به نقل از «مهر»

مراحل پیچیده اخذ مجوز کسب و کار، مبدا فساد است

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۴۹۵۹

به گزارش خبرنگار مهرف در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه( ۲۴ شهریور) سید احسان خاندوزی در دفاع از کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: موضع رسمی وزارت اقتصاد دفاع از طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار است.

وزیر اقتصاد افزود: در سال مانع زدایی از تولید، تصویب این طرح، یکی از پیام‌های خوش به مردم و فعالان اقتصادی قابل مخابره از ساختمان بهارستان است و بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر گشایش و باز کردن قل و زنجیر از پایشان هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اظهار کرد: در رتبه بندی موانع کسب و کار یا سهولت کسب و کار از ۱۰ شاخص موجود یکی از بدترین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط به شروع کسب و کار است، متاسفانه ایران در دشواری شروع فعالیت اقتصادی، دارای رتبه ۱۷۸ در دنیا است. که این امر موجب دشواری شروع فعالیت اقتصادی و کسب مجوزها است. مراحل پیچیده‌ای در اخذ مجوزهای کسب و کار دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد وانگیزه تولید را از فعالان می‌گیرد که مبدأ فرآیندهای ناسالم و فسادآلود در اقتصاد است.

خاندوزی تصریح کرد: اگر امروز دولت و مجلس با همراهی یکدیگر به دنبال این باشند که تولید اقتصادی را به عنوان یک شاه کلید معرفی کنند، راهکار آن افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال در کشور است که خود آن دنباله‌ای از منافع را به همراه دارد. اگر در استان‌ها به وفور با مسئله بیکاری مواجه هستیم، علت آن این است که کسی که می‌خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد، ۶ ماه تا یک سال و حتی تا چند سال باید در فرآیند کسب مجوزها باقی بماند تا فعالیت اقتصادی خود را در بخش کشاورزی، صنعت و خدماتی شروع کند.

وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۵ سال گذشته رشد سرمایه گذاری در کشور ما نزدیک به صفر شده که اگر نسبت به قیمت ثابت در نظر بگیریم، نرخ استهلاک بیش از سرمایه گذاری بوده است، لذا نه تنها سرمایه گذاری نشده بلکه اشتغال نیز ایجاد نشده و شاهد رونق تولید نبوده‌ایم. سرمایه های کشور ما نیز نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش یافته و کیک اقتصاد کوچک شده است.

خاندوزی در توضیح چرایی عدم رونق تولید گفت: نخستین مبدأ آن مربوط به تحریم‌های خارجی ظالمانه است و مبدأ دوم تحریم‌های ظالمانه داخلی است که دستگاه های اجرایی چوب لای چرخ تولیدکنندگان گذاشتند. یکی از همین تحریم‌ها، دیوان سالاری فرسوده و آزاردهنده و میوه نامبارک مجوزهایی است که ملاحظه می‌کنیم. اژدهایی هفت سر که بسیاری از انحصارها و رانت‌ها را به وجود آورده و اجازه نمی دهد کسی وارد این حوزه شود.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: تصویب این طرح موجب کاهش و از بین رفتن امضاهای طلایی خواهد شد به موجب این طرح تغییر رویکردی که دولت آیت الله رئیسی در مورد تبدیل رویکرد نظارت پیشینی به پسینی دنبال می‌کند، تحقق می یابد، همچنین به موجب آن شاهد تدوین ضمانت اجرایی شفافیت اخذ مجوزها، شفافیت و دسترسی به قراردادهای بانکیخواهیم بود.

کد خبر 5305314

منبع: مهر

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی اقتصاد هیئت دولت طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی مصطفی الکاظمی صحن مجلس محمد باقر قالیباف نیروی دریایی ارتش حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی عراق وزارت امور خارجه فعالیت اقتصادی سرمایه گذاری کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۴۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.