به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سرعت اندک صنعت بیمه برای رسیدن به اهداف مهم برنامه ششم توسعه

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۶۳۳۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، درآمارهای اعلامی بیمه مرکزی، نسبت حق بیمه تولیدی به جمعیت کشور (حق بیمه سرانه)هم با رشدی 34.3 درصدی در مقایسه با آمار سالنامه سال 98 صنعت بیمه، به 972 هزار تومان رسیده است

غلامرضا سلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی در آیین مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی، این ارتقای سطح حق بیمه تولیدی را در شرایط تورمی حاضر، ارزشمند و درخشان توصیف کرد و گفت که اگر حق بیمه‌ها متناسب با تورم موجود و در رشته شخص ثالث با افزایش نرخ دیه، همسان‌سازی می‌شد میزان حق بیمه تولیدی، رشد چشمگیرتری را تجربه می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرهاد دژپسند، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی هم در همین مجمع اظهار کرد که تمامی نمودارها از رشد منطقی و درعین‌حال متفاوت صنعت بیمه حکایت دارد.

این اظهار نظرات در حالی است که ضریب نفوذ بیمه کشور در سال 1400 به رقم 2.7درصد رسیده و قرار بود که   صنعت بیمه ضریب نفوذ 7 درصدی را تاپایان برنام هششم توسعه محقق سازد.

حال پرسش این است که با توجه به لحاظ نرخ تورم آیا صنعت بیمه از رشدی واقعی برخوردار بوده است یا با احتساب ارزش زمانی پول، تولید حق بیمه کاهش داشته است؟

با اینکه به نظر می رسد میزان حق بیمه تولیدی کشور در ده سال اخیر از رشد مناسبی برخوردار بوده اما اگر این مقدار براساس نرخ تورم در نظر گرفته شود، رشد حق بیمه نه تنها مناسب نبوده بلکه با روندی منفی نیز مواجه بوده است.

کامبیز پیکارجو، عضو هیات مدیره شرکت بیمه آرمان، معتقداست که، حق بیمه صادره به اندازه تورم که به طور متوسط ۴۰ درصد بوده رشد نکرده و رشد اسمی حق بیمه شرکت‌های بیمه نسبت به تورمی که وجود داشت یعنی به قیمت‌های واقعی، خوب نبوده است.

درواقع اگر حق بیمه به اندازه تورم نقطه به نقطه در پایان هر ماه رشد کرده باشد، می‌توان گفت که صنعت بیمه خود را در همان جایگاه سال قبل حفظ کرده است.

اما اگر کمتر از نرخ تورم رشد کرده ، می‌توان گفت که با کاهش رشد روبرو بوده است.

هرچند که برخی از فعالان صنعت بیمه ارزش اسمی و ریالی حق بیمه تولیدی را در نظر می‌گیرند و حق بیمه را با رشد همراه می‌دانند.

فرشید پورکاویان، عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی امین در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، گفت که بالای 90 درصد افزایشی که در حق بیمه تولیدی سال گذشته وجود داشته مربوط به افزایش سرمایه بیمه نامه‌ها و به تبع آن حق بیمه‌ها بوده و مربوط به افزایش ضریب نفوذ بیمه و یا افزایش تعداد بیمه‌نامه‌ها به خصوص بیمه‌نامه‌های با اهمیت نیست.

واقعیت این است که براساس آمارهای اولیه بیمه مرکزی هم تعداد حق بیمه‌نامه‌های صادره صنعت بیمه در سال 99 با کاهشی 4/2 درصدی به رقم 68/6 میلیون بیمه‌نامه رسیده است.

بنابر آمار اولیه بیمه مرکزی دو رشته بیمه شخص ثالث و درمان که از جمله رشته بیمه‌های با ضریب خسارت بالا هستند، نیمی از پرتفوی صنعت بیمه در سال 99 یعنی52/7 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

درحقیقت 33/5 درصد از پرتفوی 81.7 هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه در سال 99مربوط به رشته بیمه شخص ثالث و 19/2 درصد آن هم در بخش درمان بوده است.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه "صنعت بیمه بواسطه شرایط اقتصادی دچار آسیب شده"، در جمع بیمه‌گران، گفت: "اعداد و رقم‌های حق بیمه صادره را نگاه نکنید، ضریب نفوذی که در برنامه ششم هدفگذاری شده و قرار بود به آن برسید، حتی به یک سوم هم نرسیده است."

پور ابراهیمی، اظهار کرد که بواسطه ارزش دارایی‌ها در کشور حق بیمه‌ها تغییر کرده اما اگر این آمار با ضریب تورمی کشور تعدیل و محاسبه شود، مشخص می‌شود که وضعیت صنعت بیمه در اقتصاد مطلوب نیست.

وی،گفت: "برای صنعت بیمه ظرفیت سازی نشده و این صنعت باید 10 برابر حال حاضر در اقتصاد حرکت می‌کرد.

تردیدی نیست که تشدید تورم در کنار رکود اقتصادی در 2 سال گذشته سبب کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی شده است.

از سوی دیگر  نا اطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی،باعث شده تا بسیاری از کسب‌وکارها با توانی کمتر از توان واقعی خود مشغول به فعالیت باشند.

در کنار این موارد شیوع ویروس کرونا نیز بر پیکره اقتصاد ایران ضربه زد و شرایط تورمی  و افزایش هرچند کمتر از تورم حق بیمه باعث کاهش قدرت مردم در خرید بیمه‌نامه شد.

به نظر می‌رسد وضعیت کنونی اقتصادی موجب  عدم پرداخت به موقع حق بیمه و یا ایجاد وقفه در پرداخت حق بیمه‌ها شده وبرخی از بیمه‌گذاران هم درخواست مهلت بیشتر برای پرداخت حق بیمه‌های سر رسید شده خود را دارند.

پرویز خوشکلام خسروشاهی، قائم مقام رییس کل بیمه مرکزی، به تازگی اعلام کرد که به‌طور متوسط 25 درصد از دارایی‌های شرکت‌های بیمه مطالبات است که این رقم در برخی از شرکت‌های بیمه گاه تا 50 درصد هم می‌رسد.

فراموش نکنیم که در سال گذشته رشد چشمگیر و غیرقابل باور بازار سرمایه باعث شد تا عمده شرکت‌های بیمه ای نفس راحتی بابت وضعیت نقدینگی و ذخایر خود بکشند.

دست اندرکاران بازار سرمایه معتقدند که روند سودسازی بازار سرمایه برای شرکت‌های بیمه به مانند سال 99  نخواهد بود.

در این راستا، صنعت بیمه با دیدی واقع گرایانه باید به بررسی وضعیت اقتصاد کشور پرداخته و با اصلاح روند های کم بازده بتواند رشد بهتری را برای  خود و اقتصاد بیمه کشور به ارمغان آورد.

پربیننده ترین پرتفوهای خرد در شرکت های بیمه ماندگارتر هستند وفاداری مشتریان بزرگ بیمه پایین است تورم به هیچ وجه به نفع شرکت های بیمه نیست

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: صنعت بیمه حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه صنعت بیمه بیمه نامه ها بیمه مرکزی حق بیمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۶۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی

فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.

وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.

وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.

این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.

وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.

جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.

وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی