تمام دریافتی کارگران صرف اجاره بها می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۵۴۱۸
یک فعال حوزه کار، کارگران را در اولویت دریافت وام ودیعه مسکن دانست و با بیان اینکه امروز تمام دریافتی کارگران صرف هزینه های مسکن و اجاره بها می شود، گفت: دخل و خرج خانوارهای کارگری دیگر باهم نمی خواند و برای آنکه هزینه های مسکن و اجاره بهای آنها کاهش یابد لازم است وام های ودیعه مسکن در اقساط طولانی و سودهای پایین به آنها تعلق گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رحمت‌الله پورموسی در گفتگو با ایسنا پرداخت وام های ودیعه مسکن را در جبران هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران اثرگذار دانست و اظهار کرد: یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه، کارگران هستند که با توجه به افزایش هزینه های سبد معیشت باید مورد حمایت قرار گیرند.
وی گفت: در حال حاضر یکی از هزینه هایی که خانوارهای کارگری متحمل می شوند مربوط به بخش مسکن است؛ شاید قبلاً دوسوم دریافتی کارگران صرف هزینه های مسکن می شد ولی امروز تمام دریافتی آنها بابت مسکن و اجاره بها هزینه می شود.
این فعال حوزه کار ادامه داد: بی تردید پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و اختصاص وام‌های ودیعه مسکن می‌تواند در این خصوص مشکل گشا باشد اما با توجه به آنکه دریافتی کارگران کفاف هزینه زندگی آنها را نمی دهد، تاکید داریم که وام های ودیعه مسکن برای کارگران با سودهای بسیار پایین و بازپرداخت طولانی در نظر گرفته شود.
به گفته پورموسی، حقوق کارگران مشخص است و حداقل دریافتی یک کارگر متاهل چهار میلیون تومان است که این حقوق شاید به ۱۰ روز اول برج هم نرسد. وی تاکید کرد: انتظار داریم بسته وام ودیعه مسکن به صورت اقساط بلند مدت با سود کم باشد تا کارگران قدرت استفاده از این وام را داشته باشند.
وی در پایان کارگران را در اولویت دریافت وام ودیعه مسکن دانست و گفت: اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه به خصوص کارگران باید در اولویت پرداخت وام های ودیعه مسکن با بازپرداخت طولانی قرار بگیرند چون اگر کارگران بخواهند فقط یک قلم اقساط وام مسکن را بپردازند دیگر چیزی تا پایان ماه برایشان باقی نمی ماند. امروز هزینه ها چندبرابر شده و دخل و خرج کارگران و خانوارها دیگر با هم نمی خواند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مسكن اجاره بهاء کارگران قدرت معیشت وام ودیعه مسکن هزینه های زندگی قیمت مسکن حقوق و دستمزد وام ارزان دخل و خرج خانوار وام های ودیعه مسکن دریافتی کارگران هزینه های مسکن مسکن و اجاره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۵۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است