عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: رتبه کشور در فضای کسب و کار مناسب نیست
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۸۸۲۰
گروه استانها- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: امروز رتبه کشور در حوزه فضای کسب و کار مناسب نیست البته بخشی از این مشکلات به قانون‌های کشور برمی‌گردد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، روح‌الله عباسپور در آیین پایانی جشنواره شهید رجایی قزوین که بعد از ظهر امروز در سالن اجتماعات شهید مسعود امامی استانداری قزوین برگزار شد با بیان اینکه توسعه دولت الکترونیک رضایت‌مندی مردم از دولت را بیشتر می‌کند اظهار داشت: توسعه دولت الکترونیک و کاهش هزینه‌های دولت در گرو تکمیل شبکه ملی اطلاعات است و این کار باید در دولت انقلابی جدید با سرعت دنبال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: بر همین اساس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پروژه شبکه ملی اطلاعات را حداکثر تا 3 سال آینده عملیاتی کند و وزارت‌خانه مربوطه برای تحقق این مطالبه مقام معظم رهبری باید با برنامه‌ریزی جامع و دقیق پیش برود.
عباسپور ادامه داد: اگر دولت الکترونیک به اندازه کافی توسعه پیدا کند، دیگر نیازی به نظارت‌های میدانی پرهزینه نداریم و در هزینه نظارتی بالای کشور صرفه‌جویی خواهد شد و مانند امروز دیگر لازم نیست تیم‌های نظارتی عریض و طویل راه بیندازیم.
دستاوردهای عمرانی کشور تحت‌الشعاع تورم قرار گرفته است
نماینده آوج و بویین‌زهرا در مجلس شورای اسلامی بهره‌مندی از اینترنت پرسرعت را یکی از تقاضاهای اصلی ساکنان روستاها دانست و گفت: وقتی اینترنت پرسرعت به تقاضای مهم روستانشینان تبدیل می‌شود، یعنی به برکت خدمات ارائه شده در طول دوران انقلاب اسلامی سطح امکانات رفاهی و خدماتی روستاها ارتقا پیدا کرده است.
عباسپور با یادآوری اینکه «امروز روستایی‌ها از برق، گاز، پل و جاده استاندارد» بهره می‌برند، افزود: با این حال امروز این دستاوردها تحت‌الشعاع بحران اقتصادی در حوزه افزایش لگام‌گسیخته تورم، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم شده و اگر با روحیه بسیجی و جهادی وارد میدان نشویم این بحران قابل رفع نخواهد بود.
وی ادامه داد: متأسفانه امروز رتبه کشور در حوزه فضای کسب و کار اصلاً مناسب نیست که البته بخشی از این مشکلات به قانون‌های کشور برمی‌گردد و به همین خاطر بنا داریم در مجلس انقلابی یازدهم قوانین مزاحم کسب و کار را حذف کرده و قوانینی را تصویب کنیم که سرمایه‌گذاری را در این حوزه را تشویق کند.
طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی برای کسب‌وکارها دردسرساز نیسترئیسی: مردم امروز مشکل معیشتی و کسب‌وکار دارند/ دولت سیزدهم نیازمند همراهی همه مردم است3 اقدام عاجل دولت بعد برای رشد کسب‌وکارهای کوچک/ چالش‌های پیشِ‌روی رئیس‌جمهور سیزدهم کدامند؟دستگاه‌های دولتی استان قزوین در حوزه ایثار و شهادت ضعیف عمل کردند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین هم در این مراسم بر ضرورت انتصاب غیرسیاسی مدیران دستگاه‌هایی اجرایی تأکید کرد و گفت: در انتصاب مدیران باید نگاه سیاسی کنار گذاشته شود و صلاحیت عمومی افراد بدون هیچ‌گونه غرض و مرضی مبنای عمل قرار بگیرد.
ابوالفضل یاری با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی استان در حوزه مدیریت سبز و بهره‌وری از انرژی تصریح کرد: بنابراین دستگاه‌های اجرایی پرمصرف ما در حوزه برق و انرژی باید فرآیندهای کاری خود را در جهت کاهش انرژی اصلاح کنند.
وی با ذکر اینکه آموزش، پژوهش و جذب بودجه‌های ملی جزو مؤلفه‌های اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهیدرجایی بوده، اضافه کرد: در این زمینه برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های ما ضعیف عمل کردند که مدیران این دستگاه‌ها باید در این زمینه فعال‌تر شوند.
یاری با اشاره به میزان اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی استان ادامه داد: در این حوزه دستگاه‌ها 79 درصد به وظایف و تکالیفشان عمل کردند اما در حوزه ایثار و شهادت به 77 درصد از وظایف محوله عمل نشد.
ارزیابی عملکرد 117 دستگاه دولتی استان در جشنواره شهید رجایی
مسئول برنامه و بودجه استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش به ارزیابی 114 دستگاه دولتی و 3 دستگاه ملی در جشنواره شهید رجایی استان قزوین اشاره کرد و گفت: 710 شاخص عمومی و اختصاصی برای ارزیابی این 117 دستگاه داشتیم که 685 شاخص اختصاصی و 25 شاخص عمومی و استانی بودند.
یاری افزود: برای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی و دولتی 89 ارزیاب شرکت داشتند و 27 دستگاه و نهاد نظارتی هم در امر ارزیابی دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه‌‌وبودجه استان قزوین کمک کردند.
وی ادامه داد: توسعه خدمات الکترونیک، سلامت اداری، صیانت از حقوق شهروندی و میز خدمت 4 شاخصه‌ای بودند که در سال اخیر در دستگاه‌های دولتی استان قزوین رشد کردند اما هنوز فاصله زیادی تا شرایط مطلوب داریم.
انتهای پیام/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استانداری قزوین هفته دولت شهید استانداری قزوین هفته دولت شهید دستگاه های اجرایی دولتی استان جشنواره شهید استان قزوین دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۸۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاوردهای مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران