رئیسی اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۶۵۶۱
رئیس جمهور اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را به اعضای دولت ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران، اصول 12 گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را برای اعلام نظر به اعضای دولت ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در جلسه امروز دولت یکی از اولویتهای دولت سیزدهم را شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاههای فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاههای مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاهها اقدام کنند که زمینههای بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود.
رئیسجمهور افزود: پیشگیری از فساد به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پروندههای تشکیل شده در این رابطه بر عهده قوه قضاییه است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پروندههای مفاسد به قوه قضاییه کاهش یابد.
رئیسی با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تاکید داشتهام، اظهار داشت: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاههای نظارتی سه قوه و سایر بخشهای مرتبط درباره شناسایی گلوگاههای فسادزا در نهادهای مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاهها گزارشهای خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمعبندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در جلسات کارگروه مذکور دستورالعملهایی درباره وظایف خاص دستگاههای مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیخ شد که اصول حاکم بر این نقشه ملی امروز ابلاغ شد.
اصول 12 گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به این شرح است:
1- شفافسازی: تولید و ارائهی اطلاعات؛ صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط به مراجع ذیصلاح و مردم به ویژه در حوزهی فعالیتهای اقتصادی و تامین اشراف دولت
2- مدیریت تعارض منافع: تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن دربهای گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکلگیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتها و یا تعاونیهای تاسیسی توسط دستگاههای اجرایی که ارائه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است)
3- فرهنگسازی و نظارت همگانی: نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخگویی و مسئولیتپذیری، بهرهگیری از ظرفیت رسانهها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساختهای حمایتی از افشاکنندگان فساد و فراهم کردن زمینههای نظارت همگانی
4- متناسبسازی ساختار و تشکیلات دولت: جلوگیری از رشد نامتوازن اندازهی دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایندهای اداری، افزایش کارآمدی و اثربخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت
5- شایستهگزینی: استقرار نظام شایستهگزینی و انتصاب مدیران کارآمد، فسادستیز و انقلابی در لایهها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمندسازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها
6- سهولت فرایندها: بازنگری در نظام مجوزها و استعلامهای دولتی با رویکرد حداقلسازی لزوم صدور مجوزها، شفافسازی فرایندها، بهروزرسانی صدور استعلامها؛ تصدیق و اصالتسنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاههای ذیربط
7- دولت الکترونیک: بهرهگیری از فناوری اطلاعات به ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمتدهنده و خدمتگیرنده و ایجاد پنجرهی واحد خدمات دولتی و شکلدهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخشها
8- توسعه رویکرد زنجیرهی ارزش و زنجیرههای تامین با هدف کوتاه کردن فاصلهی بین تولیدکننده و مصرفکنندهی واقعی و اصلاح نظام قیمتگذاری کالاها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمندسازی یارانهها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری
9- حمایت از فعالیت سالم: احترام گذاشتن به ثروتآفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیتهای حداکثری آنها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت ازمدیران و کارکنان پاکدست و فسادستیز
10- تقویت اشراف: یکپارچهسازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهرهگیری از روشهای نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیشبینی و پیشگیری
11– نظارت موثر و کارآمد: بهرهگیری از فناوریهای یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثربخشی نظارتها و حذف بسترهای فسادزا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعلهای مقامات و کارکنان دولت که زمینهساز بروز فساد است
12- برخورد قاطع، دقیق و موثر: بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در فرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: آیت الله سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم جلسات هیئت دولت آیت الله سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم جلسات هیئت دولت بهره گیری دستگاه ها ی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۶۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را میخشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخشهای مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چندده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنهای در آن دیدار در نکتهای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود میآید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً اینجوری است که اگر حالا بهفرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوهای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع میگذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دستنوشتهها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر میکند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمیترین سیستم قانونگذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت مییابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجتالاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیتالله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامهای به آیتالله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزههای مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنبالهروی میکنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بیتوجهند و البته پس از فعالیتهای رسانهای و تبیینی گسترده به نظر میرسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشتههای مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را میشناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دستنوشتهها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پروندههای ورودی دستگاه قضا را شکل میدهد، حکم به اثبات دستنوشتههای بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتادهاند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورقپارهای باختهاند!
همانطور که میدانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پروندههایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل میشود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیشبینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا میکند."
زیانهای فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد میکند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیانپور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفتوگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیمگیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمینخواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیهنشینی، دستدرازی به بیتالمال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیانها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره میاندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بیاعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون میداند که سالها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدتهاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد میدانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیانهایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرهای دارد هم میخنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربهای را اینجا مطرح کنم؛ میخواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را بهمدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی میکردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسیهای رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود بهدلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن میرود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/