کش و قوس مجلس برای آزادسازی واردات خودرو در کشور
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۷۳۷۶
در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
طرح ساماندهی بازار خودرو از مجلس دهم کلید خورده بود، اما شورای نگهبان این طرح را به‌دلیل عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مجلس یازدهم این طرح به اصلاح رسید و در ماده ۴ آن تبصره‌های جدید درج شد تا براساس آن ساماندهی بازار خودرو با رعایت آنها امکان‌پذیر شود.
فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص جزئیات اصلاحی ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو گفته است: ماده ۴ دارای ۴ تبصره است به‌نحوی که براساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره ویا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.
فیروزی افزود: در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمین می‌شود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. بیشتر بخوانید: وقتی خودرو سازی در ایران دولتی است، توان واردات نخواهیم داشت با توجه به تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس این طرح برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود که در صورت موافقت شورا این طرح باید از سوی وزارت صنعت به اجرا گذاشته شود. در همین رابطه مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به خبرنگار پول نیوز گفت: اجرایی شدن این طرح می‌تواند منجر به تکان اساسی در بازار خودرو شده و به ضرر دلالان و سودجویانی است که محاسبات حاکی است خودرو‌ها را با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به مشتریان می‌فروشند.
وی افزود: حتی در صورت افزایش نرخ دلار تا کانال ۳۰ هزار تومان نیز می‌توان انتظار داشت قیمت‌های فعلی بازار خودرو کاهشی بین ۴۰ تا ۸۰ درصد را تجربه کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: اکنون متوسط قیمت یک دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ با کارکرد بالای ۵۰ هزار کیلومتر در بازار داخلی بین ۱.۷ تا ۲ میلیارد تومان است، در حالی که در بازار دست دوم کشور امارات همین خودرو با کارکرد کمتر چیزی حدود ۵۰ هزار درهم (نزدیک به ۳۵۰ میلیون تومان) به فروش می‌رود.
دادفر اظهار کرد: حتی اگر عوارض ۱۰۰ درصدی بر واردات خود وضع شود و ۲۰۰ میلیون تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری و ... از مشتریان گرفته شود، این خودرو در نهایت ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت که فاصله زیادی با قیمت‌های داخلی دارد و فقط عده‌ای سودجو از آن برخوردار می‌شوند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه پس از ممنوعیت واردات، عده‌ای از واردکنندگان سرمایه‌های خود را به سمت مونتاژکاری خودرو بردند، پیش‌بینی می‌شود چیزی نزدیک به یک‌سوم نفرات قبلی (چهار تا پنج هزار نفر) به بازار واردات خودرو بازگردند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: واردات خودرو خودرو خودروسازی خودروهای وارداتی خودروی داخلی طرح ساماندهی بازار خودرو واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۷۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از واردات واکسن‌های دامی دارای مشابه داخلی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، ذبیح الله اعظمی ساردوئی ابتدا با اشاره به وضعیت نیروی انسانی سازمان دامپزشکی کشور، گفت: تعداد نیروی انسانی سازمان دامپزشکی کشور کم است که مقرر شده تا پس از درخواست کتبی سازمان از طریق کمیسیون کشاورزی مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه و مکاتبات با رئیس جمهور پیگیری شود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی کشور در زمینه منابع مالی نیز با کمبود‌هایی مواجه است، ادامه داد: آزمایشگاه‌های مرجع سازمان دامپزشکی نیز کم است که از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس درخواست شده تا این آزمایشگاه‌ها در کل کشور توسعه پیدا کند. اعظمی با تاکید بر اینکه حدود ۱۰ میلیارد دز واکسن دامی وارد کشور می‌شود که مغایر اهداف دولت و برنامه هفتم توسعه است که بر اساس آن باید در این زمینه به خودکفایی ۷۰ درصدی دست پیدا کنیم، عنوان کرد: باید شرکت‌های دانش بنیان به حوزه تولید واکسن‌های دامی ورود کنند. وی با بیان اینکه رئیس سازمان دامپزشکی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس پذیرفت تا از واردات واکسن‌هایی که مشابه تولید داخل آن بتواند تمامی آزمایشات را با موفقیت پشت سر بگذارد جلوگیری کند، تصریح کرد: برخی شرکت‌ها مجوز واردات دام زنده را دریافت کرده‌اند که باید سازمان دامپزشکی محموله‌های وارداتی آنها را تحت نظر داشته باشد، زیرا ممکن است با خود برخی بیماری‌ها را وارد کشور کنند. اعظمی با اشاره به اینکه باید غرامت دام‌های آلوده و بیماری که بر اساس نظر سازمان دامپزشکی معدوم می‌شوند پرداخت شود، ادامه داد: در جنوب استان کرمان بیش از ۱۱ هزار نفر شتر، بیش از ۲ هزار راس دام سنگین و همچنین دام سبک وجود دارد و با توجه به محرومیت منطقه، مطالبه اینجانب از رئیس سازمان دامپزشکی این بوده که بخشی از واکسن مورد نیاز این منطقه همچنان به صورت رایگان توزیع شود که مقرر شد این روند ادامه داشته باشد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: این احتمال وجود دارد که به دلیلی بالا بودن قیمت واکسن، برخی از دامداران اقدام به واکسیناسیون نکنند و این مسئله موجب فراگیری برخی بیماری‌های دامی با خسارت بالا شود که رئیس سازمان دامپزشکی موافقت کرده در این زمینه مساعدت کند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟