نظارت بر سازمان های صنفی راهی برای رونق کسب و کارهای کوچک است
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۲۰۱۲
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان ، جبار سالم پور، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند در دومین جلسه از کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان آبادان گفت:برگزاری این کمیسیون ها درگاهی برای نظارت بر فعالیت های کسب و کارهای کوچک است و یکی از نشانه های رونق و توسعه در یک کشور توجه به کسب و کارهای کوچک و زود بازده در جهت رونق بخشی به اقتصاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با اشاره به این که اهمیت ندادن به کسب و کار های کوچک می تواند چرخه اقتصاد را با مشکل مواجه کند افزود: لازم است کسب و کارهای کوچک و زود بازده، تقویت و رشد کنند و به این منظور باید عواملی نظیر بوروکراسی های زاید اداری به عنوان عامل بازدارنده در فرآیند تولید و کسب و کار ها حذف شود.
سالم پور از حذف موانع بازدارنده در تولید بخش های مختلف صنفی به ویژه در شرایط کرونایی که برخی مشاغل دچار رکود شده اند ، به عنوان اهرم های حیاتی کسب و کار در منطقه یاد کرد که باید مورد توجه مدیران اجرایی و کارشناسان ادارات مربوطه قرار گیرد.
او کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی را متشکل از اعضای خبره و کارگروه های فنی متخصص در حوزه اصناف و کسب و کارها دانست که و بر حسب نیاز و موضوعات بازار به شکل منظم و پیوسته در طول سال برگزار می گردد.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد بیان کرد: اروند تنظیم و نظارت بر بازار، نرخ گذاری قیمت کالاها ، تصمیم گیری در خصوص اتحادیه ها و تعیین رسته های صنفی به عنوان اصلی ترین اهداف برگزاری این کمیسیون است.
در این جلسه لزوم برگزاری انتخابات برای برخی اتحادیه های صنفی که مدت بیشتری از تشکیل اعضای هیئت مدیره آنها گذشته است و پیوستن برخی رسته های صنفی دارای کد سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع و تعیین هویت کالا را دارند در قالب تشکیل کارگروه های فنی و تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.
در نشست امروز این کمیسیون برخی از آیین نامه های جدید اتحادیه صنف آهن آلات نیز مورد بررسی قرار گرفت و جابه جایی هایی هم در سطح دبیرخانه آن اتحادیه مورد موافقت واقع شد.
این کمیسیون با حضور زین العابدین موسوی فرماندار شهرستان آبادان، جبار سالم پور، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای این سازمان و همچنین سایر نهادهای نظارتی و اجرایی عضو این کمیسیون از شهرستان آبادان برگزار شد.
انتهای پیام/ ا
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حمایت از کارآفرینان کسب و کارهای کوچک کسب و کارهای کوچک کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۲۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز