ضرب الاجل ۴۵ روزه مجلس به دولت برای ارایه لایحه ساماندهی کارکنان دائمی و موقت
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۲۰۴۹
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ضرب الاجل ۴۵ روزه کمیسیون اجتماعی مجلس به دولت برای ارائه لایحه کلیات طرح ساماندهی کارکنان دائمی و موقت دستگاه های اجرایی خبر داد.
کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز (سه شنبه) اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: این جلسه با حضور آقای لطیفی رئیس سازمان امور اداری تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از سوی دیگر با استناد به اینکه مقام معظم رهبری تاکید داشتند که اگر قرار است قانونی تصویب شود، بیشتر به صورت لایحه باشد تا هم از بدنه تخصصی و کارشناسی دولت استفاده شود و هم در مجلس نیز از نظر تخصصی پخته تر شود، مجموعا به این نتیجه رسیدیم که این طرح در قالب لایحه دولت ارائه شود، اما الزاماتی نیز داشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: الزامات اولیه بعد از مباحثی که مطرح شد این بود که رئیس سازمان امور اداری ملزم شد ظرف ۴۵ روز با کمک کمیته تخصصی کمیسیون اجتماعی این طرح را بررسی کنند و در قالب یک لایحه به مجلس ارایه دهند که هم از ضریب اطمینان بالایی از لحاظ جامع و مانع بودن برخودار باشد و هم اینکه ایرادات احتمالی که ممکن بود شورای نگهبان به لحاظ مغایر بودن با اصل ۷۵ قانون اساسی به آن بگیرد، وجود نداشته باشد. در مجموع تصمیم گرفته شد که به صورت لایحه از طرف دولت ارایه شود اما مدت زمان ۴۵ روزه ضرب الاجل برای آن قرار داده شد که کمیته مربوطه ما هم با آنها همکاری کنند تا ان شاءالله تصویب شود.
سرمدی در پایان گفت: با توجه به اینکه ظاهرا دو هفته آینده مجلس تعطیل باشد، بر اساس بررسی دولت و همکاری کمیته ویژه ای که داریم قرار شد بلافاصله از فردا این موضوع به صورت ویژه رسیدگی شود و ظرف ۴۵ روز آینده دوباره به صحن کمیسیون اجتماعی ارایه شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۲۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟