به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

جزئیات تازه از پرونده قتل «بابک خرمدین از زبان وکیلش/ موضوع تجاوز ثابت نشد

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۱۲۲۶

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن امیدوار، وکیل پرونده اکبر خرمدین اعلام کرد: موضوع تجاوز اثبات نشد و قاتل نیز منکرِ هرگونه تجاوزی شد ضمن آن که اظهارات همسر علی اکبر خرمدین به دلیل «محجوریت» نمی‌تواند دلیلی بر اثبات باشد.

شبیه این قتل‌ها و پرونده‌ها در مراجع قضائی وجود دارد، اما این قتل به دلیل این که مقتولِ نخست یعنی «بابک خرمدین»، چهره‌ی شناخته شده‌ای بود به سرعت رسانه‌ای شد و به اصطلاح بیشتر به چشم آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن امیدوار «وکیل تسخیری» این پرونده ضمن اشاره به موضوع بالا گفت: «این که اولیاء دم رضایت داده‌اند به چند مسئله مربوط است؛ نخست خویشاوندی با قاتل، دوم سن بالا و سوم پادرمیانی کسانی که بر این مسئله تاثیرگذار بوده‌اند، اما باید این نکته نیز در نظر گرفته شود که پرونده‌ی «علی اکبر خرمدین» همچنان در مراحل تحقیقات به سر می‌برد و هنوز هیچ حکمی صادر نشده، اما قطع به یقین، «قصاص» شامل حال قاتل نخواهد شد.»

فقط ده سال حبس و تمام!

اکبر خرمدین، متهم به قتل و مثله کردن سه نفر از اعضای خانواده خود، با گذشت اولیای دم تنها از بابت جنبه عمومی جرم ممکن است به ده سال زندان محکوم شود. اکبر خرمدین و همسرش، ایران موسوی ثانی، ۲۶ اردیبهشت به اتهام قتل پسرشان، بابک خرمدین، کارگردان سینما بازداشت شدند، اما بعدتر اعتراف کردند که با مشارکت یکدیگر و دخترشان، به نام آرزو در سال ۹۰، دامادشان به نام فرامرز را کشته‌اند و به دلیل اختلافات با آرزو او را هم در سال ۹۷ به قتل رسانده و جسدش را مثله و ناپدید کرده‌اند. چند روز پس از انتشار اخبار مربوط به قتل اعضای خانواده خرمدین، یکی از دوستان آرزو اعلام کرد که او مدعی شده بود که پدرش در کودکی به او تجاوز کرده است. این ادعا بعد‌ها توسط خانم موسوی ثانی، مادر آرزو نیز تکرار شد.

موضوع تجاوز اثبات نشد

حسن امیدوار به این موضوع نیز پرداخت و گفت: «موضوع تجاوز اثبات نشد و قاتل نیز منکرِ هرگونه تجاوزی شد ضمن آن که اظهارات همسر علی اکبر خرمدنی به دلیل «محجوریت» نمی‌تواند دلیلی بر اثبات باشد.

رضایت به دلیل خویشاوندی و کهولت سن قاتل

با وجود پیچیدگی‌های این پرونده، علی اکبر خرمدین تنها در صورت درخواست خانواده دامادش که خواهرزاده‌اش نیز بوده، حکم قصاص دریافت می‌کرد و از بابت قتل فرزندانش این حکم برای او صادر نمی‌شود. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی پدر را در جایگاه ولی دم فرزند قرار می‌دهد و بر اساس آن، پدر به جرم قتل فرزند قصاص نمی‌شود، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود. در تازه‌ترین اخبار مربوط به پرونده علی اکبر خرمدین، خواهرزاده او و خواهر فرامرز گفته است که به همراه دو برادرش مدتی پیش به دادسرای جنایی تهران رفته و اعلام کرده‌اند که از قصاص دایی‌شان می‌گذرند؛ اما درخواست کرده‌اند که او به «حبس محکوم شود و هرگز روی آزادی را نبیند» موضوعی که طبیعتاً در قوانین پذیرفته نخواهد بود. خواهر فرامرز البته افزوده است که قرار است پزشکی قانونی در گزارشی اعلام و مشخص کند که آیا مادرش با توجه به حال بدی که دارد می‌تواند به‌عنوان ولی دم درخواستش را اعلام کند یا نه و در صورتی که مادرش هم از قصاص گذشت کند، اکبر خرمدین، دایی او قصاص نخواهد شد. وکیل تسخیری این پرونده در توضیحاتی خاطرنشان می‌کند: «این که می‌گویند همه‌ی اولیا دم رضایت داده‌اند درست نیست، اما برخی رضایت داده و برخی نیز قول داده‌اند از قصاص چشم پوشی کنند. امیدوار در مورد همسر قاتل و مادر دو مقتول به مسئله‌ی «محجوریت» استناد کرده و می‌گوید: «مادر بابک خرمدین به عنوان احدی از اولیای دم نیز به دلیل محجوریت نمی‌تواند تقاضای قصاص کند.

پرونده در مراحل رسیدگی‌های مقدماتی است

با وجود اظهارات خواهر فرامرز، روزنامه همشهری گزارش داده که پرونده این جنایات در دادسرای جنایی هم‌چنان تحت رسیدگی است و باید منتظر ماند که پزشکی قانونی درباره شرایط جسمانی و روحی مادر فرامرز نظر دهد. بر این اساس، سرنوشت نهایی این پرونده پس از ثبت رضایت خواهر اکبر خرمدین مشخص خواهد شد. در صورت رضایت او، آقای خرمدین، قصاص نخواهد شد، در غیر این صورت بر اساس ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی، تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این پرونده با رئیس قوه قضائیه خواهد بود. بر اساس این ماده از قانون، «اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد»، قوه قضائیه در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.
حسن امیدوار، وکیل علی اکبر خرمدین می‌گوید: «نخست باید توجه داشته باشیم که این پرونده همچنان در مراحل مقدماتی رسیدگی است و هنوز به مرحله‌ی دادگاه و صدور رای نیز نرسیده، اما در این که اولیاء دم گذشت کرده و برخی نیز قطعاً گذشت خواهند کرد هیچ تردیدی وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود به این نکته نیز اشاره دارد که پیگیر اثبات «محجوریت» همسر علی اکبر خرمدین است و در صورت به نتیجه رسیدن، قاتل فقط باید برای تحمل حبس راهی زندان شود.

امیدوار با اشاره به «امکانِ اثبات جنون و محجوریت علی اکبر خرمدین» گفت: البته این مسئله بر اساس نظر کارشناس پرونده رد شد که به آن اعتراض شده و توسط هیئت سه نفره در حال رسیدگی است. این وکیل دعاوی در واکنش به این پرسش  که آیا این پرونده، یک پرونده‌ی خیلی خاص است که این اندازه جنجالی شده است؟ خاطرنشان می‌سازد: نظائر این پرونده در مراجع قضائی وجود داشته و دارد و تنها به دلیل سرشناس بودن مقتول بابک خرمدین، ابعاد رسانه‌ای این پرونده اینچنین گسترده شده و مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است.
حسن امیدوار ضمن اشاره به «تسخیری» بودنِ خود در این پرونده خاص به آفتاب یزد گفت حساسیتی روی این پرونده نداشته و به وظایف محوله بر اساس قانون عمل خواهد کرد.

به آقای امیدوار می‌گوییم اگرچه همواره «قصاص» و «اعدام» مورد اعتراض مجامع داخلی و خارجی بوده، اما این بار ممکن است گذشت و عدمِ قصاص قاتلی که دو فرزند و داماد خود را به قتل رسانده و «افکار عمومی را جریحه دار کرده» نیز جنجالی شود. وکیل علی اکبر خرمدین به این نکته بسنده می‌کند که قاضی قطعاً در مورد جنبه‌های عمومی جرم، رای به اشد مجازات یعنی «ده سال حبس» خواهد داد و عملاً توجهی به دیگر ابعاد و حواشی این پرونده نخواهد داشت.

حسن امیدوار در نهایت و در پاسخ به این پرسش که؛ قاتل بار‌ها ابراز رضایت از عمل خود کرده و صراحتً گفته پشیمان نیست آیا بعد گذشت ماه‌ها همچنان بر همان عقیده است؟ می‌گوید: «علی اکبر خرمدین هرگز ابراز ندامت نکرده و همچنان بر همان عقیده است که کار بدی نکرده و تصمیم و عمل او حتما بهترین تصمیم بوده است!»

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قتل بابک خرمدین بابک خرمدین حسن امیدوار موضوع تجاوز خواهد شد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۱۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عبرت‌های بابک برای اکبرها

سخنگوی دستگاه قضا از تبدیل مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس خبر داد. اصغر جهانگیر در همان نشست خبری ضمن تأیید بازداشت اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، گفته است در پرونده دبش جرم جدیدی کشف شده است. فرار بابک زنجانی از اعدام، درس‌هایی برای متهم فساد دبش دارد. حالا اکبر رحیمی می‌تواند به جرم افساد فی‌الارض در انتظار چوبه دار بماند، یا راه بابک را برای خود برگزیند و امیدوار باشد، فعلاً جان سالم به در ببرد. البته این درسی است که همه مفسدان بالقوه و بالفعل اقتصادی، می‌توانند آویزه گوششان کنند. 

همین دو سه سال پیش هم کسی فکرش را نمی­‌کرد بابک زنجانی اعدام نشود؛ همه منتظر اعدامش بودند، فقط روزش را دقیق نمی‌دانستند!

اما کم‌کم ورق برگشت. از گوشه و کنار خبر می‌رسید که او با دستگاه‌های قضایی و امنیتی همکاری می‌کند؛ اموالش را در داخل و خارج فهرست کرده، برای فروش آنها و بازگرداندن پول بیت‌المال همراهی تام و کمال می‌­کند. این خبر‌های گاه‌و‌بی‌گاه بیشتر شد تا اینکه در رسانه‌ها و افکار عمومی پیچید پس کی بابک اعدام می‌شود؟! گویا قرار است زنجانی اعدام نشود و چه و چه. 

روز گذشته، سخنگوی دستگاه قضا، بالاخره بر این حرف‌های درگوشی صحه گذاشت و رسماً اعلام کرد بابک زنجانی اعدام نمی‌شود. 

 بابک به زندگی ادامه می‌دهد

اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود، می‌گوید: رأی پرونده بابک زنجانی در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان‌عالی صادر شد و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه، محکوم‌علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد. 

وی می‌افزاید: با توجه به همکاری‌هایی که وی در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم‌علیه بابک زنجانی از سوی دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد. 

 اول و آخر بابک

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید. نهایتاً در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد. 

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت. حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود. 

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد. 

رئیس کل بانک مرکزی نیز در اول اسفندماه تأکید می­‌کند: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است. 

بنا بر آنچه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، منتشر کرده است، بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شده است و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت. ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود. 

روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌­شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبش­‌اش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگ‌ترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد. 

 جرم جدید در دبش

سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری روز گذشته خود، پس از اعلام عفو بابک زنجانی، از کشف جرم جدید در پرونده موسوم به چای دبش خبر داده است. 

جهانگیر می‌گوید: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است که بازپرس تحقیقات مفصلی انجام داده است، افرادی از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شدند، برخی از این افراد با صدور وثیقه آزاد شدند. 

وی می‌گوید: پرونده در حال صدور نهایی قضایی بود که جرم جدید کشف شد. تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محل کشف شد که لازم بود تحقیقات انجام شود. تحقیقات در حال انجام است، به‌محض تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد، همچنین اطلاع‌رسانی لازم نیز صورت خواهد گرفت. 

جهانگیر تأکید می‌کند: دستگاه قضایی درباره پرونده‌های مورد اشاره تحت فشار نیست و رسیدگی به این پرونده‌ها در دستور کار و جریان است. 

 همکاری با قانون، حیات­بخش است

فارغ از اعداد و ارقامی که پیرامون فساد چای دبش مطرح می‌شود، اکبر رحیمی هم می‌تواند با رد مال، پرداخت جزای نقدی و توبه، از اعدام احتمالی رهایی یابد. این مسیری است که قانون پیش پای همه مفسدان گذاشته است. البته این را هم نباید نانوشته گذاشت که تخفیفات قانونی و رأفت‌­های اسلامی، می­‌تواند مفسدان را جری و متوهم کند. 

برای برون‌­رفت از این مفسده هم قانون‌گذار تدابیری دارد؛ سلاطین اعدام شده هم احتمالاً توبه کرده بودند و حاضر بودند رد مال داشته باشند تا اعدام نشوند، اما قانون و قاضی چنین تشخیص داده بودند که در هر حال مشمول عفو قانونی نمی‌شوند!

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی