به نقل از «فارس»

برگزاری سومین جلسه پرونده تعاونی وحدت/ می‌دانستید روزی در دادگاه حاضر می‌شوید لذا برای اقدامات مجرمانه خود یک ظاهر قانونی ایجاد کردید

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۸۴۷۱

به گزارش خبرگزاری فارس، سومین جلسه علنی رسیدگی به پرونده تعاونی وحدت با ۲۶۶ هزار سپرده‌گذار، امروز چهارشنبه (۲۴ شهریور) به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه، متهم طباطبایی با اعلام قاضی صلواتی در جایگاه قرار گرفت و درباره نحوه خرید اموال در تعاونی وحدت، گفت: این خرید‌ها از سود عملکرد و مازاد منابع بوده است بدان معنا که ما از حساب سرمایه گذار پولی برداشت نکردیم و این مبالغ از حساب جاری شرکا بوده که با امضای مدیرعامل صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با رد اتهام منتسب شده مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی، بیان داشت: این اتهام را قبول ندارم.

این متهم در ادامه درباره نحوه هزینه کرد مبالغی که به حساب وی واریز شده بود توضیحاتی را به دادگاه ارایه و ادعا کرد که این مبالغ، برای خرید سهام هزینه شده است.

متهم طباطبایی به ارائه جزییاتی از نحوه خرید ملک لواسان و خرید سه هواپیما برای شرکت اترک پرداخت.

وی ادامه داد: پروژه کیش نیز کاملا شخصی خریداری شده است و پول آن هم از حساب جاری شرکا برداشت شده یعنی در واقع از سود کارکردمان بوده است.

این متهم در پایان دفاعیات خود از قاضی صلواتی درخواست کرد تا در ۱۵ مورد از جمله بررسی کلیه وجوه نقدی، بررسی کد بانکی شعبات و مالکیت ملک اکباتان، کارشناسی صورت گیرد.

در ادامه قاضی صلواتی از نماینده بانک مرکزی درخواست کرد در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.

نماینده بانک مرکزی بیان داشت: متهم طباطبایی در ابتدا با سوء نیت فعالیت کرد یعنی می‌دانست که روزی ممکن است در دادگاه حاضر شود به همین جهت یک ظاهر قانونی برای اقدامات مجرمانه خود ایجاد کرد تا بتواند خود را از اتهامات مبری کند.

وی ادامه داد: متهم طباطبایی می‌گوید اگر تخلفی صورت گرفته چرا بانک مرکزی جلوی اقدامات ما را نگرفت درحالی که باید به وی گفت این همه نامه و شکایت از سوی بانک مرکزی صورت گرفت شما به کدام یک اهمیت دادید؟! و چرا هیچ تعاملی با بانک مرکزی انجام ندادید؟

نماینده بانک مرکزی بیان داشت: اگر بانک مرکزی جلوی فعالیت را بگیرد آقایان می‌گویند بانک مرکزی نمی‌گذارد ما فعالیت کنیم و مقصر بانک مرکزی است، حال که ایشان فعالیت خود را ادامه داده است مدعی شده که چرا از همان ابتدا بانک مرکزی جلوی ما را نگرفت.

وی تاکید کرد: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی درمورد تعاونی‌ها همواره باید بحث ساماندهی را پیش ببرد که در بسیاری موارد انجام ساماندهی بسیار موفق بوده است مگر در مواردی مانند تعاونی وحدت که اساسا فرد نمی‌خواهد این طرح به طور موفق اجرا شود.

نماینده بانک مرکزی گفت: طباطبایی در تاریخ ۲۳ آذر ۹۲ از شرکت بیرون آمد و قبل از آن، کلیه وجوه را به طرق مختلف از شرکت تعاونی خارج کرده و در نهایت یک شرکت فاقد اموال و املاک را به نفر بعدی تحویل می‌دهد درحالی که وی در قبال این شرکت تجاری مسئولیت دارد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ کارشناسان حسابرسی مشغول فعالیت هستند، اما آنقدر حساب‌ها آشفته است و اطلاعات بین مالی از بین رفته که هنوز کارشناسان نتوانستند هیچ گونه گزارشی ارایه دهند.

گفتنی است در پایان قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: طباطبایی دادگاه متهم نماینده بانک مرکزی متهم طباطبایی تعاونی وحدت قاضی صلواتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۸۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس