حسن رعیت جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۶۴۱۵
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، سه فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد.
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از این پرونده پیش تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است؛ همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، سه فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.
خداییان افزود: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود.
وی بیان داشت: حکم صادره در مورد پرونده فوق الذکر بدوی است لذا از ذکر اسامی محکومان خودداری می کنیم و این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف می‌رسانیم.
خداییان در ادامه در پاسخ به سئوالی پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در این رابطه گفت: تاکید رئیس قوه قضائیه آن است که دستگاه‌های متولی نباید اجازه سوء استفاده به افراد سودجو را بدهند بنابراین در مرحله اول هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید پیشگیری کند و اجازه ندهد جرم محقق شود و سپس انتظار داشته باشد که دستگاه قضایی ورود کند و با قلع و قمع و یا سایر اقدامات، به اعمال قانون بپردازد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصادیقی که از جانب رئیس قوه قضائیه پیرامون تغییر کاربری اراضی ها در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد، گفت: در استان البرز موسسه‌ای حدود هزار هکتار اراضی زراعی برای انجام امور کشاورزی و دامپروی در اختیار گرفته بود که بر مبنای گزارشات واصله، موسسه مزبور با تغییر مدیریت اقدام به تغییر کاربری و انجام ساخت و ساز در آن اراضی زراعی کرده بود. با اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه و تعیین مامور ویژه برای پیگیری موضوع، از این اقدام غیرقانونی و تغییر کاربری جلوگیری به عمل آمد.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها باید در میدان حضور جدی داشته باشند و با پیشگیری خود، ترتیبی اتخاذ کنند که نیازی به حضور دستگاه قضایی نباشد./ فارس
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سال حبس محکوم شد تغییر کاربری یک فقره حبس قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۶۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۲ مرکز مهر در مازندران فعالیت می کند
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی موسوی صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مرکز مهر خانواده در استان‌ها راه اندازی شد تا ملاقات والدین با فرزندان در محیط امن و آرام انجام شود و کودکان با احساس راحتی و امنیت بتوانند با آزادی بیشتری با والدین خود ارتباط برقرار کنند ا ز این رو ۲۲ مرکز مهر خانواده در استان درحال فعالیت و ۴۲۲ فقره پرونده به این مرکز در سال گذشته وارد شده بود.
وی گفت: تعداد ملاقات‌های انجام شده والدین با فرزندان در سال گذشته دو هزار و ۳۴۳ مورد بوده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران همچنین به فعالیت مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه در استان اشاره کرد وگفت: ارجاع پرونده‌ها به این مراکز راه مفیدی در کاهش ورودی پرونده‌های طلاق به دادگستری استان مازندران است وبی شک مراکز مشاوره خانواده می‌توانند در کنار نهادهای مردمی در کاهش آمار طلاق مفید و مؤثر باشند.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴ هزار و ۴۱۴ فقره پرونده از محاکم دادگستری استان به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است و تعداد ۱۲۳ هزارو ۴۵۹ فقره مورد بررسی قرارگرفت و از این تعداد دو هزار و ۸۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شده است که شمار ۲۳ درصد از پرونده‌های طلاق بوده است.
کد خبر 6096771
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت