رئیس قوه قضاییه: تا حد امکان از صدور قرار بازداشت موقت اجتناب شود / دستگاه های نظارتی مراقبت کنند فسادی در دولت رخ ندهد
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۸۲۰۱
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در بیستمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت که به منظور بررسی راهکارهای اساسی تحول و تعالی در دادسراها برگزار شد، اظهارداشت: امروز نه تنها مردم متدین و متعهد و انقلابی ما، بلکه مردم جهان بیش از همیشه تشنه عدالت هستند و عدالت را مطالبه می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه افزود: این مطالبه راه را برای تحقق و گسترش عدالت که از وظایف مهم نظام اسلامی ما و قوه قضاییه است هموارتر و البته مسئولیت منادیان عدالت را بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر می‌کند.
محسنی اژه‌ای علت سخت‌تر و سنگین‌تر شدن مسئولیت منادیان عدالت در شرایط فعلی را تلاش‌های کسانی دانست که به تشنگان عدالت، به جای عرضه عدالت سراب آن را پیشنهاد می‌کنند و عدالت را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که سبب اخلال و تأخیر در دستیابی به عدالت می‌شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تحول و تعالی به عنوان نیاز امروز دستگاه قضا به تبیین الزامات و ارکان این تحول و تعالی پرداخت و مهمترین عامل را نیروی انسانی مستعد و باانگیزه و کارآمد و با انرژی معرفی کرد.
محسنی اژه‌ای افزود: علاوه بر داشتن نیروی انسانی کاردان و با انگیزه و با روحیه جهادی باید حتما نسبت به گذشته نوآوری‌هایی در عرصه کار و خدمت داشته باشیم و با همان ساز و کارها و ابزار مرسوم و متعارف تحول اساسی ایجاد نمی‌شود.
وی تأکید کرد: باید به صورت مستمر آسیب‌ها را رصد و برای رفع آنها تلاش کنیم چرا که تحول یک امر ثابت نیست که با یک اقدام بگوییم انجام شده و پایان یافته بلکه باید متناسب با اقتضائات زمان در این مسیر با شتاب بیشتر حرکت کنیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: برای تحول و تعالی شناخت و بصیرت، تلاش مجاهدانه، همدلی و همکاری و هم‌افزایی و استفاده از همه ظرفیت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و در نبود هر یک از این عناصر بخشی از کار زمین می‌ماند.
محسنی اژه‌ای افزود: در این شرایط که مردم مطالبه‌گر عدالت هستند و رفع تبعیض مطالبه است، همه دستگاه‌ها موظف به تحقق عدالت هستند اما وظیفه عدلیه به عنوان نماد بروز و ظهور عدالت سنگین‌تر است.
وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم ظالمین و متعدیان به حقوق مردم و جامعه و حقوق عامه را سر جای خود بنشانیم هم باید خودمان حقیقتاً عامل به اوامر الهی و ناهی منکرات باشیم و هم حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر.
رئیس قوه قضاییه گفت: برای آنکه سهم خود را در تحقق عدالت به درستی بپردازیم باید مردم رابه خوبی بشناسیم و مسائل آنها را مورد توجه قرار دهیم و خوب و بد را دقیق تشخیص دهیم و به طور جدی در خدمت مردم به خصوص کسانی باشیم که حقی از آنها تضییع شده و مورد تعدی قرار گرفتند.
قوه قضاییه باید پناهگاه همگان باشدمحسنی اژه‌ای افزود: قوه قضاییه باید ملجا و پناهگاه همگان باشد و اگر کسی احساس کرد که مورد ظلم قرار گرفته و برای تظلم‌خواهی به عدلیه مراجعه کرده باید بیش از همه مورد توجه قرار گیرد و برای استیفای حق و رفع ظلم از او تلاش کنیم.
وی ادامه داد: اگر جایی به حقوق عامه دست‌اندازی شد با قاطعیت باید عمل کنیم و در این میان دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم نقش پررنگ و سنگینی دارند و باید روز به روز با حساسیت بیشتری به وظیفه‌شان عمل کنند.
رئیس قوه قضاییه یکی از مهمترین مسائل در شرایط کنونی را افزایش اعتماد عمومی و امیدبخشی به آحاد مردم به خصوص جوانان عنوان کرد و گفت: تحقق این دو مسئله نیازمند کارآمدی و اقدامات عالمانه و توجه به خواسته‌های به حق مردم و مشارکت دادن آنها در سرنوشت خودشان و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و برای رفع مشکلات است.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر شناخت درستی از شرایط کشور و اولویت‌ها نداشته باشیم و کار عالمانه انجام ندهیم و از نیروهای توانمند و باانگیزه به خوبی بهره نبریم و مردم را در سرنوشت خویش مشارکت ندهیم و از آنها برای رفع مشکلات کمک نگیریم امید و پیشرفت حاصل نمی‌شود.
وی خاطر نشان کرد: دشمن در نقطه مقابل این حرکت با تمام نیروی خود وارد میدان شده و جنود شیطان نیز در قالب‌های مختلف به صحنه آمده تا مردم را ناامید کند و به آنها بگوید که این ساختارها و سازکارها کارآمد نیست و مسئولین از مردم جدا هستند و آنگونه که باید و شاید به فکر مردم نیستند.
محسنی اژه‌ای اظهارداشت: وظیفه همه مسئولان در برابر این تهدیدات و اقدامات دشمن در گام اول آگاهی‌بخشی نسبت به اقدامات دشمن است و در گام دوم باید با بصیرت اولویت‌ها تشخیص داد و با همت مضاعف در جهت رفع مشکلات مردم به تأمین معیشت آنها و بهبود وضعیت اقتصادی گام برداشت.
وی در همین راستا حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و مبارزه با فساد و مفسدان و رانت‌خوارن و انحصارگران و برخورد با تبعیض‌ها و حذف بسترها و گلوگاه‌های فسادزا را در جهت وتغییر وضع موجود به نفع مردم و گره‌گشایی از کار آنها مورد تأکید قرار داد.
رئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه علاوه بر برخورد جدی با مفسدان و کسانی که در این شرایط حساس کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار کرده و با قیمت گزاف عرضه می‌کنند و موجب اثرگذاری فشارهای دشمن می‌شوند و همچنین جلوگیری از قاچاق، دولت را در رفع موانع تولید، شناسایی و معرفی آسیب‌ها در جهت اصلاح قوانین و حذف بسترهای فسادزا یاری می‌دهد.
محسنی اژه‌ای در عین حال این نکته را نیز متذکر شد که دولت باید نظارت‌های درونی را در راستای مقابله با فساد در سیستم اجرایی تقویت کند
حراست‌ها و بازرسی دستگاه‌ها باید بیش از پیش فعال شوندرئیس قوه قضاییه افزود: حراست‌ها و بازرسی دستگاه‌ها باید بیش از پیش فعال شوند و به گونه‌ای حسابرسی کنند و سامانه‌ها را فعال نمایند تا با ایجاد شفافیت امکان فساد و تکرار برخی مسائل گذشته وجود نداشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی نیز با ایجاد تحول در مسیر تعالی و با نیروهای کارآمد و دارای روحیه جهادی و انقلابی و پاک و متدین در برخورد با مصادیق فساد در کنار دولت خواهد ایستاد.
رئیس قوه قضاییه به راهکارهای اساسی تحول و تعالی در دادسراها پرداخت و با اشاره به سختی کار دادستان‌ها و دادسراها، از آنها به عنوان کسانی یاد کرد که در صف اول تحقق عدالت، مبارزه با جرائم و مقابله با ظالمان و قانون‌شکنان و متعدیان به حقوق مردم قرار دارند.
محسنی اژه‌ای گفت: کسانی که به دادیاران و بازپرس‌ها و دادستان‌ها و مسئولان اجرای احکام مراجعه می‌کنند یا مورد ظلم قرار گرفته‌اند و یا متهمانی هستند که از یک سوی دعوا به عنوان مجرم شناخته می‌شوند و شاکی انتظار برخورد قاطع و بازدارنده با این افراد را دارد.
وی ادامه داد: نوع کار دادسراها و حجم کار آنها بسیار زیاد است و کسانی که به شعب دادیاری مراجعه می‌کنند به دلیل تألماتی که دارند اصرار و انتظار سرعت عمل در رسیدگی به کارشان را دارند و میزان مراجعات و پرونده‌ها در این مراکز بسیار بالاست.
با تأمین قرار از سوی متهم بلافاصله دستور رفع بازداشت صادر شودمحسنی اژه‌ای افزود: آنجا که قانون الزام کرده و قاضی تشخیص می‌دهد باید قرار بازداشت موقت صادر شود به قانون عمل کنید اما اگر نیازی به چنین قراری نبود از صدور آن خودداری کنید زیرا علاوه بر عوارض برای جامعه و خانواده و خود متهم باعث مشکلاتی برای دستگاه قضا نیز می‌شود.
وی درباره قرارهای منجر به بازداشت نیز تأکید کرد که حدالامکان به گونه‌ای عمل شود که با تأمین قرار از سوی متهم یا اطرافیان بلافاصله دستور رفع بازداشت صادر شود.
محسنی اژه‌ای درباره صدور قرارهای قضایی محدودیت‌زا نیز متذکر شد که تا حد امکان از صدور این نوع قرارها اجتناب شود.
ممنوع الخروج بودن افراد همان لحظه اعلام شودمحسنی اژه ای گفت: اگر صدور قرارهایی چون ممنوع الخروجی ضرورت داشت، در گام اول در صورت عدم منع قانونی به فرد اعلام شود و در گام دوم نیز به محض رفع ضرورت، محدودیت برداشته شود.
وی ادامه داد: اگر قاضی تشخیص می‌دهد که باید کسی ممنوع‌الخروج شود و مشکل امنیتی هم پیش نمی‌آید، همان لحظه باید او را در جریان قرار دهد؛ نه اینکه فرد وقتی همراه با خانواده یا هیأت کاری می‌خواهد به سفر برود و متحمل هزینه شده، در فرودگاه متوجه شود که نمی‌تواند از کشور خارج شود.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در مدت اخیر با مصادیقی در این زمینه برخورد کرده ام که میشد به فرد قبل از حضور در فرودگاه ممنوع الخروجی اطلاع داده شود.
پرهیز از توقیف مواد اولیه و ابزار تولیدرئیس قوه قضاییه توصیه‌ای برای حمایت از تولید داشت و گفت: باید از هر اقدامی از جمله توقیف مواد اولیه و ابزار تولید که موجب تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌شود، پرهیز و تلاش کرد از راه‌های قانونی دیگر استفاده شود.
محسنی اژه‌ای افزود: در توقیف اموال و پلمب اماکن نیز اگر اموال توقیفی منقول است، باید در محل و شرایط مناسبی نگهداری شود که خسارتی به آن وارد نشود.
وی با بیان اینکه این اموال باید پس از توقیف بلافاصله تعیین تکلیف شود، افزود:اکنون برخی اموال توقیفی در مواردی به شکل نادرستی در انبارهای سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شوند که به نفع کشور تولید، اقتصاد و مردم نیست.
وی به بازپرس‌ها و دادستان‌ها توصیه کرد که در دستورات‌شان به ضابطان موضوع را دقیق و شفاف تبیین کنند و بر روند اجرای کار نیز نظارت دقیق داشته باشند تا طبق خواسته آنها عمل شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: در پرونده‌هایی که برای تحقیق در اختیار ضابطان قرار می‌گیرد چه همراه با متهم باشد یا نباشد باید برگ‌شماری انجام شود و مشخص گردد که در چه زمینه‌هایی باید دقیقاً تحقیق صورت گیرد.
وی ادامه داد: اگر متهمی تحویل ضابطان شد، قاضی باید بداند در چه محلی نگهداری می‌شود و خودش یا نماینده‌اش از بازداشتگاه سرکشی کنند و مستمراً بر نحوه تحقیق و رفتار با متهم نظارت داشته باشد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قاضی نمی‌تواند پس از صدور قرار بازداشت متهم و تحول او به ضابط از خود رفع مسئولیت کند، تأکید کرد که اگر در این شرایط اتفاقی برای متهم بیفتد مسئولیت آن متوجه اوست.
برخی مقررات مربوط به کارشناسی‌ها نیازمند اصلاح استرئیس قوه قضاییه به مسئله کارشناسی‌ها اشاره و از آن به عنوان یکی از عوامل اطاله دادرسی یاد کرد.
وی گفت: برخی مقررات مربوط به کارشناسی‌ها نیازمند اصلاح است که در حال پیگیری است اما برخی از مشکلات ناشی از عملکرد کارشناسان است که کارشناسی‌هایب مکرر و متعدد، کارشناسی‌های غیرضروری و اختلافات فاحش غیرقبول از جمله آنهاست.
محسنی اژه‌ای بر همین اساس خاطر نشان کرد: باید از کارشناسی‌های غیرضروری پرهیز شود و درهرجا که لازم به نظر تخصصی کارشناسی بود باید موضوع شفاف و واضح اعلام و برای آن زمان تعیین گردد و قاضی روند کار را پیگیری کند تا هرجا کوتاهی شد برخورد شود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: اگر کاشناسی‌های دوم و سوم با کارشناسی‌های اولیه اختلاف فاحش داشت هم باید از کارشناسان مربوطه توضیح خواسته شود و هم موضوع برای رسیدگی به مراجع مربوطه اطلاع داده شود.
تدبیر در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکیوی از دادستان‌ها و دادسراها خواست که در پرونده‌های کثیرالشاکی نیز از ابتدا تدبیر و مدیریت کنند تا روند کار به گونه‌ای باشد که مردم هرچه سریعتر به حقوقشان برسند و برای آنها و دستگاه قضا گرفتاری به وجود نیاید.
محسنی اژه‌ای گفت: در پرونده‌هایی که حاشیه‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌کند نیز حتماً با کارشناسان و متخصصان امر مشورت شود تا از تبعات این نوع پرونده‌ها مدیریت شود.
رئیس دستگاه قضا همکاری دادستان‌ها و دادسراها با بخش‌های نظارتی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: همه می‌خواهیم کار ما به بهترین نحو انجام شود و باید از نیروهای نظارت که می‌خواهند شما را در رفع مشکلات و آسیب‌ها کمک کنند استقبال کنید.
محسنی اژه‌ای اجتناب از مواضع تهمت را نیز به همکاران دادستانی و دادسراها متذکر شد و گفت: همه باید مراقب باشیم که اگر دوست، رفیق و همکار ما دچار لغزش و خطا شد در همان لحظه اول به او تذکر دهیم و او را متنبه نماییم تا دچرا سقوط نشود.
به زودی برنامه تحول و تعالی در دادسراها تدوین میشودپیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفرمنتظری دادستان کل کشور با بیان اینکه به دلیل وجود بیماری کرونا امسال نیز برای دومین سال پیاپی همایش سراسری دادستان‌های سراسر کشور به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار می‌شود، از حضور ۴۳۰ دادستان به صورت تصویری در این همایش خبر داد.
دادستان کل کشور سپس «تحول و تعالی در دادسراها» را موضوع محوری و ویژه همایش امسال عنوان کرد و گفت: سال‌هاست که موضوع تحول و تعالی در قوه قضاییه مورد تاکید و خواست جدی مقام معظم رهبری و سیاست های کلی نظام بوده و دستگاه قضایی کشور امروز با اجرای سند تحول قضایی، سعی در اجرای این تحول و تعالی دارد.
منتظری با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه دادسراها در ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه گفت: لازم است که در دستگاه قضایی کشور نسبت به تحول و تعالی در دادسراها، یک بازنگری جدی داشته باشیم.
وی با اشاره به تلاش‌های دادستانی کل کشور در خصوص تحقق هدف تحول و تعالی در دادسراها اظهار داشت: به زودی و پس از جمع‌آوری نظرات دادستان‌های سراسر کشور، برنامه تحول و تعالی در دادسراها تدوین شده و به رئیس قوه قضاییه تحویل داده خواهد شد.
دادستان کل کشور بزرگترین سرمایه دادسراها را «نیروی انسانی» عنوان کرد و افزود: اولین لازمه شکل‌گیری تحول و تعالی در دادسراهای سراسر کشور داشتن یک برنامه تحولی و بهره بردن از نیروهای کارآمد و متناسب برای اجرای این برنامه است.
انتهای پیام//
کد خبر: 1111330 برچسب‌ها قوه قضاییهمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قوه قضاییه تحول و تعالی در دادسراها محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه دادستان ها کارشناسی ها رفع مشکلات گونه ای پرونده ها صدور قرار دستگاه ها کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۸۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ سال بعد از طرح تحول سلامت؛ سرمایه‌گذاری بی‌سابقه برای سلامت مردم/ «این طرح نشان داد ظرفیت پاسخ دادن به نیازهای بزرگ کشور وجود دارد»
به گزارش خبرآنلاین، با روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران یکی از دغدغه‌های آن کابینه به‌ویژه وزیر و وزارت بهداشت رسیدگی به سلامت و درمان مردم بود، مردمی که بعد از چندین سال سپری کردن تحریمها زیر بار افزایش هزینه‌های درمان بودند، اما دولت یازدهم تلاش کرد با طرح تحول سلامت هزینه‌های کمرشکن را از دوش مردم بردارد و تا حدود زیادی هم موفق بود.
محسن اسدی لاری، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، به مناسبت گذشت ۱۰ سال از طرح تحول سلامت، در این باره گفت: «درست ۱۰ سال پیش، پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ طرح تحول سلامت آغاز شد. طرحی که از یک سو، تعهد دولت امید و از سوی دیگر، بخشی از تکلیف جهانی در زمینه تأمین «پوشش همگانی سلامت» بود. استقبال مردم و کادر درمان در روز اول اجرای طرح، موجی از شگفتی و ناباوری بود: در زمانی که انتظار داشتند ساعتها برای تهیه وسایل و تجهیزات بیمارستانی، دارو، و یا حتی وسایل همراه بیمار بستری، از این سو به آن سو بروند، در شهر حیران و سرگردان باشند و مبالغ گزافی بپردازند، بیماران براحتی و فقط با هزینه ۱۰% از کل صورتحساب هزینه های بستری و حداکثر ۶% از هزینه خدمات سرپایی در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی، ترخیص می‌شدند و رضایت از خدمات درمانی در اقصی نقاط کشور به بیش از ۸۰% رسید که حتی در مراکز خصوصی هم بی‌نظیر بود.»
او بیان کرد: «تأمین پرستار، پزشک و متخصص برای تمامی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی، الزام بیمارستانها برای تأمین اقلام مصرفی بیماران برای جلوگیری از سرگردانی همراهان بیمار در شهر، گسترش بیمه سلامت به همه اقشار مردم، کاهش شدید هزینه کمرشکن سلامت به حدود ۳% جمعیت، جمع شدن پدیده زشت «زیرمیزی»، بهینه سازی بیمارستانها و مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت در سراسر کشور، بهینه سازی ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی و تخصیص دهها پایگاه بالگرد اورژانس، افزایش چشمگیر خدمات زایمان طبیعی در سراسر کشور، ارتقاء خدمات سلامت اولیه در سراسر کشور و دهها نوع خدمت جدید در مراقبت اولیه و ثانویه سلامت، که بنظر نگارنده، مهمترین آن اقدامات، ادغام عملی اهداف پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و سلامت روان در مراقبتهای اولیه سلامت بود. تأمین و ترویج اینهمه خدمات در نوع خود تحول عمیق و انقلاب در نظام خدمات سلامت ایران بود که کاملا در سمت و سوی نفع فقرا، نیازمندان و دهکهای ضعیف جامعه و از ابتدا مورد توجه اکید کشورها و سازمانهای بین‌المللی و بویژه سازمان جهانی بهداشت واقع شد.»
او ادامه داد: «اقدامات طرح تحول سلامت در دهها برنامه سلامت اولیه، دهها برنامه درمانی، هزاران پروژه عمرانی، صدها برنامه آموزش پزشکی، پژوهشی، دانشجویی، دارویی، غذایی و فناوری که تأثیرات مستقیم بر ابعاد مختلف زندگی مردم داشت، با مدیریت توانمند دکتر هاشمی و حمایت دولت در دوسال اول با تمام توان ادامه یافت و همزمانی با برجام و آمد و شدهای فراوان سرمایه گذاران خارجی و ایرانی، نویدبخش آینده ای روشن در دلهای دردمند مردم بویژه محرومان و نیازمندان و نیز انگیزه فراوان در ارائه دهندگان خدمت و نیروهای تخصصی سلامت، بود. براساس تحلیل رسمی سازمان جهانی بهداشت، هزینه های مستقیم دولت در نظام سلامت از ۳۲% در ابتدای دهه ۹۰ به ۵۴% در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت که این افزایش توجه دولت، مستقیما موجب کاهش پرداخت از جیب مردم گردید.»
اسدی لاری گفت: «گزارش رسمی و تحلیل جامع سازمان جهانی بهداشت که در قالب کتاب «تحول نظام سلامت ایران» در سال ۱۳۹۸ منتشر شد، حاکی از سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلاری دولت در نظام سلامت بود که به معنای سهم ۸.۱ درصدی از تولید ناخالص ملی است که در قبل و بعد از آن دوران، هیچ سابقه‌ای در کشور نداشت. به تعبیر سازمان جهانی بهداشت، نظام سلامت ایران امادگی کامل برای رسیدن به اهداف «پوشش همگانی سلامت»، ایجاد نظام سلامتی کارامد برای فردا، نوسازی ساختارهای فیزیکی (سازه‌ها) و عملکردی نظام سلامت و نهایتا پاسخگویی به نیازهای سلامت مردم در سالهای آتی داشت.»
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: «ساختار جدید نظام سلامت که حاصل توجه دولت به مهمترین نیاز اجتماعی کشور در ابتدای دهه ۹۰ و نتیجه پیگیری، تدابیر و تلاش بی‌وقفه وزیر و همکارانش در سالهای ابتدایی دولت یازدهم بود، متأسفانه با دو ابربحران پاندمی کووید و تداوم کاهش شدید درآمدهای کشور ناشی از تحریمها که آنهم ناشی از رویکرد خلاف مصالح مردم در سیاست خارجی است، و نیز با تغییر رویکرد حمایتی دولت از طرح تحول سلامت، دچار افت محسوسی شد تا آنجاکه در شرایط فعلی، متاسفانه تقریبا تمامی دستاوردهای افتخارآمیز آن دوران، از بین رفته و سبد هزینه مردم، مملو از هزینه درمان و دارو و بازگشت پدیده زیرمیزی بدلیل عدم توجه دولت به تعرفه‌های واقعی خدمات درمانی شده است.»
او گفت: «طرح تحول نظام سلامت ایران، پس از استقرار نظام مراقبت اولیه سلامت در ابتدای دهه ۶۰، یکبار دیگر نشان داد که ظرفیت اقدامات بزرگ برای پاسخگویی به بزرگترین نیازهای اجتماعی کشور وجود دارد اما نیازمند تدابیر حاکمیت، تداوم حمایت راهبردی و تلاش مستمر مدیران و ارائه دهندگان خدمات سلامت است، امری که متاسفانه در چشم انداز فعلی بسیار دور از دسترس است.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903196
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت