پرداخت عوارض پس از تغییر کاربری تثبیت کننده‌ی امر خلاف است
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۰۳۷۰
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،غلامرضا مولا بیگی معاون حقوقی دیوان عدالت اداری کشور در نشست مجمع مطالبه گران مدیریت شهری که صبح امروز ۲۴ شهریورماه برگزار شد گفت: در زمینه‌های مختلف مشکلات متعددی داریم که بر اساس تصمیمات غلط در بخش‌های مختلف از جمله محیط زیست، میراث فرهنگی و در مبحث شهرداری وضع شده که بر خلاف مقررات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با تصویب ایجاد داستانی امور اداری کشور در شورای نگهبان، سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند پس از اطلاع از تصمیمات موردی که در زمینه‌های مختلف جامعه و بر خلاف قانون صورت گرفته و تضیع کننده‌ی حقوق عامه است اقدامات لازم را جهت ثبت شکایت انجام دهند.
مولا بیگی تصریح کرد: در برخی از تعاریف حقوقی به لحاظ قانونی باید تجدید نظر کنیم. نهاد‌هایی تحت عنوان شرکت از اختیارات عمومی استفاده می‌کنند، ولی در ماهیت خصوصی هستند مانند شرکت آب و فاضلاب شهری که کاملا غیر دولتی ست. بدین صورت که در صلاحیت دیوان اداری کشور قرار نمی‌گیرند، در برخی موارد زیر نظر سازمان بازرسی کشور حضور ندارند و بعضا دیوان محاسبات هم اجازه ورود ندارد. اینجاست که خلا وجود دادستانی امور اداری کشور و خلا قانونی که به شکایت موردی بررسی کند کاملا احساس می‌شود.
معاون حقوقی دیوان عدالت اداری کشور گفت: آسیب‌های ناشی از پرداخت عوارض تحت عنوان تغییر کاربری با استدلال بر این که بهای تغییر کاربری در ساخت و ساز‌ها پرداخت می‌شود تثبیت کننده‌ی امر خلاف است. اگر قانون گذار تغییر کاربری را منع کرده دیگر پرداخت عوارض معنایی ندارد که مصداق آن می‌توان به موضوع محدوده‌ی طرح ترافیک اشاره کرد که در برهه‌ای از زمان مبحث آن مطرح بود.
وی از علل‌های منجر به این آسیب‌ها افزود: شهرداری درآمد پایدار ندارد و به دنبال برآورد هزینه‌ها برای اداره‌ی شهر است، پرداخت عوارض تغییر کاربری، انگیزه برخورد با تخلف را می‌گیرد که بخشی از آن در کمیسیون ماده‌ی ۱۰۰، این قانون به تصویب رسیده است.
غلامرضا مولا بیگی با اشاره به اینکه برای درآمد پایدار اداره‌ی شهر‌ها باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود گفت: در دوران ریاست آقای رئیسی در قوه‌ی قضاییه اصلاح ماده ۱۰۰ کمیسیون کلید خورد، طرحی آماده و به وزارت کشور و دولت ارسال شد و هم اکنون این طرح در مجلس است لایحه‌ی پایدار درآمد شهری یکی از موضوعاتی ست که باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد که ما بتوانیم برای اداره‌ی شهر منابع مالی قانونی نیز پیش بینی کنیم و منبع تامین هزینه‌ها نیز به صورت قانونی به تصویب برسد چرا که این امر منجر به جلوگیری از تخلفات عوارض خواهد شد.
بیشتربخوانید
حضور کارشناسان شهرسازی در دیوان عدالت اداری، راه مقابله با تغییر کاربری ساختمانانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تغییرکاربری پرداخت عوارض میراث فرهنگی محیط زیست قوه قضاییه پرداخت عوارض تغییر کاربری اداری کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۰۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷ مورد دیوارکشی و قطعه‌بندی در البرز قلع و قمع شد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز گفت: با ورود به موقع دادستانی از تغییر کاربری ۱۱۰ هکتار از اراضی زراعی به ارزش ۵۹۰۰ میلیارد تومان جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، حسن مددی صبح امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه قضائی کرج که منجر به ورود به موقع و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی به وسعت ۱۱۰ هکتار شد، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش جهاد کشاورزی در خصوص آغاز تغییر کاربری در «اراضی کلوان» بخش آسارا و منطقه «خدایارخان» ماهدشت اقدامات قانونی در این خصوص با نظارت دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان اجرایی شد.
وی با تاکید بر اینکه این اقدامات در دو عملیات جداگانه انجام شده است، افزود: در منطقه «خدایار خان» ماهدشت وسعت ۹۰ هکتاری و در «اراضی کلوان» بخش آسارا وسعت ۲۰ هکتاری در معرض تغییر کاربری بود که اقدامات مقتضی نسبت به اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به اجرا رسید.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه ارزش اراضی اعمال قانون شده در دو عملیات ۵,۹۰۰ میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: در این عملیات تفکیک، قطعه‌بندی و دیوارکشی ۵۷ مورد، بنا و ویلای غیرمجاز ۱۰ مورد، محوطه‌سازی ۲۶ مورد، دپوی مصالح ۱۳ مورد و موارد متعدد از جمله ایجاد راه، گودبرداری و انشعابات غیرمجاز گاز، برق و آب قلع و قمع شد.
مددی با اشاره به دستاوردهای سند تحول و تعالی با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی، تصریح کرد: مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دوره «تحول و تعالی قوه قضائیه» با سیاست‌های دادگستری کل استان البرز ادامه خواهد داشت و به طور قطع اجاره تعدی غیرقانونی به اراضی کشاورزی را نخواهیم داد.
کد خبر 748597
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل