حفاظت از دارایی‌های دیجیتال مردم با قانونگذاری صحیح
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۴۲۳۱
کمیسیون اقتصادی مجلس قرار است طرحی در زمینه رمزارزها ارائه دهد که باید گفت این کمیسیون مجلس دید مثبتی نسبت به موضوع رمزارزها، چه در بخش صنعتی و چه در بخش بازار و مبادله دارد ولی به‌دلیل نادیده گرفتن برخی نکات بنیادی و کاربردی آن هم در سطح تقنینی، همچنان می‌تواند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جامع و نافع برای همه ذینفعان، اعم از حاکمیت، بنگاه‌های اقتصادی و آحاد مردم را تحت‌الشعاع قضاوت‌های نارسا و نادرست قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همانند برخی نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر حاکمیتی، این گزارشی که مجلس درباره رمزارزها تهیه کرده نیز «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را به‌عنوان مرجع اصلی و متمرکز در تولی‌گری امور حاکمیتی رمزارزها به‌رسمیت شناخته حال آنکه این حوزه و بازارهای آن در رمزارزها خلاصه نمی‌شود و به آنها اختصاص ندارد و مصادیق بسیار متنوع و متکثری را دربرمی‌گیرد که در قانونگذاری باید به آنها توجه کرد.قطعاً ورود مجلس در زمینه ساماندهی رمزارزها نتیجه‌بخش خواهد بود ولی باید دقت کنیم که از زاویه درست و صحیح وارد قانونگذاری و تنظیم‌گری این حوزه شویم. با وجود بهره‌برداری گسترده بسیاری از اقشار جامعه (بویژه طبقه متوسط) از دارایی‌های رمزارزی، متأسفانه هیچ یک از متولیان حاکمیتی ذیربط اقدامی برای صیانت از سرمایه و دارایی‌های مردم به‌عنوان بخشی از دارایی ملی، به عمل نیاورده و صرفاً به ایراد هشدارها و مبرا کردن خود از پذیرش مسئولیت صیانت از حقوق مشروع مردم بسنده کرده‌اند.متولیان حداقل اقدامی که می‌توانستند انجام دهند، ایجاد مؤسسات امین یا تفویض این امر به مراکز تبادل رمزارزهای فعلی بود و به بهانه ساماندهی آنها بود که متأسفانه با بی‌توجهی و بی‌تفاوتی آشکار مسئولان ذیربط روبه‌رو شد ولی امیدوارم ورود مجلس زمینه قانونگذاری صحیح و حفاظت از دارایی‌های دیجیتال را فراهم کند.
برای شناخت درست دارایی‌های دیجیتالی، باید همه اقسام آن مد نظر قرار گیرد. در یک نگاه کلان‌نگر، جامع‌نگر و نافع‌نگر، هرچیزی که قابلیت دیجیتالی شدن را داشته باشد، می‌تواند در زمره دارایی دیجیتالی قرار گیرد، چرا که بستر‌های مبادلات الکترونیکی، اعم از طیف فرکانسی تا مدارات ماهوار‌ه‌ای و همچنین شماره‌ها، دامنه‌ها و نشانه‌های الکترونیکی تا سیستم عامل‌ها و نرم‌افزار‌ها و برنامه‌های پایه ـ کاربردی، داده‌های ترافیکی و حتی سیگنال‌های مخابراتی، همگی در این تعریف می‌گنجند. حتی با وجود تردید در ماهیت موضوعاتی مانند «حجم اینترنت» که از سوی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی به شکل جداگانه به فروش می‌رسد نیز می‌توان احکام دارایی دیجیتالی را بر آنها بار کرد.
درخصوص جایگاه توکن‌ها در نظام حقوقی ما با وجود همه کاستی‌ها و نارسایی‌ها، قوانین قابل اتکایی وجود دارد که به جنبه‌های مختلف آنها پرداخته‌اند. در بخش حقوق بنیادی، نه تنها قاعده آمر بازدارند‌ه‌ای وجود ندارد، بلکه همه قوانین موجود، بالاتفاق از مالکیت و فعالیت در حوزه دارایی‌های دیجیتالی حمایت می‌کنند،البته برای ساماندهی بازار‌ها و معاملات آنها نیز سال‌هاست که چاره‌جویی تقنینی شده است. برای نمونه، ماده ۱۲قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای تصریح دارد که نظام صنفی رایانه‌ای متولی ساماندهی «فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای» است و موظف است فعالان این عرصه را نظم و انتظام بخشد. همچنین قانون تجارت الکترونیکی قواعد و ضوابط نسبتاً قابل قبولی را درباره ارزش اثباتی و استنادپذیری توکن‌ها پیش‌بینی کرده است. حتی در حوزه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی نیز قوانین برنامه توسعه کشور، احکام ویژ‌ه‌ای دارد که اجرایی شدن آنها مشخصاً در بستر تبادلات دارایی دیجیتال امکان‌پذیر است یا اینکه دست‌کم مناسب‌ترین و کارآمدترین گزینه به شمار می‌آید.
ما همیشه تأکید کرده‌ایم که تنظیم‌گری حوزه‌های جدید تکنولوژی و نوآوری بدون استفاده از تکنولوژی و نوآوری ممکن نیست. مفهوم «رگ‌تک» که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته به معنای استفاده از تکنولوژی برای تنظیم‌گری و رگولاتوری است. هر نوع از تنظیم‌گری برای حوزه‌های جدید که تکنولوژی را مورد استفاده قرار ندهد، محکوم به شکست است و ما باید با استفاده اثربخش از فناوری نسل دوم قوانین را طراحی کنیم.نگاه‌ها و برخوردهای سلبی قطعاً پاسخگوی مسائل امروز ما نیست و حتماً باید با تدوین چارچوب‌های شفاف و روشن و طراحی مجوز‌های کاربردی و مقررات‌زدایی زمینه توسعه اقتصاد را فراهم کنیم. در این راستا ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران طرحی را برای تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال آماده و به همه نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر آن ارائه کرده‌ایم که امیدواریم در تدوین طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: دارایی های دیجیتال تنظیم گری رایانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۴۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از اراضی کشاورزی با مشارکت مردم و دستگاه‌های ذیربط امکان‌پذیر است
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، رضا افلاطونی در نشست با فرمانده و کارکنان یگان حفاظت اراضی کشاورزی افزود: تلاش داریم در طرح حفاظت از اراضی کشاورزی مردم و سایر دستگاه‌ها ونهاد‌ها با سازمان امور اراضی کشور همکاری و برای انجام این کار مردم باید اعتماد کنند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهارداشت: همچنین باید به نیاز‌های مردم در حوزه گردشگری توجه و مناطقی تحت عنوان شهرک‌های گردشگری در خارج از اراضی کشاورزی فراهم شود تا خسارتی به اراضی کشاورزی وارد نشود.
وی تصریح کرد: برون‌سپاری فعالیت‌ها در حوزه اجرای احکام تبصره دو، نظارت دقیق بر فعالیت یگان حفاظت استان‌ها، اجرای گشت مشترک یگان حفاظت با سایر دستگاه‌های متولی زمین، هوشمندسازی نظارت و پایش هوشمند اراضی کشاورزی از مهمترین برنامه‌های یگان حفاظت برای سال جدید است.
فرمانده یگان حفاظت در ۳۴ شهرستان جدید استقرار می‌یابد
سرهنگ اکبر امینی فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی گفت: در سال جدید در ۳۴ شهرستان بحرانی کشور از بابت ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، فرمانده یگان حفاظت اراضی منصوب خواهد شد.
وی افزود: تاکنون سامانه رصد و پایش هوشمند اراضی کشاورزی در ۳۱ استان راه‌اندازی شده و در سال جاری در استان سیستان و بلوچستان نیز راه‌اندازی خواهد شد.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور