مردم چگونه می‌توانند به راحتی مجوز کسب‌وکار دریافت کنند؟/ اصلاح مکرر قانون چاره‌ساز نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۶۹۹۱
به گزارش فارس پلاس، امروز مجلس کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را مصوب کرد. این طرح عملا چهارمین اصلاح برای ماده ۷ قانون اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی است.
مجلس می‌خواهد با این مصوبه باری از دوش مردم بردارد و مردم برای دریافت مجوزهای کسب‌وکار درگیر مراحل سخت و پیچیده نشوند. گاهی سختی و پیچیدگی مراحل اخذ یک مجوز ساده باعث دلسردی کارآفرینان در همان قدم اول می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خردادماه سال ۸۴ رهبرانقلاب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند. سال ۸۷ هم مجلس برای آنکه این سیاست‌های کلی اجرا شود قانون اجرایی آن را مصوب و به دولت ابلاغ کرد. ماده ۷ این قانون محور اصلی در رفع مشکلات مجوزهای کسب و کار است. اجرای این ماده می‌تواند مراحل سخت صدور مجوزها را تسهیل و مدت زمان آن را کاهش می‌دهد.
این ماده ۷، چهار بار در سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۹ و آخرین بار امروز مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. احتمالا هر اصلاحی دارای نقاط مثبت و منفی بوده اما اصل این مسئله چندان دچار تغییر نشده است.
ماده ۷ چه می‌گوید؟
طبق این ماده هیاتی باید تشکیل شود و تمام مجوزهای کسب و کار را که در کشور صادر می‌شود بررسی کند و اگر برای صدور این مجوزها شرایط نادرستی اعم از مدارک یا زمان یا ... تعیین شده است اصلاح کند. به تعبیر دیگر این ماده قانونی اگر اجرا می‌شد بسیاری از مراحل سخت و دشوار اخذ مجوزهای کسب و کار حذف می‌شد و دیگر شاهد امضاهای طلایی یا ... نبودیم.
در برخی اصلاح‌های این ماده حتی شاهد درج یک پنجره واحد کسب و کار در قانون نیز بودیم که اگر اجرا می‌شد، یک شهروند برای اخذ مجوز یک کسب‌وکار نیاز نبود به چندین اداره یا نهاد دولتی مراجعه کند و تنها با درخواست در یک سامانه و بارگذاری مدارک تعیین شده و پس از یک بازه زمانی بسیار کوتاه، می‌توانست از همان سامانه مجوز را دریافت کند.
در برخی از اصلاح‌های این ماده حتی برای اصلاح شرایط اخذ همه مجوزهای موجود در کشور، سقف زمانی تعیین شده بود و به عنوان مثال دولت موظف شده بود حداکثر ظرف مدت یک دوره مشخص چندماهه همه مجوزها را مورد بازبینی قرار دهد. اما این اتفاق نیافتاد.
متاسفانه هیات مقررات زدایی که متولی اجرای این ماده قانونی بوده است از ابتدای تصویب این قانون و طی یک دهه گذشته تنها ۵۲ جلسه برگزار کرده است و آخرین مصوبه بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار مربوط به جلسه ۵۲ام این هیات در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ است. یعنی حدود 5 جلسه در سال!
مرکز پژوهش‌های مجلس هم روی خوش نشان نداد
جالب آنکه حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم چندان رغبتی برای اصلاح این ماده قانونی نداشت. در گزارش این مرکز نسبت به این اصلاح قانونی آمده است: " از نظر مرکز پژوهش های مجلس، دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است. مرکز پژوهش های مجلس طبعاً با اصلاح مکرر این ماده موافق نیست، به خصوص که از آخرین اصلاح این ماده ـ بهمن ماه ۱۳۹۹ ـ هنوز مدت زمان چندانی نگذشته است."
دولت قانون را اجرا کند مشکل حل می‌شود
انتظار این است که مجلس در این مسئله بیش از آنکه درگیر اصلاح یا وضع قانون بشود درگیر نظارت بر اجرای قانون شود. طبق آنچه از عملکرد دولتهای قبل مشخص است اراده‌ای جدی بر اجرای قانون وجود ندارد و مشکل اصلی در حوزه کسب‌وکارها این مسئله است. باید منتظر ماند و دید سرنوشت این اصلاح نیز مانند سرنوشت اصلاح‌های قبلی خواهد بود یا دولت این‌بار قانون را اجرا خواهد کرد؟
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قانون اساسی قانون مرکز پژوهش های مجلس مجوزهای کسب وکار مجوزهای کسب کسب و کار ماده ۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۶۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند