۷۰میلیون دز واکسن کرونا وارد کشور می شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم،  کریم همتی، رییس جمعیت هلال احمر از ورود سومین محموله سنگین واکسن کرونا تهیه‌شده توسط این جمعیت خبر داد و گفت: با ورود یک محموله 5میلیون دوزی دیگر به ایران، به‌طور کلی این جمعیت از اردیبهشت ماه تاکنون 35 میلیون و 390 هزار دوز واکسن به کشور وارد کرده است.

همتی با اعلام اینکه 5 میلیون تا محقق شدن وعده 20میلیونی واردات واکسن توسط هلال احمر در شهریورماه مانده است، تصریح کرد: از 20 میلیون دوز واکسنی که قرار بود در شهریور ماه توسط هلال احمر وارد کشور شود تاکنون 15 میلیون دوز از آن تحویل وزارت بهداشت شده و تنها 5 میلیون دوز دیگر باقی مانده است تا وعده 20میلیونی که برای واردات واکسن کرونا داده بودیم محقق شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس جمعیت هلال احمر با ابراز امیدواری از واردات 5 میلیون دوز دیگر واکسن کرونا تا یک هفته دیگر، اضافه کرد: پس از اینکه فرآیند وارد کردن 20 میلیون دوز واکسن کرونا توسط هلال احمر در شهریور ماه به پایان برسد، در فواصل زمانی معین 70 میلیون دوز دیگر واکسن طی دو ماه آینده وارد کشور خواهیم کرد.

وی با اشاره به کمک‌های خوب وزارت امور خارجه و بانک مرکزی و همچنین تأکید رییس جمهور برای واردات واکسن افزود: از این 70 میلیون دوز واکسن وارداتی 10 میلیون مخصوص سنین 12 تا 18 سال است تا دانش‌آموزان نیز در مقابل کرونا ایمن شوند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه تمام اطلاعات برای واردات واکسن‌‌های مناسب برای گروه سنی زیر 18 سال آماده و تحویل سازمان غذا و دارو شده است، تصریح کرد: در صورت تأیید این سازمان و صدور مجوز، با واردات یکی از این دو واکسن سوبرانا2 یا سینوفارم در مهرماه، واکسیناسیون گروه سنی زیر 18 سال آغاز می‌شود.

همتی با تأکید بر اینکه تمامی واکسن‌های وارداتی و واکسن‌هایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، در ابتدا مورد تأیید وزارت بهداشت قرار می‌گیرند، گفت: هلال احمر علاوه بر واردات واکسن، برای واکسیناسیون هم برنامه‌ریزی خوبی دارد و در حال افزایش مرکزهای تزریق واکسن است.

وی اضافه کرد: به مراکز استان‌ها ابلاغ شده است تا به‌واسطه درخواست وزیر بهداشت از جمعیت هلال احمر، آماده راه‌اندازی مراکز تزریق واکسن خود باشند و باید یک هماهنگی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی صورت گیرد تا در هر نقطه از کشور که نیاز بود، مراکز واکسیناسیون راه‌اندازی شود. مراکز تزریق واکسن هلال احمر مجهز است و فضای بسیار مناسبی دارند و نیاز به صرف هزینه برای راه‌اندازی آن‌ها نیست.

رییس جمعیت هلال احمر در پایان با بیان اینکه اثربخشی واکسن‌های وارداتی هلال احمر در مقیاس زیاد به اثبات رسیده است، اظهار کرد: واکسن‌هایی را که ما وارد کشور کردیم از نوع سینوفارم بوده؛ این واکسن‌ها تأیید بهداشت جهانی و وزارت بهداشت را دارد و اثربخشی آن‌ها در مقیاس زیاد نیز به اثبات رسیده است.

پربیننده ترین حمایت رییس جمهوری از طرح رتبه بندی معلمان مصوبه ستاد ملی برای منع تردد شبانه تغییر نکرده است مدارس چه زمانی بازگشایی می شود؟ از استخدام معلمان حق التدریس چه خبر؟ پیک پنجم کرونا تمام شد؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: واکسن جمعیت هلال احمر واردات واکسن هلال احمر واکسن کرونا میلیون دوز وارد کشور دوز واکسن واکسن ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۵۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد