌داد. تلاش آشکارتر احتمالاً منجر به کشته شدن گروگان‌ها قبل از دستیابی به آنها می‌شد. این عملیات بهترین شانس را برای زنده کردن گروگان‌ها و کمترین خطر شروع جنگ با ایران را به همراه داشت. عملیات آشکار می‌توانست واکنش خصمانه اولیه را به همراه داشته باشد که احتمالاً منجر به تلفات گسترده ایرانیان می‌شد و به ادعا‌های احتمالی ایران اعتبار می‌دهد که تلاش برای نجات یک اقدام جنگی بوده است. برعکس، یک عملیات کوچک با تلفات محدود که اساساً با هدف آزادسازی گروگان‌ها انجام می‌شد، بهتر بود و شواهد از این ادعا حمایت می‌کرد که این یک عملیات نجات بود نه یک حمله تنبیهی.
این عملیات امکان‌پذیر بود و احتمالاً در زمان آغاز مأموریت، نتیجه را با بهترین شانس موفقیت نشان می‌داد. علیرغم تمام پیچیدگی‌ها، مشکلات ذاتی و عملکرد انسانی و تجهیزاتی مورد نیاز، هیأت تحقیق و تفحص به اتفاق آرا به این نتیجه رسید که ریسک‌های اجرایی عملیات قابل مدیریت بودند و احتمال موفقیت بالا بود. در این شرایط تصمیم برای اجرا موجه بود. طراحی عملیات برای بخش اجرا نشده این مأموریت کاملاً تصور شده بود و ماموریت قادر به اجرای موفقیت‌آمیز بود. به نظر می‌رسید بر اساس مقایسه با قابلیت‌های نیرو‌های عملیاتی کشور‌های دیگر، مراحل گزینش، تمرین و تجهیز زمینه‌های عملیات نجات بسیار خوب و مطلوب انجام شده بود.

کمیته تحقیقات به این نتیجه رسید که به صورت عملیاتی غیرممکن بود که دقیقا بر تمام جنبه‌های اجرایی عملیات، پیش از اقدام نهایی تسلط پیدا کنیم و میزان پیروزی نهایی را تخمین بزنیم. در طول عملیات، اجتناب‌ناپذیر بودن اقدامات واکنشی از سوی ایران تبدیل به مهم‌ترین فاکتور در تصمیم‌گیری شده بود. نوع عملیات و سطح غیرقابل پیش‌بینی متغیر‌ها در آن باعث پیچیدگی‌های خاصی در مطالعه احتمالات و گمانه‌زنی‌ها پیرامون نتیجه عملیات بوده است.

باید در نظر داشت که این ماموریت بسیار پرخطر بوده چرا که در اجرای وظایف و مسئولیت‌ها سطحی بالاتر از توان معمول انسانی و تجهیزات رایج لحاظ شده است. به همین دلیل حاشیه ریسک و اشتباهات انسانی بسیار اندک تخمین زده شده بود و فضای اندکی برای بداقبالی یا شوربختی‌های رایج در چنین اقداماتی تعیین شده بود.

افزون بر این، تخمین‌های احتمالی برای کاهش ریسک‌های بالا را می‌توان به عنوان بخشی از همین مخاطرات در نظر گرفت. برای مثال مرکز فرماندهی تخمین زده بود که افزایش تعداد هلی‌کوپتر‌ها و نفرات برای بالابردن شانس موفقیت عملیات، خود منجر به بروز مخاطرات امنیت عملیات خواهد شد. یا تاخیر در بالابردن توان اجرایی نیرو‌های عملیات خود باعث مشکلات دیگری می‌شود.

اولین امکان واقع‌بینانه برای انجام موفق این عملیات در آزادسازی گروگان‌ها در پایان ماه مارچ (۱۱ فروردین ۱۳۵۸) به دست می‌آمد. تصمیم نهایی درباره توانمندی اجرای این عملیات پس از اتمام دوره‌های تمرینی سخت و فشرده در غرب آمریکا گرفته شد. بدون در نظر گرفتن چند احتمال درباره قطع وسایل ارتباطی، به طور کل تمام وسایل اصلی اجرای عملیات اعم از هلیکوپتر و هواپیما و تجهیزات دیگر از ۴ نوامبر ۱۹۷۹ (۱۳ آبان ۱۳۵۸) در دسترس بوده است.

عملیات نجات به غافلگیر کردن گروگان‌ها در محوطه سفارت قبل از آسیب رساندن به آنها بستگی داشت. اگر این غافلگیری محقق نمی‌شد، مأموریت با شکست مواجه می‌شد - یا لغو می‌شد یا با احتمال زیاد گروگان‌ها حذف یا اعدام می‌شدند. هیئت تحقیق و تفحص تمایلی به انتقاد حتی سازنده از استاندارد‌های مخاطرات عملیاتی به دلیل سختگیری بیش از حد ندارد، زیرا حفاظت از امنیت اطلاعات تا پس از خروج هواپیما از ایران با موفقیت انجام شد. با این وجود، در طول مراحل برنامه‌ریزی و اجرا، به دلیل ریسک عملیاتی تصمیماتی که گرفته شد هیأت تحقیق معتقد است می‌توانست به شیوه‌ای بهتر و متفاوت انجام شود.

طرح دقیق‌تر در اوایل تشکیل ستاد مشترک عملیات و با مسئولیت‌های مشخصی تدوین شد. فرماندهی و کنترل در رده‌های بالا عالی بود، اما در سطوح متوسط ضعیف‌تر و شکننده‌تر شد. ترتیبات فرماندهی و کنترل در رده‌های بالاتر از کمیته مجازات آمریکا تا رئیس ستاد مشترک تا فرمانده نیرو‌های دفاعی ایده‌آل بود. علاوه بر این، روابط فرماندهی زنجیره عملیاتی کمتر تعریف شده بود و به خوبی درک نشد. چندین نمونه از کاستی‌ها در سازمان در مراحل آماده‌سازی و اجرا مشخص شده است. هیچ‌کس به جز ستاد فرماندهی عملیات مشترک مسئولیت کلی هلی‌کوپتر‌ها و خلبانان را در طول دوره آموزشی بسیار سخت آنها نداشته است. به نظر می‌رسد برای فرماندهانی که تعیین شدند مقررات ناکافی برای شناسایی در شرایط تاریکی و طوفان شن در کویر وجود داشته است. به وضوح برای سایر اعضای نیرو تعریف شده است.

برنامه‌ریزی‌ها کاملا دقیق و بدون نقص انجام شد ولی تعداد هلی‌کوپتر‌های پشتیبان و پیش‌بینی آب و هوا به صورت دقیق انجام نشده بود.

تعداد بیشتر هلی‌کوپتر اعزامی می‌توانست وضعیت نیرو‌های فعال را تقویت کند. همچنین استفاده از هلی‌کوپتر‌های RH-۵۳D می‌توانست بدون ایجاد مشکل خاصی ریسک‌های عملیات را به طور مشهود پایین بیاورد. استفاده از هواپیما‌های C-۱۳۰ به عنوان راهبر هلی‌کوپتر‌های RH-۵۳D به صحرا می‌توانست سطح عدم موفقیت این ماموریت خاص را کاهش دهد. اگر از مسیریاب‌های C-۱۳۰ استفاده می‌شد این امکان وجود داشت که بدون احتیاج به سوخت‌گیری ماموریت را به سرانجام برساند.

تمامی مراحل آماده‌سازی برای اجرای عملیات بدون هیچ مشکلی طراحی شده بود به جز تمرین کافی و همه‌جانبه برای تمامی نیرو‌ها که انجام نشده بود.
ملاحظات مربوط به ریسک عملیات، مخالف چنین تمرینی بود و در حالی که گروه بازبینی، گرد هم آوردن همه نیرو‌ها در سایت آموزشی غرب آمریکا را همراه با مخاطراتی تشخیص داده بود، به نظر می‌رسد که مزایای تمرین همه بخش‌های فعال در کنار هم، نسبت به معایب احتمالی امنیتی آن ارزش داشت. یعنی اگر تیم تصمیم‌گیرنده ریسک‌های امنیتی احتمالی را به جان می‌خرید تا تیم عملیاتی در کنار هم در غرب آمریکا تمرین کنند احتمال موفقیت کار بسیار بیشتر می‌شد. به دو دلیل: (۱) اگر تمرین به صورت یکپارچه و هماهنگ انجام شود، آشنایی فرماندهان هر بخش با یکدیگر می‌توانست منجر به هماهنگی و موفقیت بیشتر شود. (۲) تمرین همزمان و کامل هواپیماها، هلی‌کوپترها، کماندو‌ها و خودرو‌ها در محیط پر خاک و طوفان و تاریک غرب آمریکا می‌توانست توانمندی و آمادگی اعضا را برای موفقیت به نتیجه برساند.

عدم توجه به این ملاحظات منجر به عدم موفقیت عملیات شده است: سطح غیرقابل پیش‌بینی عدم هماهنگی عملیاتی بین هلی‌کوپتر‌ها و کاهش شدید میزان دید برای هواپیماها.

در واقع اگر گردوغبار شدید و طوفان شن برای هواپیما‌ها رخ نمی‌داد و هلی‌کوپتر شماره ۵ می‌توانست به صحرای طبس برسد یا یک هلی‌کوپتر اضافه‌تر ارسال می‌شد، قطعا شش فروند هلی‌کوپتر می‌توانست علی‌رغم حجم شن و گردوغبار در هوا به ماموریت خود خاتمه دهد.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی