بانک مرکزی: فعلا نیازی به تغییر نرخ سود بانکی نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۲۳۵۴
آفتابنیوز :
خلاصهای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریتهای یاد شده در مردادماه 1400 به شرح زیر ارائه میشود:
1- تحولات اقتصاد کلان
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه عمدتاً تحت تاثیر گروه "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها" قرار داشت؛ بهگونهای که این گروه 44.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس آخرین اطلاعات رسمی منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی پنجماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 17.7 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش 62.6 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره یاد شده در حدود 16.6 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 20.7 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بررسی بازار داراییها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمتها در بازار مسکن در مردادماه سال جاری با افزایش مواجه شده و نشانههای بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در اینماه نسبت به ماه قبل 3.1 درصد افزایش را تجربه کرد.
همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان مردادماه 1400 در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود 15.6 درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت داراییها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاستگذار پولی وجود داشته باشد.
در مردادماه سال جاری تحت تاثیر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به تیرماه با افزایش همراه بود و در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت این ارز در بازار به حدود ۲۵۵ هزار ریال رسید. این افزایش در شرایطی رقم خورده است که از نقطه نظر عوامل بنیادین موثر بر بازار ارز، در سال جاری ارزش صادرات و واردات گمرکی دارای توازن نسبی بوده و صادرات نفتی نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
در این ماه، بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود بازار بینبانکی در دالان سیاستی با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپردهگذاری قاعدهمند بانکها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمعآوری کرد. یادآور میشود، این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچگونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد.
این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانکها در بازار بین بانکی بوده، به طوریکه در حال حاضر بانکهای دارای کسری منابع تنها میتوانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعدهمند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانکها شده است.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سهساله، در مردادماه 1400 روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یکساله و دوساله در این ماه با کاهشی بهترتیب معادل 0.74 و 0.9 واحد درصد نسبت به ماه قبل به ترتیب به 20.98 و 20.93 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که همگرایی این نرخها در پنج ماه اخیر میتواند بیانگر مسطح بودن منحنی بازده و تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد.
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه 1400 به ترتیب به 39.1 درصد و 42.1 درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه 1400، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در پایان مردادماه 1399 (نسبت به پایان خرداد 1399، به میزان 5.3 درصد) و بهدلیل فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و افزایش سپردههای دولت نزد بانک مرکزی بوده است.
همچنین، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.8 درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (14.1 درصد) به میزان 1.3 واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان مردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.4 درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (2.9 درصد) به میزان 9.5 واحد درصد افزایش یافته است.
افزایش رشد پایه پولی در مردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد بر اساس مصوبه 1400.03.26 هیات وزیران) بوده است (به میزان 529.6 هزار میلیارد ریال در پایان مردادماه 1400). لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.
در پایان مردادماه سال 1400، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.601 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1399، 0.3 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1399، (معادل 10.8 درصد)، 10.5 واحد درصد کاهش نشان میدهد.
دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، ناشی از کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپردهها و کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپردهها بوده است؛ به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 277.5 هزار میلیارد ریال در پایان مردادماه 1400 رسیده است.
بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان میدهد که رشد دوازده ماهه پول از 61.7 درصد در پایان سال 1399 به 36.4 درصد در پایان مردادماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپردهها و استقبال بیشتر از سپردهگذاری بلندمدت در بانکها میباشد. انتظار میرود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماههای آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.
2- اقدامات بانک مرکزی
در مردادماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بینبانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز با مواضع انقباضی مجموعاً به ارزش 151.2 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای 6، 8 و 13 روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان مردادماه معادل 20.1 هزار میلیارد ریال بوده است).
- استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با حجم 217.5 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان مردادماه معادل صفر ریال بوده است).
- در پنجماهه نخست سال جاری حدود 7.2 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.
- بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان مرداد ماه سال جاری، سیزده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 162.4 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایهگذاران خریداری شد (در مرداد ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، 36.3 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها (32.2 درصد) و 76.5 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایهگذاران (67.8 درصد) جمعا به میزان 112.8 هزار میلیارد ریال، خریداری شد).
با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت داراییها نشانهای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بینبانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ سود بانکی اوراق مالی اسلامی دولتی 1400 نسبت به پایان سال 1399 هزار میلیارد ریال توافق بازخرید معکوس پایان مردادماه 1400 پایان مردادماه بازار بین بانکی انتظارات تورمی پایان مرداد نشان می دهد بانک مرکزی مردادماه سال ماه سال جاری پایه پولی درصد افزایش تورم ماهانه قاعده مند واحد درصد مشابه سال مرداد ماه سپرده ها نرخ سود بانک ها بر اساس ماه 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۲۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادغام یا تغییر رویکرد در انتظار دانشگاههای کم دانشجو
به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره طرح آمایش آموزش عالی گفت: طرح آمایش آموزش عالی را مرحله به مرحله پیش میبریم و سعی میکنیم که از این به بعد توسعه براساس نیاز باشد و هر رشتهای که تأسیس می شود دارای پیوست اشتغال باشد و دانشگاههایی که با کمبود دانشجو مواجه هستند و یا ظرفیت آنها کاهشیافته، سعی میکنیم آنها را یا تغییر رویکرد داده و اولویتهای آنها را تغییر دهیم یا اینکه با برخی از دانشگاه ادغام کنیم.
وی درباره این سوال که در سال ۱۴۰۲ تسهیلات بانک مرکزی در رابطه با ارز دانشجویی به چه صورت بود افزود: خوشبختانه دکتر فرزین (رییس کل بانک مرکزی) در زمینه ارز دانشجویی بسیار با سخاوت برخورد میکنند و خود پیشنهاد ارائه می کنند که برای تسهیل تخصیص ارز دانشجویی چه کارهایی باید انجام شود و ما در این زمینه مشکل نداریم.
وزیر علوم درباره راه اندازی شعب دانشگاه های ایرانی در عراق نیز افزود: دانشگاههای بزرگ ما با مسافرتها و بازدیدهایی که داشتهاند با دانشگاههای مطرح عراق توافقنامه های امضا کردهاند و درحال تأسیس شعب هستند دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران و برخی از دانشگاه شهرستانی، خوشبختانه در این زمینه اتفاقات خوبی افتاده است در وزارت بهداشت نیز قبلاً نظیر آن اتفاق افتاده بود.
کد خبر 6100560