به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ضرورت توجه به مناطق محروم در اخذ مالیات بر خانه‌ های خالی

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۱۱۰۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، قانون مالیات برخانه‌های خالی که طی سال‌های گذشته به تصویب رسیده بود به دلیل عدم تکمیل و تشکیل سامانه املاک و اسکان به مرحله اجرا نرسید. اجرای این مالیاتی انقدر به تعویق افتاد که قانون سابق و نرخ‌هایی که در آن دیده شده بود، دیگر کارایی لازم را نداشت.

بر همین اساس بود که این قانون مجددا در مجلس مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت، اما در حال حاضر مشکل پا برجاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند که به پیگیری‌هایی که در اواخر دولت قبل و پس تغییر قانون مالیات برخانه‌های خالی صورت گرفت، سامانه املاک و اسکان به مرحله عملیاتی نزدیک شد اما با وجود اینکه قرار بود سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت به اخذ مالیات از این واحدها اقدام کند، هنوز این مسئله عملیاتی نشده است.

 گفتنی است، مردادماه 1399 سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی کشور وارد فاز عملیاتی رسید. سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که 1.3 میلیون خانه خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است.

هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی درباره چرایی این اتفاق گفته بود: در سال گذشته بحث بانک اطلاعاتی در وزارت راه و شهرسازی جدی‌تر دنبال شد و با دستگاه‌های مختلف ارتباط گرفتند و داده‌ها را جمع‌آوری کردند.

وی افزود: حتی خود ما در نظام مالیاتی اطلاعات کافی و کاملی را در اختیارشان گذاشتیم تا بتوانند بحث اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی خوداظهاری‌های مردم و اطلاعاتی که خودشان به آن می‌رسند را به دقت انجام دهند و در نهایت به نظام مالیاتی اعلام کنند که کدام خانه و از چه تاریخی خالی است.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی گفت: از همان زمان نیز ما تاکید کردیم که براساس مصوبه شورای اجرایی فناوری‌های کشور و به منظور اصالت دادن و رفع نگرانی‌های انکارناپذیری اطلاعاتی که در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌گیرد، اطلاعات را به صورت وب سرویس و بر روی بستر تبادل داده دولت دریافت می‌کنیم.

وی گفت: در حال حاضر دغدغه اصلی این است که اطلاعات بر اساس پروتکل‌های رسمی به دست سازمان امور مالیاتی برسد تا از انکار ناپذیری آن مطمئن شویم.

خانی در گفتگو اخیر خود ، با تاکید براینکه تغییری در وضعیت ارسال اطلاعات به این سازمان به وجود نیامده است، گفت: ما همچنان منتظر هستیم که سرویس دریافت رسمی اطلاعات بر روی بستر GSB دولت از سوی وزارت راه و شهرسازی تکمیل و به سازمان امور مالیاتی تحویل شود تا بتوانیم وارد فاز مالیات‌ستانی شویم.  

لازم به ذکر است، با توجه به جزئیات مطرح شده از سوی سازمان امور مالیاتی برای آغاز فرآیند مالیات ستانی، مسیر انتقال این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی باید اصلاح شود. اما کارشناسان اقتصادی همچنان نظراتی را پیرامون این پایه مالیاتی و شیوه مالیات‌ستانی آن مطرح می‌کنند.

مالیات بر خانه‌های خالی باید براساس منطقه‌بندی اخذ شود

حسین راغفر درباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: این قانون تبصره و مواد بسیاری دارد و سعی کرده است حتی الامکان از حدت و شدت مالیات‌ها بکاهد.

وی افزود: مثلا اگر کسی دو منزل دارد، از دومی مالیات گرفته نمی‌شود و تسهیلاتی را نیز برای صاحبان سرمایه فراهم کرده است.

راغفر با اشاره به اینکه عایدی سرمایه و مالیات از آن را اصلی ترین محل درآمدزایی دیگر کشورها است، گفت: کسانی که قدرت و سرمایه دارند، تلاش می‌کنند تا جایی که ممکن است در برابر پرداخت این مالیات مقاومت کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: سیاست‌هایی خاص بعد از جنگ حاکم شد که فقط حافظ منافع خواص جامعه بوده است و دردی از عموم مردم دوا نکرده است و در این بین مالیات مشروع ترین شیوه کسب درآمد برای دولت‌ها بوده است که در ایران این درآمد از طرق دیگر دریافت می‌شود.

وی تاکید کرد: وقتی دولت نمی‌تواند درآمد مالیاتی کافی داشته باشد، به شکل سنتی سراغ درآمدهای نامشروع دیگر مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا ارز می‌رود که هزینه آن برای عموم مردم شکننده بوده است.

راغفر در مصاحبه با رادیو گفت: آن دسته از ثروتمندان که دارای منازل دو سه هزار متری هستند، هیچ مالیاتی نمی‌پردازند و فقط عوارض شهرداری اخذ می‌شود که تفاوت اساسی میان مالیات آن ها پدید نمی‌آید.

وی ادامه داد: این سکونتگاه‌ها سرمایه‌های بزرگی را به خود جذب کرده که باید مالیات بر آن وضع شود و لذا صرفا برای داشتنِ همین مسکن‌ها باید مالیاتی وضع گردد. کسی که مسکنی 75 متری دارد، در بسیاری جاها از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین این مالیات به صورت منطقه بندی شده باید اخذ شود. مثلا مناطق محروم معاف از مالیات هستند ولی آنجایی که محروم نیست باید مالیات های ویژه بپردازند که مالیات بر ثروت محسوب می‌شود.

راغفر گفت: بودجه نظامی برخی کشورها صرفا از محل مالیات جمع آوری می‌شود که حاصل از مسکن و زمین می‌باشد.

وی افزود: کسی که از زمین خود استفاده نمی‌کند، باید مالیاتِ آن را بپردازد و درآمد دولت از همین طریق تامین می‌شود ولی در ایران این اعداد و ارقام وجود خارجی ندارد.

راغفر با اعلام اینکه در ایران مالیات صرفا از معاملات در محضرها دریافت می شود و رقم آن نیز کمتر از سه دهم درصد است، گفت: این رقم در امریکا بیش از 12 درصد را به خود اختصاص می دهد.

با توجه به اینکه متولی ایجاد، تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان، وزارت راه و شهرسازی است و این سامانه در واقع مبنای دریافت مالیات برخانه‌های خالی قرار دارد، این وزارتخانه باید در راستای ارائه اطلاعات از مسیر مشخص که همان بستر تبادل داده دولت است اقدام کند تا سازمان امور مالیاتی بتواند برای دریافت این مالیات اقدام کند.

حال و با سپری شدن بیش از یک ماه از زمان وعده شده وزارت راه که اعلام شده بود ظرف دو تا سه هفته اصلاحات لازم را انجام خواهد داد، باید دید که در نهایت چه زمانی اطلاعات به منظور آغاز فرآیند مالیات ستانی به دست سازمان امور مالیاتی خواهد رسید.

لازم به ذکر است که فرآیند شناسایی و پالایش داده‌ها به منظور دریافت مالیات از خانه‌های خالی دشواری‌های خاص خود را دارد و لازم است پیگیری‌های مستمری از سوی وزارت راه و شهرسازی در این خصوص صورت بگیرد، در غیر این صورت این پایه مالیاتی به مرحله اجرا نخواهد رسید.

پربیننده ترین طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی وارد مراحل اجرایی می شود / جلسه با آقای وزیر هم‌ خانه شدن چند خانواده؛ ادعا یا واقعیت؟ برنامه های بنیاد مسکن برای کمک به ساخت سالانه واحد های مسکونی بررسی شد انبوه سازان درباره ساخت یک میلیون واحد مسکونی چه می گویند / شرایط طلایی در دولت هفتم را تکرار کنید انتقاد رییس اتحادیه املاک از طرح کاهش تعرفه بنگاه‌ ها

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مالیات سامانه املاک و اسکان سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی خانه های خالی مالیات ستانی باید مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۱۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.