آب مورد نیاز شهرکهای صنعتی گیلان تامین می شود
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۱۸۲۷
به گزارش عصر چهارشنبه روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب گیلان سید محسن حسینی با تاکید بر اینکه آب موجب تسهیل در روند تولید می شود، افزود: آب شهرک صنعتی سفیدرود رشت از همین تصفیه خانه در حال تامین است.
وی افزود: آب محصولی است که بطور ۲۴ ساعته مورد نیاز است و پیوستگی آن باید حفظ شود و به پشتوانه تصفیه خانه آب گیلان، مشکلی در تامین آب شرب مناطق مرکزی استان وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی، آب شرب شهرها و روستاهای گیلان از ۶۰۰ حلقه چاه در مدار بهره برداری، ۵۰۰ دهنه چشمه و تعدادی از تصفیه خانه های بزرگ و کوچک تامین می شود.ب
حسینی خاطرنشان کرد :با افزایش جمعیت و مهاجرت ها به استان گیلان، شرایط تامین آب شرب سخت تر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان نیز با قدردانی از زحمات شرکت آبفای استان در تامین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی گفت: نقش مهم آب در بخش تولید و صنعت بر کسی پوشیده نیست.
فریبرز سعیدی کیا با تاکید بر کاهش نزولات جوی در سال ۹۹ افزود: با توجه به سال آبی سختی که پشت سر گذاشتیم، خوشبختانه در حوزه آب شرب استان مشکل خاصی وجود نداشت.
وی با اشاره به قرارداد بین شرکت های آبفا و شهرک های صنعتی گیلان جهت تامین آب شهرک سفیدرود اظهار داشت: با وجود شرایط سخت آبی در تابستان سال جاری، این مجموعه تولیدی با مشکلی مواجه نشد که زحمات شرکت آبفا در این راستا قابل تقدیر است.
سعیدی کیا با تاکید بر اینکه تعامل و همکاری بین شرکت های آبفا و شهرک های صنعتی موجب استمرار در تولید و اشتغال استان می شود، گفت: این تعامل و همکاری دوطرفه خواهد بود و برنامه ریزی های بعدی جهت ارتقاء قرارداد برای سایر شهرک های صنعتی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در استان های شمالی مورد استقبال بخش خصوصی است، تصریح کرد: باید برنامه پنج ساله برای این حوزه پیش بینی شود تا در تامین آب مصرفی شهرک های صنعتی در سال های آتی با مشکل مواجه نباشیم.
۳۶ شهرک و نواحی صنعتی وجود دارد که ۳۳ شرکت صنعتی دارای بهر ه بردار است. حدود سه هزار واحد صنعتی در گیلان فعال است.
برچسبها رشت آب و فاضلاب گیلانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: رشت آب و فاضلاب گیلان رشت آب و فاضلاب گیلان شهرک های صنعتی تامین آب آب شرب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۱۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام