آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل دریا در محمودآباد مازندران
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۴۱۰۹
رییس کل دادگستری استان مازندران گفت: منطقه جعفرآباد از سواحل شهرستان محمودآباد که در اختیار ارگانهای دولتی قرار داشت به طور کامل آزادسازی شد.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران در گفتگو با میزان از آزاد سازی حریم ۶۰ متری ساحل دریا در محمودآباد خبر داد و گفت: با دستور دادستان شهرستان محمودآباد سواحل جعفرآباد آزاد و در اختیار عموم مردم قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این اقدام با حضور یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور و با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی محمودآباد، صورت گرفت.
بیشتر بخوانید: آزادسازی ۱۷ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته طالقان با تخریب ۴ ویلای غیرمجازشایان ذکر است: مجلس شورای اسلامی در سال ۸۳ براساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه طرح جامع ساماندهی سواحل کشور را با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهرهبرداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر به تصویب رساند، تاکید رییس قوه قضاییه بر تسریع در آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا وآزادسازی ۱۵ درصد باقی مانده از سواحل این دریا همواره دردستگاه قضایی استان پیگیری شده است.
گفتنی است، استان مازندران ۴۷۳ کیلومتر از ساحل حدود ۸۵۰ کیلومتری خزر را در اختیار دارد که ۳۰ کیلومتر آن در شهرستان ساحلی محمودآباد قرار دارد.
انتهای پیام/
برچسب ها: رییس کل دادگستری استان مازندران آزادسازیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رییس کل دادگستری استان مازندران آزادسازی استان مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۴۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحدهای آلاینده سمنان زیر ذرهبین دستگاه قضا
رییس کل دادگستری سمنان در دیدار با مدیرکل حفاظت محیطزیست این استان با بیان اینکه ورود دستگاه قضایی استان برای رفع مسائل مورد نیاز مردم جنبه عمومی دارد و در تقویت زیرساختها موثر است، گفت: حل مشکلات معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری با اهتمام ویژه در چارچوب قانون دارد.
وی تاکید کرد: از جمله تاکیدهای رییس قوه قضائیه «پیگیری عوارض آلایندگی» است و دستگاهها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید طبق مقررات عوارض آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در زمینه ارتقاء امور محیط زیستی سمنان صرف شود.
رییس کل دادگستری سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی این استان در موضوعهای مختلف محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه بستر وسیعی در پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم دارد.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی سمنان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم افزایی و همراهی تمامی مسوولان استانی اهتمام به اجرای قانون محقق شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان