شایعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی صحت ندارد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۰۴۴۹
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، علی رئوفی در گفت‌وگویی رسانه‌ای در خصوص شایعات افزایش قیمت حامل های انرژی، عنوان کرد: مجلس و دولت تاکنون هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین ندارند.
وی در همین خصوص افزود: شایعات فضای مجازی در خصوص افزایش حامل های انرژی صحت ندارد و مردم شریف استان تقاضا می شود اخبار را از مراجع رسمی از جمله صداوسیما و خبرگزاری های رسمی کشور دنبال کنند و به شایعات فضای مجازی توجهی نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: ارائه خدمات سوخت به مردم شهرستان حاجی آباد بدون هیچ مشکلی در حال انجام است.
رئوفی در خصوص کمبود سوخت در جزیره هرمز، تصریح کرد: به دلیل تاخیر در ارسال سوخت به جزیره هرمز مشکلاتی در این جزیره در این زمینه ایجاد شد که تلاش است با ارسال سوخت در سریعترین زمان ممکن به این جزیره مشکلات مردم هرمز در این زمینه مرتفع شود.
انتهای پیام/ 88055
منبع: فارس
کلیدواژه: علی رئوفی معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان جزیره هرمز شایعه افزایش قیمت سوخت بندرعباس حامل های انرژی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۰۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.
احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.
وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.
غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.
وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.
وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود
غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند