رشد 4٫3 درصدی بانکداری اسلامی در سال 2020
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۵۴۹۵
خبرگزاری آریا - بانکداری اسلامی تسلط خود را بر صنعت خدمات مالی اسلامی جهانی حفظ کرده و سهم بازار داخلی بانکداری اسلامی نسبت به کل بخش بانکداری در 23 کشور جهان، از روند افزایشی برخوردار بوده است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، عملکرد بخش بانکداری اسلامی در سال 2020 از رشد 4٫3 درصدی برخوردار بوده است. بر مبنای نهمین گزارش سالانه هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) تحت عنوان «گزارش ثبات صنعت خدمات مالی اسلامی 2021»، بخش بانکداری اسلامی حدود 68٫2 درصد (72٫4 درصد در سال 2019) از کل ارزش دارایی‌های صنعت خدمات مالی اسلامی[1] (IFSI) را در سه ماهه سوم 2020، به خود اختصاص داده که سهم کاهشی این بخش نسبت به سال گذشته، عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه سهم بازار سرمایه اسلامی[2] (ICM) بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نقل از دکتر بیلو لاوال دانباتا، دبیر کل هیأت خدمات مالی اسلامی، علیرغم الگوی نامشخص و مدت زمان نامعلوم همه‌گیری ویروس کرونا، صنعت خدمات مالی اسلامی توانسته است با رشد قابل توجهی، ارزش کل دارایی‌های خود را به 2٫7 تریلیون دلار در سال 2020 افزایش دهد و نرخ رشد سالانه 10٫7 درصدی را با بهبود قابل توجه‌ای در بخش‌های مختلف، به ویژه بخش بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی ثبت نماید.
بر مبنای گزارش مذکور، بخش بانکداری اسلامی تسلط خود را بر صنعت خدمات مالی اسلامی جهانی حفظ کرده است و سهم بازار داخلی بانکداری اسلامی نسبت به کل بخش بانکداری در 23 کشور جهان (در میان 36 کشور مورد بررسی)، از روند افزایشی برخوردار بوده است. این در حالی است که، بخش بازار سرمایه اسلامی نیز به دلیل عملکرد مثبت ناشی از انتشار صکوک دولتی و چند جانبه در بازارهای کلیدی مالی اسلامی توانسته است سهم 30٫9 درصدی از کل دارایی‌های صنعت خدمات مالی اسلامی را در پایان سال 2020 به خود اختصاص دهد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به این نشانی مراجعه نمایند.
لیلا محرابی (کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی)
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: صنعت خدمات مالی اسلامی بخش بانکداری اسلامی سال 2020
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۵۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد