کارفرما می تواند کارگر را به تزریق واکسن اجبار کند؟
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۱۸۴۳
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،اکبر قربانی مشاوره روابط کار و تامین اجتماعی در برنامه کارگر ایرانی درباره واکسیناسیون اجباری کارگران در کارگاهها گفت: در موضوع واکسیناسیون کرونا تمام مسئولان تاکید بر این دارند که تمام مردم واکسن تزریق کنند در حال حاضر بیشتر شرکتها به ما مراجعه می کنند تا با هماهنگی بهداشت واکسیناسیون کارگرانشان در محل کار انجام شود که کار بسیار خوبی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران بیان کرد: تزریق واکسن به نفع جامعه کارگری است چون بیشتر کارگران در سوله ها و واحدها داخل سالن نزدیک به هم کار می کنند و این موضوع قطعا شیوع بیماری را در بین کارگران گسترش می دهد با همه ی این ها اجبار کارگران برای تزریق واکسن قانع کننده نیست ولی کاری که برخی کارفرمایان دارند برای کارگاه و کارگران انجام میدهند درست است تا کارگران در صفهای طولانی تزریق واکسن نروند اما در نهایت تصمیم گیرنده خود کارگر است و میتواند با کارفرما رایزنی کند و همان واکسنی که می خواهد را تزریق کند.
سنوات به کارگری که کم تر از یک سال کار کرده باشد تعلق می گیرد؟
قربانی با بیان این که ماده 31 و 24 قانون کار به این موضوع می پردازد تصریح کرد: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد به مدت یک سال یا بیشتر به کار خود اشتغال داشته است برای هر سال سابقه براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نماید که این مسئله به نام حق سنوات هم نام برده میشود.
وی افزود: شورای عالی کار پایه سنوات را برای هر سال تعیین میکند و میگوید اگر کارگری یک سال سابقه کار داشته باشد کارفرما مکلف است آن پایه را به حقوق اضافه کند.
اگر شرکتی سنوات هر سال را تسویه کرده باشد کارگر میتوان در انتهای کار تمام سنوات را بر حسب سال آخر محاسبه و دریافت کرد؟
این مشاور روابط کار و تامین اجتماعی ادامه داد: ماده ۳۱ قانون کار میگوید: چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود.
قربانی اظهار کرد: قانون میگوید بر اساس آخرین مزد یعنی در آخرین سالی که کارگر بازنشسته یا از کار افتاده شده یا به هر دلیلی قطع رابطه کرده است این مبلغ باید محاسبه شود. بر اساس رای دیوان عدالت مبلغ سنوات کارگر برای ۳۰ سال محاسبه می شد و آنهایی که سالهای قبل به کارگر پرداخته کرده بودند علیالحساب محسوب می شد و از مبلغ آخری کم میشد اما این موضوع در بحث روابط کار به نتیجهای نرسید.
او افزود: این موضوع فقط برای کارگرانی است که مدت قرارداد آنها بیشتر از یک سال باشد یعنی کارگری که مدت قراردادش از یک سال کم تر بوده است به او تعلق نمیگیرد.
بیشتر بخوانید
نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قانون کار کارگران پایه سنوات تامین اجتماعی تزریق واکسن یک سال بیش تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۱۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران ۱۱ اردیبهشت تعطیل هستند؟
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی اصلانی اظهار کرد: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانهها این بخش از قانون را اجرا نمیکنند و در این روز کارگر را سر کار میبرند.
وی همزمان با گرامیداشت هفته کارگر اظهار کرد: امسال دو موضوع بزرگ مطالبه جامعه کارگری بود یک درخواست مبنی بر اینکه که از نظر سبد هزینه و معیشتی حال کارگر خوب نیست. اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه کارگری هم خوب خواهد شد، چون در کشور نزدیک به ۴۴ میلیون نفر کارگر هستند که تقریبا نیمی از جمعیت را در برمیگیرد.
وی افزود: در دیداری که با حضور مقام معظم رهبری با جمعی از کارگران برگزار شد، هر آنچه که خواسته واقعی نمایندگان کارگری بود، توسط مقام معظم رهبری تدوین شده بود و بر ضرورت پیگیری و اجرای آنها رهنمود و تاکید کردند، لذا جا دارد که تشکر و قدردانی جامعه کارگری را از این توجه مقام معظم رهبری اعلام کنیم.
اصلانی ادامه داد: درخواست دوم جامعه کارگری امنیت شغلی بود که از سالهای قبل در جامعه کارگری ضرورت و تحقق این نیاز در حال پیگیری است. در آغاز دوره سیزدهم ریاست جمهوری در جلسهای که با جامعه کارگری و وزیر کار برگزار شد، نمایندگان جامعه کارگری درخواست امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند و رئیس جمهوری هم به وزیر کار دستور دادند که این خواسته جامعه کارگری را در اولویت قرار داده و تبصره یک ماده ۷ اصلاح شود تا کارگران هم شغل پایداری داشته باشند.
وی درباره نوع قراردادهای کارگری اظهار کرد: در کارخانههای بزرگی که به صورت دائمی در حال فعالیت هستند و شغل در آن ماهیت مستمر دارد، چرا کارگر برای کار در این محلها باید با عنوان قرارداد موقت مشغول به کار شود. البته قبول داریم که کار در مشاغلی مثل پیمانکاریها، ساختمانسازی، سدسازی، نقاشی و... که غیر مستمر هستند قراردادی است، اما کارگری که در خط تولید کار میکند و این شغل مستمر است، انتظار میرود که امنیت شغلی برای آنها ایجاد شده و قراردادهای مدت معین به قراردادهای دائم تبدیل شود.
دبیر کانون شورای کار البرز اظهار کرد: در روز کارگر سال گذشته، رئیس جمهوری باز هم به وزیر کار تاکید کردند که خواستهای که سال گذشته مطرح شد به کجا رسیده است؛ لذا امیدواریم دولت انقلابی و مردمی دولت سیزدهم بر مبنای کلام مقام معظم رهبری در سال جاری دستور ویژه بدهند که این موضوع امنیت شغلی کارگران پیگیری و اجرا شود.
اصلانی در ادامه گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانهها این بخش از قانون را اجرا نمیکنند و در این روز کارگر را سر کار میبرند. از طرفی اگرچه مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر نداریم، اما روز ۱۱ اردیبهشت احتمالا جامعه کارگری در مکانی با حضور روسای تشکلات از تمام استانها جلسهای برقرار کرده و برای بحث و گفتگو پیرامون مشکلات کارگری گرد هم خواهند آمد تا در این روز خواستههای خود را طی نامهها و بیانیههایی به دولت، شخص رئیس جمهور و شخص وزیر کار برسانند.
وی درباره تعیین دستمزد سال جاری کارگران گفت: متاسفانه دو سال است که ماده ۴۱ قانون کار که دو تبصره داشته و تورم اعلامی از بانک مرکزی و هزینه معیشت خانواده را در تعیین دستمزد لحاظ کرده، اجرا نشده است. این رقم سال گذشته ۲۷ درصد تعیین شد، در حالی که تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد، ۳۸ درصد بود. امسال هم با توجه به آخرین آماری که بانک مرکزی در اسفند ماه اعلام کردند تورم حدود ۴۲ درصد بود، ولی دستمزد ۳۵ درصد تعیین و سبد هزینهای که برای یک خانواده ۳.۳ نفری در نظر گرفته شده بود، لحاظ نشد.
وی گفت: به هر حال امسال علی رغم اینکه سه تن از شش نماینده کار صورتجلسه را امضاء نکردند این مزد تعیین و ابلاغ شد و بسیاری از کارخانهها هم همین بخشنامه را اجرا کردهاند و گویا طبق گفتهها افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بسته شده و دیگر جای هیچ بحثی ندارد.
اصلانی در ادامه افزود: اما جامعه کارگری از وزیر کار به مناسبت هفته کارگر یک انتظاری دارد و امیدوار است که در روز جهانی کارگر عیدی خود را در مورد حق مسکن دریافت کند. چون دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده و ماده ۴۱ قانون کار هم اجرا نشده است، لذا درخواست جامعه کارگری از وزیر کار و دولت این است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و به مناسبت روز کارگر با افزایش حق مسکن حال کارگر را در این ایام خوب کنند تا جبران مافات شده و این حق مسکن با یک عدد خوبی مصوب و اجرا شود و جامعه کارگری بتواند حداقل زندگی خودش را بچرخاند.