تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها/کنترل بازار اجاره نیازمند مجوز قانونی
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۶۸۰۹
«محمود محمودزاده» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت بازار اجاره در پایتخت، افزود: ما نظر وزارت راه و شهرسازی را درباره قیمت زمین، ساختمان و نرخ اجاره چندین بار اعلام کرده ایم. اعداد و ارقام اعلام شده توسط سایر نهادها قابل تسری به همه جای شهر نیست و اگر به صورت محله ای یا منطقه ای اعلام شود مشخص خواهد شد که نرخ‌ها در یکسری از مناطق برخوردار شهر عدد بالاتری است و در مناطقی از شهر بسیار پایین‌تر از قیمت اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره ساماندهی بازار اجاره گفت: اخذ مصوبات و ابلاغ آن برای اجرا مهمترین برنامه وزارت راه برای ساماندهی بازار اجاره در شرایط فعلی بوده است. اما بحث کنترل بازار فرق دارد و موضوع جدایی است که متاسفانه دست ما برای نظارت بر کنترل بازار اجاره به دلیل عدم پشتوانه قانونی بسته است و چون هر اقدامی توسط دولت باید با پشتوانه قانونی انجام شود باید این شرایط با کمک مجلس تغییر کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در همین راستا اخیرا نیز مجلس در قالب طرحی به دنبال راهکاری برای مدیریت بازار اجاره است و اکنون در قالب طرحی در مجلس برای کنترل بازار توسط وزارت راه و شهرسازی در حال تدارک هستیم.
وی تاکید کرد: این تغییر به شدت دنبال می شود تا مکانیزم نظارت بر بازار اجاره به یک چارچوب مشخص برسد.
آخرین وضعیت اجرای مصوبه تمدید خودکار قراردادها
محمودزاده درباره عدم رعایت مصوبه کرونایی تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مصوب نیز گفت: افزایش قیمت خارج از این مصوبه یک توافق بین مالک و مستاجر است و اگر مالک و مستاجر قصد عبور از مصوبه را داشته باشند با توافق با یکدیگر ممکن است. با این حال محتوای مصوبه کاملا مشخص است و تمام قراردادهای اجاره، تمدید شده تلقی می شود مگر موارد استثنا که دستگاه قضایی روی آن حکم تخلیه صادر می کند که در متن مصوبه قید شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: مصوبه تعیین نرخ اجاره بها ملاک عمل است و دستورالعملی برای لغو یا کاهش و افزایش آن وجود ندارد.
وی درباره اثرات اجرای این مصوبه در تابستان سال گذشته گفت: بر اساس آماری که از شرکت های خدمات بار استخراج کردیم در پی اجرای مصوبه، ۶۵ درصد کاهش جابجایی در پایتخت داشتیم.
محمودزاده با توضیح اینکه این مصوبه شامل دوبخش جلوگیری از جابجایی مستاجر و کنترل قیمت ها است، ادامه داد: متوسط رشد نرخ اجاره در سال گذشته ۳۲ درصد بود که با وجود اینکه تورم عمومی پایین‌تر بود، همین میزان افزایش نیز بسیار زیاد است و مورد قبول ما نیست. اما در حد امکانات با مصوبه ستاد تا حدودی قیمت ها را کنترل کردیم که برای بهتر شدن شرایط به دنبال حمایت قانونی از سمت مجلس هستیم.
به گزارش ایرنا، مطابق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری طی مردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۷.۸ و ۴۱.۲ درصد در مقایسه با مردادماه سال ۹۹ افزایش یافته است.
برچسب‌ها نرخ اجاره بها معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی رهن و اجاره مسکن بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: نرخ اجاره بها معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی رهن و اجاره مسکن نرخ اجاره بها معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی رهن و اجاره مسکن بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی بازار اجاره نرخ اجاره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۶۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کانال های خبری برای دریافت مجوز اقدام کنند
هیات نظارت بر مطبوعات از گردانندگان کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌ها که تاکنون اقدام به اخذ مجوز فعالیت نکرده‌اند، خواست تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به ثبت درخواست در سامانه جامع رسانه‌های کشور اقدام کنند.
به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای اجرای قوانین و مقررات رسانه‌ای کشور از همه گردانندگان کانال‌های خبری در پیام‌رسان‌ها، دعوت می‌شود به منظور انجام فرایند قانونی اخذ مجوز و بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به ثبت درخواست مجوز فعالیت خود از طریق سامانه جامع رسانه‌ها اقدام کنند.
فعالیت همه رسانه‌ها به موجب قانون مطبوعات، مستلزم دریافت مجوز است و براساس بند «پ» ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات کشور، پیام‌رسان‌ها و کانال‌های خبری نیز مشمول این الزام قانونی هستند.
متقاضیان برای کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر درباره ثبت درخواست می‌توانند به صفحه راهنمای ثبت درخواست مجوز سامانه خبری مراجعه کنند.
کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند