Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-05-04@23:34:28 GMT

ضابطه مشخصی در حوزه رمزارزها نداریم/ باید قانون وضع کنیم

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۶۷۲۷

ضابطه مشخصی در حوزه رمزارزها نداریم/ باید قانون وضع کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی نقطه نظرات خود را درباره گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون رمز ارزها مطرح کردند.

کمیسیون اقتصادی موضوع رمزارزها را ساماندهی کرد

محمدرضا پورابراهیمی در این باره، گفت: رمزارز پدیده‌ای است که در شرایط کنونی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه اقتصادی می‌گذارد و اگر کتمان کنیم نمی توانیم از ظرفیت آن استفاده کرده یا با تهدیدات مربوطه مقابله کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی به منظور ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمزارزها ورود کرد، افزود: هرچند از مجلس دهم به این موضوع ورود کردیم اما هیچ اراده‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمزارزها وجود ندارد، اما اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است می‌تواند همکاری مشترکی میان مجلس و دولت در این زمینه شکل گیرد.

وی ساماندهی وضعیت کنونی رمزارزها را یکی از دستاوردهای گزارش کمیسیون در این باره دانست و تصریح کرد: در حال حاضر چارچوب مشخص و ضوابط خاصی در حوزه رمزارزها وجود ندارد و بخشی از مشکلات کنونی نیز ناشی از عدم شناخت کامل و جامع مردم و سرمایه‌گذاران از این حوزه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح سازمان‌های مربوط به استخراج رمزارزها، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آماده‌سازی بستر فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوزها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر عملیات پولشویی در اقتصاد، وزارت نیرو متولی تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز و بانک مرکزی موتور و محور اصلی تصمیمات است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه فلسفه ورود کمیسیون اقتصادی به موضوع رمزارزها ساماندهی وضعیت نابسامان کنونی است و محور آن شفافیت اطلاعات قرار دارد، ادامه داد: در حال حاضر حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمزارزها از تیررس نظارت حاکمیت خارج شده و از ظرفیت مالیاتی آن استفاده نمی‌شود.

وی تبادل و استخراج را دو محور اصلی رمزارزها دانست و افزود: استخراج رمزارز در داخل با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و تولید آن بدون مجوز همانند سایر کسب و کارها خلاف است و باید با آنها بر اساس قانون برخورد شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه تبادل رمزارزها که مبنای آن تولید رمزارز داخلی نیز نیست اهمیت بسیاری دارد، گفت: در نشست امروز نماینده بانک مرکزی به بنده گفت که بانک مرکزی در این زمینه لایحه ارائه می‌کند حال آن که با وجود گذشت چندین سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بانک مرکزی حتی یک صفحه نیز درباره موضوعاتی مانند اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه نکرده است در حالی که کمیسیون اقتصادی با کار کارشناسی این گزارش را تدوین کرده است.

حذف کلی رمز ارزها امکان پذیر نیست

سید مجتبی محفوظی در این باره، گفت: رمز ارزها و ارزهای دیجیتالی در دنیا معمول شده و دنیا به دنبال حرکت به این سمت است. دولت با بررسی متقن و برنامه ریزی علمی باید این موضوع را مورد پژوهش قرار دهد.

نماینده مردم آبادان در مجلس افزود: موضوع رمز ارزها موضوعی غیرقابل انکار است که نمی توانیم آن را نادیده بگیریم یا کنار بگذاریم لذا ضرورت دارد قانونی برای آن وضع شود. حذف کلی رمز ارزها امکان پذیر نیست و دولت باید در این زمینه لایحه به مجلس دهد.

وی اظهار داشت: مجلس کار قانونی خود را انجام خواهد داد، بی قانونی موجب مشکلات عدیده ای از جمله قطعی های مکرر برق های خانگی و صنعتی و نارضایتی مردم شده است که این شرایط باید ساماندهی شود.

محفوظی تصریح کرد: تصویب قانون رمزارزها برای کنترل و ساماندهی شرایط ضروری است، همچنین حجم ضرر و زیان این بخش با انجام پژوهشی متقن و برنامه ریزی علمی باید کاهش یابد.

سایت مبادله رمزارز باید تحت نظارت سازمان بورس یا بانک مرکزی باشد

سید کاظم دلخوش در رابطه با گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور، گفت: نقش رمزارزها در دنیای امروز هم در کاهش تحریم و هم در تولید و ذخیره‌سازی منابع نفتی بسیار موثر است، اما اگر دقت کافی به آن نشود، آسیب‌های جدی به همراه دارد از جمله اینکه رمزارز پول یا ارز نبوده چرا که قدرت خرید و ارزش آن به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند از این رو جنبه کالا بودن آن پررنگ‌تر است.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی بررسی وضعیت رمزارزها را به کارگروه اقتصاد دیجیتال واگذار کردند که این موضوع نشان‌دهنده ضرورت توجه و تحقیق بیشتر در خصوص وضعیت رمزارزها است. بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرای محدودیت‌هایی در معاملات رمزارزها هستند، هیچ کشور معتبری این رمزارزها را به عنوان وسیله پرداخت نپذیرفته است و ازطرفی بانک مرکزی نیز به دنبال ایجاد رمزارز اختصاصی با استفاده از تکنولوژی‌های موجود است.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس تصریح کرد: در تحقیقات و بررسی‌های رمزارزها باید بین موضوع معاملات عمومی و استخراج رمزارزها تفاوت قائل باشیم و این مهم حتماً باید مد نظر کارگروه تخصصی قرار گیرد چرا که استخراج به عنوان ابزاری برای تقویت مبادلات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما به شرطی که تحت نظارت کامل بانک مرکزی باشد. ایجاد سایت‌های تبادل یا بورس‌های رمزارز بدون هیچ‌گونه رمزارز موضوع خطرناکی است که در صورت عدم توجه به آن خطرات زیادی به همراه دارد چرا که موجب تقویت خروج ارز از کشور می‌شود.

دلخوش بیان کرد: ایجاد هرگونه سایت مبادله رمزارز باید تحت نظارت شدید سازمان بورس یا بانک مرکزی باشد حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که بخشی از اجرای این عملیات را برعهده دارد باید دقت کافی به این موضوع داشته باشد. یکی دیگر از مشکلات و چالش‌های رمزارزها نیاز آنها به سوخت برق است.

وی بیان کرد: امسال مشاهده کردیم که استفاده زیاد از امکانات استخراج در مزارع رمزارز موجب بروز اخلال در برق شده و باعث ایجاد آسیب به صنعت، زندگی و کسب و کارهای مردم شده است لذا این موضوع هم نیاز به توجه و تحقیق بیشتر در خصوص استخراج رمزارزها را یادآور می‌شود. علیرغم اینکه بازار ارزهای دیجیتال در دنیا در حال رونق گرفتن است، باید نهایت توجه را به توسعه این موضوع داشته باشیم.

تمام «ماینرهای بنجل» و از کار افتاده وارد ایران خواهد شد

در ادامه جلسه، پرویز محمدنژاد، گفت: امروز تعداد بسیاری از کشورهای دنیا حضور رمزارزها را در داخل کشورشان ممنوع کرده اند، حتی کشورهایی مانند آمریکا که از فناوری های فوق العاده برخوردارند، ماینینگ را نیز ممنوع کرده است، ماینینگ یعنی کارگری، امروز در غالب کشورهای دنیا کارگری می کنند و سودش را برخی از سوداگران می برند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در داخل کشور ۶۰ هزار مگاوات تولید برق داریم که ۱۱.۵ درصد آن در مسیر مصرف اتلاف می شود، حدود ۱۲ مگاوات در حوزه برق آبی تولید داریم، اما هیچ پایه برقی برای ما محسوب نمی شود و امسال به کمتر از ۳۵۰۰ مگاوات رسید، ضمن آنکه ۳۰ تا ۵۰ درصد نیز به دلیل اورهال نکردن دستگاه ها از بین می رود و در نهایت آورده ما از مجموعه ۶۰ هزار مگاوات در حدود ۲۷ هزار مگاوات است. این در حالی است که ۱۲ هزار مگاوات نیز تراز منفی داریم که در همین سال جاری خود را نشان داد، لذا این سوال مطرح است که از کدام محل باید یک پروژه بسیار عظیم مانند رمزارزها را تامین برق کنیم؟

وی افزود: بزرگترین خطری که رمزارزها برای برق ایجاد می کند، مصرف دائمی است چرا که مصارف خانگی، تجاری و صنعتی به صورت سینوسی هستند، لذا در شبکه ایجاد تنفس می کنند و تنها موجودی که وارد شبکه برق شده و به صورت ممتد کار می کند و در مسیر خود به تاسیسات برق آسیب می رساند همین رمزارزها هستند، لذا باید فکری اساسی برای آنها کرد.

محمدنژاد تصریح کرد: در آینده نزدیک تمام ماینرهای بنجل، از کار افتاده و انبار شده چین که تا امروز حدود ۲۰۰ هزار عدد از آنها کشف شده، وارد ایران خواهد شد و حتی زباله های آن بدتر از زباله های اتمی است.

وی بیان کرد: گویا گروهی به عنوان نهنگ ها ماموریت یافته اند تمام ماینرهای از رده خارج شده چین را وارد ایران کنند که این اتفاق افتاده و بلای جان انرژی کشور ما شده است. با این وجود تنها راه مقابله با این آسیب ها این است که مزارع رمزارز کنترل شده و اجاره ای فعالیت کنند، چرا که در این شرایط تحت کنترل بوده و می توان از آنها مالیات گرفت و کنترل های لازم را اعمال کرد.

رمزارزها می‌توانند یک شبه فردی را میلیاردر و فردا شب وی را ورشکسته کنند

در ادامه، عبدالعلی رحیمی گفت: امروز رمزارزها با استفاده از برق یارانه ای استخراج می شوند، متاسفانه این بالاترین ضرر برای مردم است. در شرایطی که شرکت های رسمی و بزرگ در حال استخراج رمزارزها هستند و از طریق فروش محصولاتشان ارز تولید می کنند، آنها را در سامانه تزریق نمی کنند، چطور می خواهیم این رمزارزها را کنترل کنیم؟ بانک مرکزی چه راهکار کنترلی در این زمینه دارد؟ وقتی به راحتی در کمترین زمان بدون هیچ نظارتی از کشور خارج می شوند، چگونه می خواهیم این موضوع را رهگیری کنیم؟ بی تردید عدم رهگیری بزرگترین آسیب این پدیده است.

نماینده سروستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هنگامی که کارگاهی با ۷۰ الی ۸۰ کارگر تعطیل و تنها با چند نگهبان رمزارز تولید می کند، چگونه در مسیر تولید و اشتغالزایی گام بر می دارد؟ در شرایط فعلی تولید یک بیت کوین ۱۳ تا ۱۵ هزار دلار هزینه داشته اما متوسط فروش آن در سال ۵۱ هزار دلار بوده و تا سقف ۶۰ هزار دلار هم افزایش یافته است. سود آن به جیب چه کسی می رود؟ مالیات آن چگونه پرداخت می شود و عایدی آن برای کشور چیست؟

وی ادامه داد: رمزارزها می توانند یک شبه فردی را میلیاردر و فردا شب وی را ورشکسته کنند، همانگونه که بارها درصحن مجلس در رابطه با بورس تذکر دادیم که جیب مردم را خالی می کند، اما برخی مسئولان و مردم توجهی نکردند و سپس بورس سقوط کرد و تعداد زیادی ورشکسته شدند. رمزارز بسیار بدتر از بورس است چرا که با شدت بیشتری افراد را ورشکسته می کند.

رحیمی بیان کرد: وقتی در زمینه تولید برق مشکل داریم و تراز انرژی کشور منفی بوده، چطور می توانیم به موضوع استخراج رمزارزها ورود کنیم؟ اگر یک تکنولوژی است باید جامع و کامل مورد بررسی قرار بگیرد، چرا برخی افراد موضوع تحریم ها را مطرح می کنند در حالی که ما زیر ذره بین همان کشورهای تحریم کننده رمزارز استخراج می کنیم، حال چطور می توانیم تحریم را دور بزنیم؟

وی تاکید کرد: اگر قرار است چنین کاری انجام شود، باید این کار بومی شود، لذا معتقدم گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه بسیار سطح پایین بوده است چرا که پوشش این کارها تولید ارز بوده اما معتقدیم صدمات زیادی به کشور وارد می کند. ما از تکنولوژی عقب نخواهیم ماند، اما اجازه توسعه موضوعی که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست را نمی دهیم.

یکی از راه های تقویت پول ملی، کاهش نیاز به دلار و ارزهای رایج است

همچنین بهروز محبی نجم آبادی در این باره، گفت: یکی از مسائل جدی حوزه اقتصادی کشور تنزل ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است که رهبری در پیامشان به مجلس آن را از مؤلفه های اصلاح خطوط اصلی اقتصاد بیان فرمودند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از راه های تقویت پول ملی، کاهش نیاز به دلار و ارزهای رایج است و به نظر می رسد اقتصاد ایران زمانی می تواند در مقابل این ارزهای رایج عرضه اندام کند که بتواند از راه های مختلف و متنوع این نیاز را کم کند که یکی از این مسیرها موضوع رمز ارزها است.

وی تصریح کرد: کشوری که بیش از تمام کشورها در معرض تهدید بوده و دارای استعدادهای فراگیر و نخبگانی برجسته و انرژی خدادای ارزشمند است چرا نباید خود از ابداع کنندگان و ایجاد کنندگان این شیوه و اندیشه باشد.

محبی نجم آبادی افزود: اولین نکته مهم در این مورد این است که بدانیم در ورود به این میدان با تاخیر عمل کردیم بنابراین باید جبران مافات در دستورکار باشد، دوم اینکه شیوه مواجهه ما باید عالمانه، دقیق و مبتنی بر هوشیاری در ابعاد فنی و حقوقی باشد و از این ظرفیت که خارج از محاسبات و تسلط ساختار جهانی حاکم است به نوعی کمتر در دید و رصد قدرت های خاص جهانی است، برای عبور از تحریم بهره ببریم و از آن به عنوان ابزار و نه پول استفاده کنیم. مسئله بعدی این است که افراد باید با آگاهی و آموزش لازم و تسلط و قانونمندی و ضریب اطمینان بالا به این عرصه ورود کنند و حاکمیت در مقابل شفافیت رفتار، درآمدها و هزینه ها به آن ها کمک کند.

وی یادآور شد: به واسطه ابهاماتی که وجود دارد قسمت قابل توجهی از دارایی های ناشی از آن باید در زمینه های پایدار و با ثبات هزینه شود و بر نوسانات احتمالی و ریسک ناشی از آن هم مواظبت شود. مسئله بعدی تاخیر در قانونمندسازی و تعریف ساختار دقیق هرگز روا نیست بخش خصوصی قانونمند و شفاف امروز در چنبره تحریم برای ورود به کالاهای پایه و اساسی نیازمند استفاده از رمزارزها باشند اما متاسفانه به دلیل نبود قانون طرفی نبسته اند. ورود به این میدان قانونی روشن و متولی مشخص می طلبد تا غیرمجازها را محدود کنیم تا قسمتی از نیازهای اقتصادی ما را پاسخ روشن بدهد.

محبی نجم آبادی تاکید کرد: کشورمان با وجود انرژی های فسیلی ارزشمند به شدت نیازمند نیروگاه های تجدیدپذیر و پنل های خورشیدی است که در بسیاری از مناطق این مرز و بوم که عالی ترین زاویه تابش را دارند می توانند در کنار مزارع رمز ارز مشکل محرومیت ها و اشتغال در مناطق محروم را حل کنند.

عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: براساس محاسبات کارشناسان، آورده ما از این مسیر سالانه می تواند تا سقف ۵ میلیارد دلار باشد که می طلبد قانونی مدون و دقیق و همه جانبه برای آن داشته باشیم تا تهدیداتی که ممکن است وجود داشته باشد مورد بررسی قرار گیرند و در مقوله پدافند غیرعامل به آن پرداخته شود.

کد خبر 5305437 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی صحن مجلس رمز ارز محمدرضا پورابراهیمی مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی صحن مجلس مصطفی الکاظمی محمد باقر قالیباف نیروی دریایی ارتش حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی عراق وزارت امور خارجه مجلس شورای اسلامی استخراج رمزارزها کمیسیون اقتصادی استخراج رمزارز گزارش کمیسیون نماینده مردم هزار مگاوات بانک مرکزی موضوع رمز رمز ارزها رمز ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۶۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.

*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است

قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.

کد خبر 6083288

دیگر خبرها

  • نامزد انتخابات مجلس : چرا دختران در مدارس روسری‌شان را برندارند؟
  • بابایی کارنامی: درآمد کارگران ساختمانی طبق قانون باید از فرمول مشخصی محاسبه شود
  • بابایی کارنامی: درآمد کارگران ساختمانی طبق قانون باید از فرمول مشخصی محاسبه شود / ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه این کارگران نیاز است + فیلم
  • بابایی کارنامی : درآمد کارگران ساختمانی طبق قانون باید از فرمول مشخصی محاسبه شود + فیلم
  • بنیانگذار صرافی رمزارز به چهار ماه زندان در آمریکا محکوم شد
  • رفتار تبلیغاتی کاندیدهای انتخابات مجلس رصد می‌شود
  • مجلس شورای اسلامی، قانون مدیریت یکپارچه شهر را عملیاتی کند
  • قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
  • در مجلس آینده تضارب آرا وجود خواهد داشت
  • همه سلایق سیاسی در مجلس دوازدهم حضور دارند